رای شماره 33 مورخ 1387/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 33 مورخ 1387/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 25 فروردین 1387، پرونده‌ای با شماره 86/519 در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید که موضوع آن ابطال نامه شماره 34918/265 مورخ 2 تیر 1386 دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی بود. شاکی با استناد به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375، ادعا کرد که این سازمان هیچ‌گونه مسئولیتی در نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی ندارد و شوراها نیز به عنوان موسسات عمومی دولتی شناخته نمی‌شوند. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر مذکور بیان کرد که شوراهای اسلامی به دلیل عدم ارائه خدمات عمومی، نمی‌توانند در زمره موسسات عمومی قرار گیرند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 170 قانون اساسی و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که نامه مورد نظر به عنوان مصوبه دولتی شناخته نمی‌شود و به همین دلیل، قابل رسیدگی نیست. در نهایت، درخواست شاکی برای ابطال نامه مذکور رد شد. تاریخ: 25/1/1387 شماره دادنامه: 33 کلاسه پرونده: 86/519 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 34918/265 مورخ 2/4/1386 دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی ریاست جمهوری طی نامه شماره 34918/265 مورخ 2/4/1386 در خصوص امکان نظارت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی اعلام داشته‌اند، ب. ت. ب. اینکه در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375 مسئولیتی برای سازمان یاد شده در ارتباط با بازرسی از شوراهای اسلامی کشور و نظارت بر مصوبات آن پیش‌بینی نشده است و از سوی دیگر، شوراهای اسلامی کشور در عداد وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی مذکور در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و اصلاحیه آن محسوب نمی‌گردند تا مشمول نظارت سازمان گردند. لذا تقاضای ابطال نامه شماره 34918/265 مورخ 2/4/1386 دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی را دارد. مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی حوزه معاون حقوقی و امور مجلس در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 34918/265 مورخ 24/4/1386 اعلام داشته‌اند، وضع حقوق شوراها با هیچ یک از سازمانها و موسسات عمومی و واحدهای اداری و اجرایی مطابقت ندارد، شوراهای اسلامی با تعریف موسسه عمومی تطبیق نمی‌کند زیرا اگر مفهوم عام موسسه عمومی مقصود و مورد نظر باشد که در اصطلاح حقوقی به موسسه‌ای اطلاق شده که عهده دار انجام وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد خواه دولتی باشد نظیر وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی خواه غیر دولتی نظیر شهرداریها، موسسات خیریه و عام المنفعه، که قطعاً شوراهای اسلامی به دلیل عدم مبادرت به خدمات عمومی و نیز غیر دولتی بودن از مصادیق موسسات عمومی دولتی محسوب نمی‌شوند و اگر منظور از شورا موسسه عمومی به معنای خاص یعنی غیر دولتی است که باز شوراهای اسلامی به لحاظ عدم تصدی خدمات عمومی از این نوع موسسات نیز متمایز است و چنانچه از شورای اسلامی مفهوم اخص موسسه عمومی (با وصف غیر دولتی) اداره شود، مطابق تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-dav_a_11446">ماده 5 قانون محاسبات عمومی</a> کشور، فهرست و مصادیق این نوع موسسات را قانون تعیین می‌کند و قانونگذار تاکنون شوراهای اسلامی را در ردیف موسسات عمومی غیر دولتی (به معنای اخص) نیاورده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق قسمت پایانی اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی است. ن. ب. ا. نامه شماره 34918/265 مورخ 2/4/1386 دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست. بنابراین، از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل 170 قانون و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد