توقیف حقوق استخدامی

توقیف حقوق استخدامی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/05/03 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی امکان توقیف حقوق استخدامی بر اساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا توقیف حقوق استخدامی در راستای صدور قرار تامین خواسته مجاز است یا این اقدام تنها در موارد محکومیت قابل اجراست. هیات عالی بر اساس ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرد که توقیف حقوق استخدامی در اجرای قرار تامین خواسته مجاز است و لازم است به مفاد ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص میزان توقیف توجه شود. نظر اکثریت نیز تاکید کرد که بر اساس ماده 126، توقیف حقوق استخدامی در هر دو حالت تامین خواسته و محکومیت مجاز است و قواعد مشترکی در این زمینه وجود دارد. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به نظریه اداره حقوقی سابق (شماره 6642 مورخ 1380/08/06) معتقد است که توقیف و برداشت از حقوق کارمند تنها در صورت صدور حکم محکومیت مجاز است و توقیف در اجرای تامین خواسته با نصوص مواد 96 و 97 که به واژه "م. ع." اشاره دارند، مغایرت دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/03 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر تربت جام