مقدمه
توقیف اموال منتقول و
غیرمنقول شهرداری جهت وصول
محکومبه
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1 خرداد 1392 در شهر رشت برگزار شد، موضوع
توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری به منظور وصول محکومٌبه مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا توقیف این
اموال با قطعیت دادنامه امکانپذیر است یا خیر. نظر هیات عالی به دو کمیسیون
تخصصی تقسیم شد. کمیسیون مدنی با استناد به ماده واحده قانون منع تامین و توقیف اموال شهرداریها مصوب 1361، اعلام کرد که توقیف اموال شهرداریها ممنوع است مگر پس از انقضای یک سال از صدور رای قطعی. در صورت عدم پرداخت محکومٌبه از سوی شهرداری، شهردار موظف است از
بودجه سال جاری یا سال بعد پرداخت کند و در غیر این صورت با
ضمانت اجرای کیفری
انفصال از خدمت مواجه خواهد شد. نظر
اکثریت بر این بود که قانون مذکور به اموال شهرداریها تعلق دارد و توقیف این اموال تنها پس از رعایت
مهلت مقرر امکانپذیر است، بهطوری که صرف قطعیت دادنامه مجوز توقیف نمیباشد. در مقابل، نظر
اقلیت به این نکته اشاره داشت که با قطعیت احکام، امکان توقیف اموال شهرداریها وجود دارد و باید بین نوع اموال
تفکیک قائل شد؛ بهطوری که
اموال عمومی قابل توقیف نیستند، اما اموال متعلق به شهرداری، مانند
ابنیه و
اراضی، قابل توقیف هستند و نیازی به انتظار برای انقضای مهلت نیست.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/03/01
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
توقیف اموال منتقول و غیرمنقول شهرداری جهت وصول محکومبه
پرسش
آیا جهت وصول محکومٌبه، توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری، با قطعیت دادنامه ممکن میباشد؟
نظر
هیئت عالی
این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است:
نشست قضایی (5) مدنی: ب. ت. ب. ماده واحده قانون منع تأمین و توقیف اموال شهرداریها مصوب سال 1361 تأمین و توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداریها در اجرای وصول محکومٌبه ممنوع است مگر پس از انقضای یک سال پس از سال صدور رأی قطعی. که چنانچه با انقضای مهلت مذکور محکومٌبه از سوی شهرداری پرداخت نشود امکان توقیف میسر خواهد شد در
فاصله زمانی مهلت مذکور چنانچه امکان پرداخت از بودجه همان سال یا سال بعد وجود داشته باشد
شهردار موظف است آن را بپردازد و در غیر اینصورت ضمانت اجرای کیفری انفصال از خدمت دارد. مگر ب. ت. ب. اصلاحیهای که در سال 91 در همین ارتباط ماده واحده مذکور اصلاح و چنانچه محکومٌله بانکها و موسسات اعتباری باشند هیچگونه محدودیتی در ایصال محکومٌبه وجود ندانسته و مهلتها رعایت نخواهد شد. در نتیجه نظر اکثریت تا حدودی که منطبق با این نظر باشد مورد تأیید است.
نظر اکثریت
موضوع قانون مذکور اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریهاست و از نظر نحوهی تصویب تفاوتی بین نوع اموال نیست. از قسمت اول قانون استفاده میشود که این اموال از طریق
تأمین خواسته و
دستور موقت قابل تأمین و توقیف نمیباشد و فراز دوم آن اشعار میدارد که از بودجه سال مورد عمل یا سال آتی قابلیت برداشت دارد و ضمانت اجرای عدم
همکاری شهرداری جهت استیفای
حقوق محکومٌلهم همانا انفصال شهردار است. لذا فرصت مقرر باید رعایت گردد و صرف قطعیت دادنامه و یا معرفی مال توسط محکومٌلهم مجوز توقیف اموال شهرداریها نمیباشد.
نظر اقلیت
با قطعیت احکام میتوان اموال شهرداریها را توقیف نمود اما باید بین نوع اموال قائل به تفکیک شد: اموال عمومی مانند خیابان و کوچهی غیربنبست قابل توقیف نیست اما اموال متعلق به شهرداری مانند ابنیه و اراضی و اتومبیل شهردار را میتوان توقیف نمود و نیازی به انتظار نیست و چنانچه از بابت تمللک محکوم گردیده باشد اصولاً از مقررات فوق خارج و مشمول قانون تملک است.