نشست قضایی
تقسیم ماترک و نحوه اجرای آن
خلاصه
در دعوای تقسیم ترکه پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای احکام، محکوم‌له درخواست مختومه شدن پرونده و سپس درخواست تعقیب مجدد عملیات اجرایی را نموده است. پرسش این بود که آیا این درخواست قابل اجابت است یا خیر. هیات عالی و نظر اکثریت بر این است که تقسیم ترکه پس از وقوع، لازم‌الاجراست و شرکا نمی‌توانند به دلخواه آن را لغو کنند.
اصلِ حقوقی: تقسیم ترکه پس از وقوع، قطعی و لازم‌الاجرا است و هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون رضایت دیگران از آن عدول کند.
مستند: ماده 599 قانون مدنی
کلیدواژه‌ها: تقسیم ترکه، ماترک، اموال مشاع، اجرای احکام، لازم‌الاجرا
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
تقسیم ماترک و نحوه اجرای آن
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 25 شهریور 1395 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع تقسیم ماترک و نحوه اجرای آن مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا درخواست محکوم‌له برای مختومه شدن پرونده و سپس درخواست تعقیب مجدد عملیات اجرایی قابل پذیرش است یا خیر. هیات عالی قضایی بر اعتبار رای دادگاه در تقسیم اموال مشاعی تاکید کرده و اعلام نمود که درخواست تقسیم انجام شده نمی‌تواند به دلخواه یکی از شرکاء لغو گردد. نظر اکثریت بر اساس ماده 599 قانون مدنی بیان داشت که تقسیم ترکه پس از وقوع صحیح، لازم‌الاجرا است و هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند بدون رضایت دیگران از آن صرف‌نظر کند. همچنین، مختومه اعلام کردن پرونده مانع از پیگیری درخواست تقسیم نمی‌شود و درخواست تقسیم ترکه از امور غیرترافعی است که مستلزم وجود اختلاف نیست. در مقابل، نظر اقلیت معتقد بود که ب. ت. ب. درخواست محکوم‌له، پرونده مختومه خواهد شد، اما سایر ذی‌نفعان می‌توانند درخواست مجدد ارائه دهند. این نظرات نشان‌دهنده اهمیت حفظ حقوق تمامی طرفین در فرآیند تقسیم ترکه و عدم امکان رجوع از تقسیم انجام شده است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/06/25
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر گلپایگانموضوع
تقسیم ماترک و نحوه اجرای آنپرسش
در دعوی تقسیم ترکه و پس از قطعیت حکم و حین الاجرا محکوم له لایحه ای به اجرای احکام مدنی تقدیم و در آن درخواست نموده است که پرونده مختومه شود و سپس بعد از مدتی کوتاه مراجعه نموده و درخواست تعقیب مجدد عملیات اجرایی را کرده است. آیا این درخواست وی قابل اجابت می‌باشد؟ چرا؟
نظر هیئت عالی
رایی که دادگاه در مقام تقسیم اموال مشاعی صادر کرده است معتبر است و کسی که تقاضای تقسیم به عمل آورده، نمی تواند به دلخواه خود نتایج حاصل از آن را از بین ببرد.نظر اکثریت
بر طبق ماده 599 قانون مدنی که اذعان می کند: ((تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکاء نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند)) بدیهی است تقسیم ترکه هم از مصادیق تقسیم مال مشترک است و مشمول ماده مزبور می‌شود. لذا اولاً تقسیمی که به حکم دادگاه انجام شود خواه به استقراع سهام یا تعدیل از نظر اصولی با تراضی برهم نمی خورد. ثانیاً اگر پرونده مزبور مختومه اعلام شود راهکار دیگری برای چنین خواهانی برای تقسیم مال مشترک باقی نمی ماند، چون موضوع مشمول امر مختوم بهاست. ثالثاً درخواست تقسیم ترکه از زمره امور غیرترافعی است هم چنانکه در فصل هفتم از باب پنجم قانون امور حسبی به تقسیم ترکه اختصاص داده شده است و اصولاً رسیدگی بدان مستلزم وجود اختلاف فیمابین طرفین نیست و رسیدگی در این مورد از باب اثبات حق نیست بلکه از باب تثبیت حق وراث است و مطابق با ماده 324 قانون مزبور به صورت تقسیم نامه م. ب. و نه حکم و همانند گزارش اصلاحی این حکم تنها به نفع خواهان نیست؛ بلکه به نفع خوانده نیز م. ب. و حتی خوانده نیز می‌تواند نسبت بدان تقاضای صدور اجرائیه نماید پس درخواست محکوم له نمی تواند این تقسیم را از بین ببرد و بایستی با درخواست مجدد وی روند اجرای پرونده تعقیب شود.نظر اقلیت
ب. ت. ب. درخواست محکوم له پرونده مختومه خواهد شد، لیکن به دلیل وجود امر مختوم بها سایر ذی نفع ها می‌توانند درخواست مجدد تقدیم نمایند.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 7
آرای مرتبط 2
-
رأی
هم‌استناد
دعوی الزام به تقسیم مال غیرمنقول ثبت شده
ماده 599 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
دعوی الزام به تقسیم مال غیرمنقول ثبت شده
به موجب ماده 599 قانون مدنی تقسیم نامه بعد از آن که صحیحا"واقع شد لازم است و هیچ ی
نشست‌های قضایی 1
-
نشست قضایی
هم‌استناد
وجوه اختلاف بین ورثه درخصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود
به استناد مواد 599 قانون مدنی و 325 قانون امور حسبی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 599 — قانون مدنی
بر اساس ماده 599 قانون مدنی بیان داشت که تقسیم ترکه پس از وقوع صحیح
دکترین 3
-
مقاله
هم‌استناد
روشهای تقسیم — ارجاع امر به کارشناسی دادگاه به استناد
ماده 599 قانون مدنی قابل استنباط است زیرا این ماده به طور مطلق تقسیم را لا
-
مقاله
هم‌استناد
روشهای تقسیم — طبق نظر مشهور در فقه مهایات جز
ماده 599 قانون مدنی قابل استنباط است زیرا این ماده به طور مطلق تقسیم را لا
-
مقاله
هم‌استناد
روشهای تقسیم — طبق نظر مشهور در فقه مهایات جز
ماده 599 قانون مدنی قابل استنباط است زیرا این ماده به طور مطلق تقسیم را لا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.