توقیف حقوق و مزایا

توقیف حقوق و مزایا خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 دی 1397 در شهر رامهرمز برگزار شد، موضوع اصلی بررسی توقیف حقوق و مزایا به منظور وصول محکوم به بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا در صورت تقدیم دادخواست اعسار از سوی م. ع. و پذیرش آن، توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق وی باید رفع شود یا خیر. نظر هیات عالی این است که بر اساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، فرض قانونی بر توانایی بدهکار در پرداخت محکوم به وجود دارد و صدور حکم اعسار مطلق مانع کسر حقوق نمی‌شود. همچنین، در صورت صدور حکم اعسار به صورت تقسیط، کسر حقوق تا میزان مقرر در این ماده ادامه خواهد یافت. نظر اکثریت بر این است که پس از صدور حکم قطعی اعسار به صورت تقسیط، باید توقیف از حقوق م. ع. رفع شود، بدون استناد خاصی. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق م. ع. د. هر حال قابل اعمال است و ارتباطی به اعسار ندارد، زیرا طبق ماده 96، تنها این میزان از حقوق قابل توقیف بوده و مازاد بر آن جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/10/10 برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر رامهرمز موضوع توقیف حقوق و مزایا پرسش چنانچه محکوم له در راستای وصول اصل محکوم به اقدام به توقیف یک چهارم یا یک سوم از حقوق م. ع. نماید و م. ع. بعد از آن اقدام به تقدیم دادخواست اعسار نماید و اعسار وی مورد قبول قرار گیرد آیا با شروع به اجرای حکم اعسار باید از یک چهارم یا یک سوم رفع توقیف شود یا خیر؟ نظر هیئت عالی به موجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار فرض قانونی بر توانائی بدهکار (م. ع.) در پرداخت محکوم به (حسب مورد یک چهارم یا یک سوم حقوق ماهانه) دانسته است و در صورت صدور حکم اعسار مطلق، مانع کسر حقوق مطابق ماده 96 قانون مذکور نمی شود و در صورت صدور حکم اعسار به تقسیط تا میزان مقرر در ماده 96 قانون اجرای اجکام مدنی از حقوق م. ع. کسر و به محکوم له پرداخت می‌شود. نظر اکثریت عقیده دارند که پس از صدور حکم قطعی اعسار به صورت تقسیط و شروع به اجرای آن باید از یک چهارم یا یک سوم حقوق م. ع. رفع توقیف شود و استناد خاصی ندارند. نظر اقلیت عقیده دارند که توقیف یک چهارم یا یک سوم در هر صورت قابل اعمال است و ربطی به اعسار یا عدم اعسار م. ع. ندارد. مطابق ماده 96 ق. اجرای احکام مدنی تنها تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای م. ع. را قابل توقیف دانسته یعنی مازاد بر آن به عنوان مستثنیات دین و جزء هزینه های زندگی م. ع. است و رفع توقیف از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای م. ع. ربطی به اعسار یا عدم اعسار م. ع. ندارد.