این پرسش مطرح شد که آیا پذیرش اعسار محکومعلیه میتواند جزو ترتیبات جبران جنبه خصوصی جرم جهت استفاده از ارفاقات قانونی مانند عفو رهبری محسوب شود یا خیر. نظر اکثریت بر این است که اعسار طریق پرداخت دین را مشخص کرده و جزو ترتیبات جبران محسوب میشود، در حالی که نظر اقلیت مخالف است و هیات عالی نیز اعسار را خارج از اراده شخص برای تادیه دانسته است.
اصلِ حقوقی: پذیرش اعسار و تقسیط محکومبه به عنوان ترتیب پرداخت از سوی بدهکار برای برخورداری از عفو رهبری اختلافنظر دارد اما هیات عالی آن را خارج از ترتیبات تدارکشده توسط شخص میداند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تلقی پذیرش اعسار به عنوان جزء ترتیبات جبران جنبه خصوصی جرم به جهت استفاده از عفو رهبری
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/12/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون
موضوع
تلقی پذیرش اعسار به عنوان جزء ترتیبات جبران جنبه خصوصی جرم به جهت استفاده از عفو رهبری
پرسش
ب. ت. ب. اینکه یکی از موارد و شروطی که م. ع. از نهادهای ارفاقی مانند عفو رهبری به مناسب 22 بهمن برخوردار میگردد، ایجاد ترتیبات جبران جنبه خصوصی جرم است؛ آیا در این فرض، پذیرش اعسار جزء ترتیبات جبران آن تلقی میگردد؟
نظر هیات عالی
پذیرش اعسار و تقسیط محکومبه، ترتیبی نیست که م. ع. شخصا برای تادیه محکومبه تدارک دیده باشد و حکم دادگاه برای نحوه پرداخت است. لذا از شمول تبادر ذهنی و ارتکازی «ترتیب پرداخت از سوی بدهکار» خارج است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه اعسار، طریق پرداخت دین را مشخص مینماید؛
جزء ترتیبات جبران جنبه خصوصی تلقی میگردد. چهبسا یکی از نمونههای بارز این عبارت قانونگذار که بیان داشته ترتیبات جبران را به نحوی از انحاء پرداخت نماید همین اعسار است؛ بنابراین اگر م. ع. اعسار پذیرفته باشد و تمامی اقساط را به روز داده باشد و دیر کردی نداشته باشد با داشتن سایر شرایط میتواند از عفو برخوردار گردد.
نظر اقلیت
منظور قانونگذار از ترتیبات جبران جنبه خصوصی آن بوده که در مدتزمان اندکی بدهی خود را پرداخت نماید اما غالباً حکم اعسار سالها به طول میانجامد و اکثراً طرف مقابل (مدعی خصوصی) به آن معترض است؛ بنابراین اعسار جزء ترتیبات جبران محسوب نمیگردد و بهطریق اولی شامل عفو رهبری نیز نخواهد شد.