Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

توقیف اموال شرکت های وابسته به دولت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 آذر 1397 در استان خراسان شمالی برگزار شد، موضوع بررسی مشمولیت شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان شمالی تحت ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 مورد بحث قرار گرفت. هیات عالی به این نتیجه رسید که شرکت‌های دولتی و نهادهای مستقل از وزارتخانه‌ها مشمول این ماده نمی‌شوند. همچنین، بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 و نظریه‌های مشورتی پیشین نیز این نظر را تایید می‌کنند. اکثریت اعضا بر این باور بودند که به دلیل تعاریف موجود در قانون دیوان محاسبات، شرکت‌های دولتی از شمول ماده واحده خارج هستند و بنابراین توقیف اموال این شرکت‌ها ممکن نیست. در مقابل، نظر اقلیت این بود که ب. ت. ب. اینکه شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی از بودجه عمومی استفاده می‌کند و با استناد به فلسفه قانون و مواد قانونی مرتبط، این شرکت مشمول ماده واحده م. ب.. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/01 برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد موضوع توقیف اموال شرکت های وابسته به دولت پرسش آیا شرکت سهامی آب منطقه ای آب خراسان شمالی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 می‌گردد؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. صراحت ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولت مصوب سال 65، شرکت های دولتی و نهادها و بنیادها مستقل از وزارتخانه ها و موسسات دولتی هستند و مشمول حکم ماده واحده مذکور نمی شوند، به علاوه در بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 اشاره ای به شرکت های دولتی نشده است و نظریه های مشورتی شماره 7/11597 مورخ 79/12/8 و 7/10655 مورخ 1380/11/17 موید این نظریه می‌باشد؛ بنابراین شرکت های وابسته به دولت مانند شرکت های مخابراتی و نهادهای دولتی و انقلابی مانند بنیاد شهید، هلال احمر و بنیاد مسکن مشمول اعمال ماده واحده نمی شوند. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده واحده قانون پرداخت محکوم به دولت صرفاً وزارت خانه ها و موسسات دولتی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند مشمول قانون موصوف بوده و شرکت دولتی از شمول ماده واحده ب. ت. ب. تعاریف مقید در موارد 4 و 5 قانون دیوان محاسبات خروج موضوعی دارد لذا شرکت آب منطقه ای آب خراسان شمالی مشمول ماده مذکور نگردیده و توقیف از حساب و اموال شرکت موصوف در جهت وصول محکوم به مقدور نخواهد بود. و نظریه اداره حقوقی به شماره 1551/97/07 مورخه 03/06/97 نیز موید این نظر است. نظر اقلیت شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی شرکت دولتی بوده و از بودجه عمومی استفاده می‌نماید، هرچند در متن ماده واحده به شرکت دولتی در مقام بیان اشاره نشده لکن ب. ت. ب. فلسفه وضع قانون و اقدامات حاکمیتی شرکت موصوف و لحاظ ماده 1 قانون برنامه ششم توسعه و تصریح بند 5 ماده 26 قانون موصوف به منع توقیف اموال و برداشت از حساب پرداخت دستگاههای اجرایی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-dav_a_11446">ماده 5 قانون محاسبات عمومی</a> کشور شرکت موصوف مشمول ماده واحده مذکور م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین