تلف مبیع قبل از قبض توسط شخص ثالث

تلف مبیع قبل از قبض توسط شخص ثالث خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1388/11/09 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی تلف مبیع قبل از قبض توسط شخص ثالث مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا اتلاف عمدی مبیع قبل از تسلیم به وسیله شخص دیگری موجب انفساخ عقد می‌شود و در این صورت، آیا تلف از مال انتقال‌دهنده خواهد بود یا خیر. هیات عالی با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-387-a_0815110236034">ماده 387 قانون مدنی</a> اعلام کرد که موضوع مطرح شده از شمول این ماده خارج است. بدین ترتیب، اگر مبیع توسط شخصی غیر از بایع تلف شود، بایع در برابر خریدار مسئول خواهد بود، چه این تلف عمدی باشد و چه غیر عمدی. همچنین، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید دارد که ماده 387 تنها به تلف قهری اشاره دارد و در صورتی که شخصی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب تلف شود، مسئولیت جبران خسارت بر عهده او خواهد بود. اگر خود خریدار به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب تلف شود، در واقع مال خود را تلف کرده و به نوعی آن را قبض کرده است. این نظرات به یکدیگر نزدیک بوده و بر مسئولیت شخص متسبب در برابر خریدار تاکید دارند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/11/09 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر گلوگاه موضوع تلف مبیع قبل از قبض توسط شخص ثالث پرسش ب. ت. ب. این‌که مطابق قاعده قبل از قبض از موجبات انفساخ می‌باشد، آیا اتلاف عمدی مبیع قبل از تسلیم به وسیله شخصی به نحو مباشرت یا تسبیب نیز موجب انفساخ عقد است و تلف از مال انتقال‌دهنده خواهد بود؟ نظر هیئت عالی اولاً: مستنبط از <a class="artref" href="/ماده/ماده-387-a_0815110236034">ماده 387 قانون مدنی</a>، موضوع مورد سوال منصرف از ماده مذکور م. ب.. ثانیاً: در فرض سوال به نظر می‌رسد تلف‌کننده مبیع یا مسبب تلف، شخصی غیر از بایع باشد که در این‌صورت شخص تلف‌کننده یا مسبب آن، در برابر خریدار ضامن خواهد بود اعم از این‌که این تلف به عمد باشد یا غیر عمد. در نتیجه اتفاق‌نظر تا حدی که با این نظر منطبق باشد مورد تأیید است. نظر اتفاقی آنچه در <a class="artref" href="/ماده/ماده-387-a_0815110236034">ماده 387 قانون مدنی</a> آمده است و تلف مبیع قبل از قبض را موجب انفساخ دانسته، منصرف به تلف قهری است و مربوط به موردی است که مبیع به علت حوادث و وقایع طبیعی از بین برود و شخص معینی عامل تلف نباشد. بنابراین، هرگاه شخصی به نحو مباشرت یا تسبیب موجب تلف شود، در برابر منتقلٌ‌الیه ضامن است و باید بدل آن، اعم از مثل یا قیمت آن را پرداخت کند و چنان‌چه خود منتقلٌ‌الیه مباشر یا سبب تلف شود، مال خود را تلف کرده و مثل این است که آن را قبض کرده باشد.