Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

توقیف حقوق استخدامی در صورت طرح دعوی اعسار از پرداخت محکوم به

سبدِ من

#پرداخت_محکوم‌به #حقوق_استخدامی #دعوی_اعسار #محکوم‌به #توقیف #اعسار #حقوق #حکم_اعسار #محکوم‌له #پیش‌قسط #محکومیت_های_مالی #ناظر #مطالبات #اشخاص_ثالث #اکثریت #اقلیت #تفکیک #اجرای_احکام #تقسیط_محکوم‌به #صورتجلسه #تقسیط_مهریه #هیئت #صورت #محکوم #تقسیط #اموال #صدور‌رای #زوجه #اقساط #قضایی #استان #مهلت

خلاصه

این نشست به بررسی وضعیت حقوق استخدامی توقیف‌شده محکوم‌علیه پس از صدور حکم اعسار و تقسیط می‌پردازد. اختلاف است که آیا این حقوق باید از پیش‌قسط کسر شود یا قابل پرداخت به محکوم‌له نیست. نتیجه این شد که با صدور حکم اعسار و تقسیط، حقوق استخدامی قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نمی‌باشد.

اصلِ حقوقی: با صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم‌به، حقوق استخدامی محکوم‌علیه قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نیست.

مستند: تبصره یک ماده 11 و ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: توقیف حقوق استخدامی، اعسار، تقسیط، محکوم‌به، پیش‌قسط

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
توقیف حقوق استخدامی در صورت طرح دعوی اعسار از پرداخت محکوم به خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 آذر 1396 در استان قزوین برگزار شد، موضوع بررسی توقیف حقوق استخدامی در صورت صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا حقوق استخدامی م. ع. باید از مبلغ پیش‌قسط کسر شود یا خیر. هیات عالی با استناد به تبصره یک ماده 11 و ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به این نتیجه رسید که حقوق استخدامی م. ع. د. صورت صدور حکم اعسار و تقسیط، قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نیست. استدلال این نظر بر این اساس بود که تبصره مذکور تنها ناظر به اموال و مطالبات م. ع. نزد اشخاص ثالث است و شامل حقوق و مزایای شغلی نمی‌شود. همچنین، میزان درآمد و نحوه امرار معاش م. ع. د. زمان صدور رای اعسار و تقسیط نیز مدنظر قرار می‌گیرد، بنابراین زوجه حق دریافت حقوق استخدامی را ندارد. نظر اکثریت نیز بر همین مبنا استوار بود، در حالی که نظر اقلیت بر تفکیک تاکید داشت و بیان کرد که اگر حقوق استخدامی قبلاً به محکوم‌له پرداخت شده باشد، پیش‌قسط و اقساط اعسار باید به‌طور جداگانه محاسبه شود. در نهایت، نظر ابرازی نیز تاکید داشت که حقوق استخدامی م. ع. ب. وجود صدور حکم اعسار و تقسیط، قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نمی‌باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/09/20 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر الوند
موضوع
توقیف حقوق استخدامی در صورت طرح دعوی اعسار از پرداخت محکوم به
پرسش
چنانچه دادگاه حقوقی حکم اعسار و تقسیط مهریه صادر کند، وضعیت حقوق استخدامی توقیف شده م. ع. چگونه است؟ آیا باید از مبلغ پیش قسط کسر شود و یا خیر؟ نظر هیئت عالی مطابق تبصره یک ماده 11 و ماده 9 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 ناظر به مقررات قانون اجرای احکام مدنی، با وصف صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به، حقوق استخدامی م. ع. قابل توقیف و پرداخت به محکوم له نیست؛ زیرا: اولاً؛ تبصره یک ماده 11 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی که مقرر می دارد، صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده ی آن از سایر اموالی که از م. ع. ب. دست می آید یا مطالبات وی نیست، منصرف از حقوق استخدامی است و ناظر بر اموال م. ع. و یا مطالبات وی نزد اشخاص ثالث است نه حقوق و مزایای شغلی و استخدامی وی. ثانیاً؛ طبق مقررات مواد 9 و 11 قانون مرقوم میزان درآمد و چگونگی امرار معاش م. ع. که مبتنی بر حقوق و مزایای شغلی و استخدامی او می‌باشد، هنگام صدور رای اعسار و تقسیط مورد توجه قرار گرفته؛ بنابراین زوجه حق دریافت حقوق استخدامی م. ع. را در فرضی که پیش قسط و اقساط ماهانه تعیین شده، ندارد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. مقررات تبصره یک ماده 11 و ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی، ناظر بر مقررات قانون اجرای احکام مدنی، حقوق استخدامی م. ع. ب. وصف صدور حکم اعسار و تقسیط، قابل توقیف و پرداخت به محکوم له نمی‌باشد زیرا: اولاً در تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صرفاً مقرر میدارد صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از م. ع. ب. دست می آید یا مطالبات وی نیست و اموال م. ع. و مطالبات وی نزد اشخاص ثالث مدنظر مقنن می‌باشد؛ بنابراین حقوق استخدامی م. ع. از تبصره مزبور خروج موضوعی دارد. ثانیاً؛ طبق مقررات مواد 9 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میزان درآمد و نحوه امرار معاش م. ع. که در واقع ناظر بر حقوق و مزایای شغلی م. ب. در صدور رای اعسار و تقسیط مورد توجه قرار میگیرد و در واقع از ارکان دعوی اعسار است. با این وصف در فرض سوال زوجه حق دریافت حقوق استخدامی م. ع. را با وصف تعیین پیش قسط اعسار و تقسیط ندارد.
نظر اقلیت
در خصوص فرض سوال باید قائل به تفکیک شد با این توضیح که اگر حقوق استخدامی توقیف شده، قبلاً به محکوم له تودیع و پرداخت شده باشد و پیش قسط و اقساط اعسار جدای از آن محاسبه خواهد شد. نظر ابرازی حقوق استخدامی م. ع. ب. وصف صدور حکم اعسار و تقسیط، قابل توقیف و پرداخت به محکوم له نمی‌باشد.

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 10

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین