توقیف اعیانی برای اجرای حکم

برحسب مقررات ماده 22 قانون ثبت و آیین‌نامه‌های مربوط، اعیانی تابع عرصه است. در ماده 39 قانون مدنی هم آمده هر بنا روی زمین، ملک مالک آن م. ب. مگر این‌که خلافش ثابت شود. در سوال مربوط عرصه کارخانه متعلق به مالکین متعدد است و ماشین‌آلات کارخانه هم فروخته شده و کارگران برای استیفای حقوق خود عرصه کارخانه را معرفی کرده‌اند که در مالکیت کارخانه و مدیر شرکت نیست، لذا قاضی اجرای احکام به همین جهت نمی‌تواند نسبت به عرصه ملک اقدام کند مگر این‌که اعیانی احداثی از طرف کارخانه با اجازه مالک عرصه بوده و مراتب در سند مالکیت منعکس شده باشد که در این صورت توقیف اعیانی برای اجرای حکم بلامانع خواهد بود. نظر اتفاقی نظر به این‌که محکومٌ‌علیه شخصیت حقوقی یعنی شرکت سهامی خاص است و طبق استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک، عرصه شرکت (زمین شرکت) در مالکیت اشخاص ثالث م. ب. و به استناد ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی در قبال محکومٌ‌به باید مال محکوم‌ٌٌعلیه توقیف و به مزایده گذاشته شود، توقیف اموال مذکور وجاهت قانونی ندارد و مستنبط از ماده 104 مکرر آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 و ماده 22 قانون ثبت اعیانی تابع عرصه و ملک م. ب. و در صورت توافق بین مالک عرصه و احداث‌کننده مجاز اعیانی باید در ستون انتقالات سند مالکیت و ذیل ثبت ملک قید شود و چون در اسناد مالکیت عرصه شرکت به نام اشخاص ثالث است بنابراین، اعیانی نیز تابع عرصه م. ب. مگر این‌که مالکین رسمی عرصه به عدم مالکیت اعیانی اذعان کنند که در این صورت می‌توان اعیانی را توقیف و از طریق مزایده اقدام کرد.