تنظیم اسناد عادی معارض

تنظیم اسناد عادی معارض خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 1395/10/23 در استان گیلان، شهر رشت برگزار شد، به موضوع &#34;تنظیم اسناد عادی معارض&#34; پرداخته است. پرسش اصلی این نشست این بود که آیا تنظیم اسناد عادی معارض، تحت شمول معامله معارض موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-117-dav_a_16100">ماده 117 قانون ثبت اسناد</a> و املاک قرار می‌گیرد یا خیر. هیات عالی بر این نظر است که در مناطقی که ثبت معاملات غیرمنقول اجباری است، سند عادی نمی‌تواند با سند رسمی معارض باشد و در نتیجه، تنظیم اسناد معارض به عنوان مصداق معامله معارض محسوب نمی‌شود. این استنتاج همچنین با ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 95 تقویت می‌شود. نظر اکثریت بر اساس مفاد ماده 117 قانون ثبت و رای وحدت رویه شماره 43 دیوان عالی کشور، بر این نکته تاکید دارد که سند عادی در موارد مذکور نمی‌تواند معارض با سند رسمی باشد و ممکن است مشمول عناوین کیفری دیگری گردد. در مقابل، نظر اقلیت بر اساس نظریه شورای نگهبان شماره 2664/ 102/ 95 به بطلان اطلاق مفاد مواد 22 و 48 قانون ثبت در خصوص بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی اشاره دارد و بر این باور است که این اسناد می‌توانند با ادله معتبر اثبات شوند؛ بنابراین، رای وحدت رویه مذکور مخدوش بوده و تنظیم اسناد عادی می‌تواند تحت شمول معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت قرار گیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/10/23 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت موضوع تنظیم اسناد عادی معارض پرسش آیا تنظیم اسناد عادی معارض، مشمول معامله معارض موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-117-dav_a_16100">ماده 117 قانون ثبت اسناد</a> و املاک می‌شود ؟ نظر هیئت عالی در نقاطی که ثبت معاملات غیرمنقول اجباری است، سند عادی قابلیت معارضه با سند رسمی را ندارد؛ لهذا ب. ت. ب. ماده 117 قانون ثبت و رأی وحدت رویه شماره 43 -51/8/10 دیوان عالی کشور در صورت تنظیم اسناد معارض از مصادیق معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت محسوب نمی‌شوند. ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 95 بر تقویت این استنتاج دلالت دارد. نظر اکثریت حسب مفاد ماده 117 قانون ثبت، و رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/ 8/ 51 هئیت عمومی دیوان عالی کشور، شرط تحقق بزه معامله معارض، قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال است، و در نقاطی که ثبت معاملات غیرمنقول حسب ماده 47 و 48 قانون ثبت، اجباری است، سند عادی قابلیت معارضه با سند رسمی را ندارد. لذا تنظیم سند عادی در این موارد می‌تواند مشمول عناوین کیفری دیگر باشد. نظر اقلیت شورای نگهبان در نظریه شماره 2664/ 102/ 95 مورخ 4/ 8/ 95 بر خلاف شرع بودن و بطلان اطلاق مفاد مواد 22 و 48 قانون ثبت نسبت به بی اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی نظر داده است و اینکه اسناد عادی با قرائن و ادله معتبر قابل اثبات می‌باشند که مواد 1285 و 1291 نیز اشاره به این گونه اسناد عادی دارد. لذا چون مستند رای وحدت رویه مذکور به مواد 22 و 48 قانون ثبت بوده است، در حال حاضر این رای مخدوش بوده و تنظیم اسناد عادی نیز می‌تواند مشمول معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت گردد.