Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تمرد در برابر مامور دولت

#مامور_دولت #مجازات #نیروی_انتظامی #مامورین_دولت #صورتجلسه #اخطار #فرار_متهم #اکثریت #تفسیر #اقلیت #تسلیم #تمرد #مامور #فرار #شهر #تعقیب

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا صرف فرار و بی‌توجهی به دستور ایست ماموران انتظامی مصداق جرم تمرد است یا خیر. نظر اکثریت و هیئت عالی بر این است که تمرد نیازمند حمله یا مقاومت فیزیکی در برابر مامور است. بنابراین، فرار از سوی متهم تمرد محسوب نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: صرف فرار و عدم توجه به دستور ایست ماموران دولت از مصادیق جرم تمرد نیست.

مستند: ماده 607 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

کلیدواژه‌ها: تمرد، مامور دولت، فرار، مقاومت، دستور ایست

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تمرد در برابر مامور دولت صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/10/08 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آزاد شهر
موضوع
تمرد در برابر مامور دولت
پرسش
آیا صرف فرار (تعقیب و گریز) و بی توجهی به دستور ایست مامورین نیروی انتظامی مصداق تمرد دربرابر مامورین دولت محسوب می‌گردد؟ نظر هیات عالی عدم توجه متهم به تعقیب و اخطار ایست مامورین و فرار متهم را نمی‌توان از مصادیق تمرد، موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامی و بندهای ذیل آن دانست زیرا در فرار، حمله یا مقاومت در برابر مامورین منتفی است. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه در ماده 607 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صراحتاً اذعان داشته است: «هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرّد محسوب می‌‏شود و مجازات آن به شرح ذیل است. ..» لذا تمرد باید ازجنس حمله و درگیری باشد و فرار چیزی غیر از حمله یا مقاومت م. ب. تفسیر به نفع متهم نیز ما را به این معنا سوق می‌دهد. نظر اقلیت منظور از مقاومت دو نوع است: 1-مقاومت فیزیکی 2- مقاومت غیرفیزیکی که فرار و بی توجهی به دستور مامور نیروی انتظامی از نوع دوم م. ب.. فلسفه این ماده این است قانون گذار با وضع این ماده خواسته است مردم در برابر دستور قانونی مامور دولت تسلیم محض باشند و فلسفه این ماده این امر را اقتضا می‌نماید.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین