Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

توسل به رفتارهای مجرمانه برای انجام تقاص یا مقاصه

#مرتکب #جرم #کلاهبرداری #خیانت_در_امانت #حق_عینی #سرقت #محقق #حق_دینی #ارکان_جرم #صورتجلسه #بندر #مطالبات #ضرورت #حقوق #اخلال_در_نظم #مراجع_قضائی #قصد_مجرمانه #تقاص #احراز #احقاق #برده #قضایی #استان #اموال #اتهام #تعقیب

خلاصه

این نشست به بررسی تطابق تصاحب اموال به قصد تقاص یا وصول مطالبات با جرایمی نظیر خیانت در امانت، کلاهبرداری یا سرقت می‌پردازد. اختلاف نظر میان حق عینی و حق دینی وجود داشت که آیا این رفتارها ارکان جرم را محقق می‌کنند یا خیر. نتیجه این شد که در خصوص حق عینی به دلیل تعلق مال، جرم محقق نشده و قرار منع تعقیب صادر می‌گردد، اما در خصوص حق دینی دیدگاه‌ها متفاوت است.

اصلِ حقوقی: توسل به رفتارهای مجرمانه برای تقاص در صورت وجود حق عینی به دلیل عدم تعلق مال به متهم، ارکان جرم را مخدوش کرده و موجب منع تعقیب می‌شود.

کلیدواژه‌ها: تقاص، مقاصه، سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، حق عینی، حق دینی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
توسل به رفتارهای مجرمانه برای انجام تقاص یا مقاصه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 13 دی‌ماه 1400 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی استفاده از رفتارهای مجرمانه برای انجام تقاص یا مقاصه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا تصاحب اموال به منظور وصول مطالبات، با جرایم خیانت در امانت، کلاهبرداری یا سرقت مطابقت دارد یا خیر. هیات عالی اظهار داشت که در مورد حق دینی، نظر ابرازی (نظر اول) صحیح است. اما در خصوص حق عینی، ب. ت. ب. این که قانونگذار تعلق مال به متهم را از عوامل رفع اتهام می‌داند، باید با نظر دوم که به عدم مجرمیت مرتکب اشاره دارد، هم‌نظر شد. همچنین، نظر اتفاقی بیان کرد که برخی رفتارها می‌توانند ارکان مادی یا معنوی جرم را مخدوش کنند؛ به‌طوری‌که در صورت وجود حق عینی، مال متعلق به مرتکب نیست و بنابراین جرم کلاهبرداری یا خیانت در امانت محقق نمی‌شود و باید منع تعقیب صادر گردد. اما در خصوص حق دینی، دو نظر وجود دارد: نظر اول بر این باور است که تقاص موجب اختلال در نظم اجتماعی می‌شود و نظر دوم معتقد است که قاضی باید ارکان جرم را احراز کند و در صورتی که رکن معنوی مخدوش باشد، نمی‌توان جرم را محقق دانست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/10/13 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر گناوه
موضوع
توسل به رفتارهای مجرمانه برای انجام تقاص یا مقاصه
پرسش
اگر فردی برای اینکه نسبت به مطالبات خودش یا نسبت به اموالی که حق عینی یا دینی بر آن دارد (تقاص یا مقاصه) متوسل به رفتارهای مجرمانه شود و آن اموال را تصاحب کند؛ آیا می‌توان گفت منطبق با خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سرقت است؟ نظر هیات عالی در مورد حق دینی نظر ابرازی (نظر اول) صحیح اعلام می‌شود. در مورد حق عینی از انجا که قانونگذار در جرایمی چون سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری، تعلق مال به متهم را از موجبات رفع اتهام و برائت وی دانسته، علیرغم نادرستی این موضع قانونگذار و عدم مطابقت آن با نظم اجتماعی و ضرورت احقاق حق از مجرای قانونی و با توسل به مقامات و نهاد‌های قانونی، به ناچار باید با نتیجه نظر دوم، یعنی عدم مجرمیت مرتکب هم نظر شد. نظر اتفاقی برخی رفتارها در حوزه تقاص می‌تواند رکن مادی را مخدوش کند و برخی رفتارها رکن معنوی را مخدوش کند. اگر پرونده‌ای که در آن مرتکب نسبت به مال برده شده یا مورد تصاحب، حق عینی داشته باشد چون مال متعلق به اوست مشمول جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت نمی‌شود. در اینجا رکن مادی مخدوش است یعنی مال متعلق به دیگری نیست؛ لذا باید منع تعقیب صادر شود. (در این زمینه اختلاف نظری نیست) لکن اگر مرتکب نسبت به مال برده یا تصاحب شده حق دینی داشته باشد و در صدد وصول، مال را ببرد آیا جرم تحقق یافته یا خیر؟ در فقه این امر مورد توجه قرار گرفته است؛ لکن در حقوق اختلاف نظر وجود دارد: نظر اول) تقاص د. ح. دینی جایز نیست؛ زیرا باعث اخلال در نظم می‌شود، چرا که چنانچه هر کسی برای احقاق حقش به‌جای مراجعه به مراجع قضایی خود در صدد احقاق حق برآید، ایجاد بی نظمی در جامعه می‌کند. نظر دوم) قاضی می‌بایست ارکان سه‌گانه جرم را احراز کند. قاضی با متهمی مواجه است که مالی را تصاحب کرده و احراز می‌شود که این مال برده شده تقریباً با دینش مساوی است، آیا فرد مرتکب واقعاً قصد مجرمانه کلاهبرداری یا خیانت در امانت داشته است یا نه می‌خواهد مطالباتش را وصول کند، بنابراین در اینجا چون رکن معنوی مخدوش است نمی‌توان گفت جرمی واقع شده است، به نظر این نظر درست‌تر است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین