Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

توزیع مسئولیت بین اشخاص حقوقی و حقیقی به طور توأمان در رد و پرداخت دیه

سبدِ من

#اشخاص_حقوقی #دیه #شخص_حقوقی #مجازات #جرم #خسارت #مسئولیت_مدنی #مسئولیت_کیفری #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #مرتکب #رد_مال #شخص_حقیقی #قانون_کار #کیفرخواست #کلاهبرداری #تفکیک #مسئولیت_کیفری_شخص_حقوقی #شرکت #شریک #صورتجلسه #هیئت #نام #ضمان #مطالبه #حقوق_عمومی #خسارات_وارده #مدیر_شخص_حقوقی #شرکت_در_جرم #کارشناس #سرقت #ضرر_و_زیان #نمایندگی #مجازات_شخص_حقوقی #جرایم #صورت #ولی #قضایی #استان #نماینده‌قانونی #منافع #احکام

خلاصه

در صورت صدور کیفرخواست علیه شخص حقیقی و حقوقی، مسئولیت کیفری شخصی است. مسئولیت پرداخت دیه و خسارت بر اساس قواعد مسئولیت مدنی و رابطه علیت تعیین می‌شود و در جرایم عمدی اصل بر تساوی مسئولیت و در غیرعمدی بر اساس میزان تقصیر است.

اصلِ حقوقی: مسئولیت کیفری شخصی است و مسئولیت پرداخت دیه و خسارت ناشی از جرم بر اساس قواعد مسئولیت مدنی و رابطه علیت بین رفتار و خسارت تعیین می‌گردد.

مستند: ماده ۱۴۱، ماده ۱۴۳، ماده ۴۵۲ و تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی، مسئولیت کیفری، دیه، ضرر و زیان، مسئولیت مدنی، رابطه علیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
توزیع مسئولیت بین اشخاص حقوقی و حقیقی به طور توأمان در رد و پرداخت دیه خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1398/10/03 در استان تهران، موضوع توزیع مسئولیت بین اشخاص حقوقی و حقیقی در پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر کیفرخواست علیه شخص حقوقی و حقیقی به طور همزمان صادر شود، نحوه توزیع مسئولیت پرداخت دیه چگونه خواهد بود. هیات عالی با استناد به ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت کیفری را شخصی دانسته و تصریح کرد که مسئولیت کیفری شخص حقوقی تنها در صورتی اعمال می‌شود که نماینده قانونی آن جرم را مرتکب گردد. همچنین، در خصوص دیه، ماده 452 و تبصره ماده 14 همان قانون، بر رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت تاکید کرده و مسئولیت پرداخت دیه و خسارت را بر اساس قواعد مسئولیت مدنی تعیین کرد. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید داشت که در موارد شرکت در جرم، مجازات هر شریک همانند فاعل اصلی است و در پرداخت دیه، اصل بر تساوی است، مگر اینکه میزان تقصیر متفاوت باشد. همچنین، در جرایم عمدی، مسئولیت به صورت تساوی و در جرایم غیرعمدی بر اساس میزان تقصیر تعیین می‌شود. در نهایت، نظرات مشورتی نیز به مسئولیت مشترک اشخاص حقوقی و حقیقی اشاره داشتند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/10/03 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
توزیع مسئولیت بین اشخاص حقوقی و حقیقی به طور توأمان در رد و پرداخت دیه
پرسش
چنانچه علیه شخص حقوقی و حقیقی توأمان کیفرخواست صادر شود نحوه توزیع مسئولیت در خصوص پرداخت دیه، رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم چگونه است؟
نظر هیئت عالی
الف: به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذکر نیز ب. ت. ب. ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود...» و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آنها مقرر نموده است. بنابراین، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است. ب: در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه پر عهده مدیر شخص حقوقی است، علی الأصول مسئولیت جنبه عمومی جرم نیز متوجه وی م. ب.. نظر اتفاقی ب. ت. ب. مقررات مربوط به شرکت در جرم که در ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر شده است مجازات هر شریک، مجازات فاعل اصلی جرم است و در خصوص پرداخت دیه اصل بر پرداخت دیه به نحو تساوی است مگر اینکه میزان تأثیر رفتار یکی از شرکاء بیشتر یا کمتر از دیگران باشد، در ماده 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این موضوع مد نظر قانونگذار قرار گرفته است ولی به نظر همکاران محترم زمانی که ورود خسارت یا صدمه به صورت عرضی نباشد بلکه به صورت طولی باشد هر یک براساس میزان تقصیر که از سوی کارشناس مربوطه اعلام می‌شود مسئولیت خواهد داشت و در این میان ممکن است شخص حقوقی نیز با سایرین دارای مسئولیت برای پرداخت باشد ولی در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری همکاران محترم نظرات متفاوتی داشتند و همگی ضمن قبول مسئولیت شخص حقوقی به رد مال در خصوص نحوه آن قائل به تفکیک بودند: برخی مسئولیت را تضامنی و برخی به نحو تساوی می دانستند، البته به ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز نظر داشتند در خصوص جرائم عمدی و غیر عمدی نیز برخی از همکاران تفکیک قائل شدند که در جرائم عمدی مطلقاً مسئولیت تساوی است ولی در جرایم غیرعمدی براساس میزان تقصیر باید مسئول پرداخت ضرر و زیان وارده باشند. به عنوان مثال اگر در جرم کلاهبرداری شخص حقیقی در راستای منافع و به نمایندگی شخص حقوقی اقدام نموده باشد و شخص حقوقی کل مال را دریافت نموده باشد، بدیهی است کل ردّ مال به عهده شخص حقوقی است البته در ماده 184 قانون کار قانونگذار صرفاً به فقدان مجازات شخص حقوقی نظر داشته که متعاقباً برای شخص حقوقی در مواد 20 و 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات تعیین شده است و چون قانون کار خاص است برابر ضوابط مربوط به آن، در حوادث ناشی از کار، اقدام می‌شود. البته نظریه های مشورتی شماره 2129- 92/7 مورخه 8/11/92 و152/93/ 7 مورخ93/2/1 نیز که در خصوص مسئولیت شخص حقوقی م. ب. به صورت کلی بیان شده و نظربه مسئولیت شخص حقوقی و حقیقیhttps://www.neshast.org/Identity/HeadManager/JSessionOverallEdit/e20e39bb-2aca-4927- 5250- 08d8757c4f13# (هردو) دارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 148

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 34

مواد مرتبط 7

دکترین 25

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین