تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — همین قاعده به ترتیبی دیگر در مقررات

از دیگر موضوعات اظهارنامه تسلیم مال یا سند یا وجهی است که ذی حق یا متعهد له آن مال از دریافت و قبض مال مزبور خودداری می ورزد طبیعی است اتخاذ چنین عنوان و موضوعی برای اظهارنامه کمی عجیب به نظر برسد اما واقعیت دارد؛ در عمل استفاده از اظهارنامه برای این منظور یعنی تحویل مالی که متعهدله و صاحب آن از قبول مال متعلق به خویش استنکاف میکند با وجود صراحت قانونی چنان نادر و متروک است که بسیار عجیب می نماید؛ نگارنده تاکنون ندیده که حتی حقوقدانان و وکلای دادگستری این وسیله بسیار مهم و مناسب را در این مسیر به کار بندند؛ شاید علت این غربت و بیگانگی را باید در اقبال ناخوش این موضوع در قالب اظهارنامه از سوی دفاتر دادگاهها و اداره ثبت اسناد و املاک یافت. در باب تعهدات همواره این گونه نیست که متعهد از وفای به عهد طفره رود و متعهدله به دنبال الزام او به انجام تعهد باشد گاه پیش می آید که متعهد به واقع قصد ایفای تعهد دارد ولی این متعهدله است که از قبول موضوع تعهد فرار میکند. در این موارد برای اینکه متعهد مسؤول خسارات ناشی از تخلف از انجام تعهد نگردد مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ و ۲۲۹ ق. م) ناگزیر است مورد تعهد را در موعد مقرر به متعهد له بدهد. چنانچه به هر دلیلی امکان تسلیم مورد تعهد به متعهدله فراهم نباشد یا او به نیت برخورداری از خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد از پذیرش موضوع تعهد خودداری نماید در این صورت متعهد به وسیله تصرف دادن آن مال به حاکم ی. ق. م. او بری میشود و علاوه بر آن از تاریخ یاد شده، مسئول خسارات مترتب بر موضوع حق نیز نخواهد بود. <a class="artref" href="/ماده/ماده-273-a_0815110235919">ماده ۲۷۳ قانون مدنی</a> در این مورد به عنوان یکی از قواعد عمومی قراردادها مقرر میدارد اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهد به وسیله تصرف دادن آن از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود. همین قاعده به ترتیبی دیگر در مقررات و قوانین ناظر به عقود معین مانند مواد ۳۸۷ ۴۶۱، ۶۲۷ و ۷۷۹ قانون مدنی نیز پیش بینی شده است. بدین ترتیب که به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-387-a_0815110236034">ماده ۳۸۷ ق.م</a>، تلف مبیع قبل از قبض در صورتی از مال بایع است که بایع برای تسلیم مبیع به حاکم ی. ق. م. او رجوع نکرده باشد؛ بنابراین اگر مشتری از تسلم مبیع امتناع کند و بایع برای تسلیم آن نموده باشد، در این صورت تلف مبیع قبل از قبض از مال مشتری خواهد بود. در بیع شرط نیز هنگامی که مشتری در زمان خیار شرط از اخذ ثمن امتناع می کند، صاحب خیار شرط یعنی بایع می تواند با تسلیم ثمن به حاکم ی. ق. م. او، معامله را فسخ نماید <a class="artref" href="/ماده/ماده-461-a_0815110236108">ماده ۴۶۱ ق. م</a>). مقررات مشابه دیگر مانند مواد ۶۲۷ و ۷۷۹ ق.م نیز مفهومی نظیر قاعده پیش گفته را دارند. طریق اجرایی برای قاعده بالا استفاده از اظهارنامه است. ماده ۱۵۷ ق.آ.د.م می گوید: در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهار کننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.. در واقع برابر مستند مزبور در صورت استنکاف متعهدله از دریافت و قبول مورد تعهد متعهد باید اظهارنامه ای مشعر به تسلیم مورد تعهد مال برای مخاطب متعهد له تنظیم و مال مزبور را به ضمیمه اظهارنامه یاد شده به مرجع ابلاغ اظهارنامه تسلیم کند تا تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد. این ترتیب هنگامی باید به موقع اجرا در آید که طرفین به هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین نکرده باشند والا برابر ترتیب مورد توافق باید عمل گردد و مورد تعهد به محل مورد نظر طرفین ارسال و سپرده شود. به عبارت دیگر با تنظیم اظهارنامه با موضوع تسلیم آن چیز یا وجه یا مال یا سند مورد تعهد و ارسال و تسلیم آن به همراه اشیاء یا اموال یا اسناد مورد تعهد به مرجع ابلاغ اظهار کننده متعهد از مسئولیت پرداخت خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد مبرا میشود و با این ترتیب نه تنها متعهدله از آن پس حقی بر مطالبه خسارت ناشی از تخلف یا تأخیر در ایفاء تعهد ندارد بلکه عارض شدن هر نوع نقص، عیب یا تلفی بر مورد تعهد، از از دیگر نمونه های قانونی برای اجرای قاعده پیش گفته ماده ۱۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ است؛ هنگامی که مستاجر به علت انقضای مدت اجاره یا صدور حکم فسخ اجاره، مورد اجاره را تخلیه میکند ولی موجر از تحویل گرفتن آن خودداری می ورزد، مستأجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر بخواهد که مورد اجاره را تحویل بگیرد. در صورت امتناع موجر از تحویل گرفتن مورد اجاره ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مزبور مستأجر باید تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید محل مورد اجاره را به دفتر دادگاه در وضعیت فعلی به شورای حل اختلاف موضوع بند ب ماده قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶) تسلیم کند. از تاریخ تحویل کلید مزبور به دادگاه که پس از ارسال اظهارنامه و تأمین دلیل تخلیه محل به عمل می آید، رابطه استیجاری قطع می شود؛ چنانچه مستأجر اقدامات یاد شده را به انجام نرساند، به موجب قانون مزبور و شرایط قرارداد اجاره همچنان متعهد است تا به تعهدات خود به عنوان مستأجر محل یعنی از جمله پرداخت اجاره بها پایبند باشد و عمل کند.