نشست قضایی
توقیف دیه از بابت دیون متوفی
خلاصه
موضوع درباره قابلیت توقیف دیه متوفی برای پرداخت دیون او از جمله مهریه همسر است. اختلاف نظر وجود داشت که آیا دیه جزو اموال متوفی محسوب می‌شود یا خیر. نتیجه اینکه دیه جزو ترکه متوفی بوده و پس از کسر دیون بین وراث تقسیم می‌گردد و قابل توقیف است.
اصلِ حقوقی: دیه جزو اموال و ترکه متوفی محسوب شده و پیش از تقسیم بین وراث، بابت دیون وی قابل توقیف است.
کلیدواژه‌ها: دیه، توقیف اموال، ترکه، دیون متوفی، سهم‌الارث
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
توقیف دیه از بابت دیون متوفی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1386/09/07 در استان مازندران برگزار شد، موضوع توقیف دیه به منظور پرداخت دیون متوفی مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا دیه شخصی که به دلیل تصادف یا حوادث دیگر فوت کرده، می‌تواند به عنوان پرداختی برای دیون متوفی، از جمله مهر همسر، توقیف شود یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که دیه جزو حقوق و اموال متوفی به حساب می‌آید و پس از کسر دیون، باید بین وراث تقسیم گردد. بنابراین، طلب داین از دیه قابل توقیف است. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید دارد که دیه به عنوان مالی که متعلق به متوفی است، باید ابتدا به طلبکاران پرداخت شود و سپس باقی‌مانده آن بین وراث تقسیم گردد. اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی خود به تاریخ 1384/09/01، دیه را جزء ترکه متوفی دانسته و تصریح کرده که با فوت متوفی، این حق متعلق به وراث و طلبکاران می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت بیان می‌کند که دیه به عنوان مالی که پس از فوت برای بازماندگان ایجاد می‌شود، در زمره اموال متوفی قرار نمی‌گیرد و طلبکاران حقی نسبت به آن ندارند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/09/07
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلموضوع
توقیف دیه از بابت دیون متوفیپرسش
آیا دیه شخصی که در اثر تصادف یا تحت هر حادثه‌ای فوت شده است و باید به وراث پرداخت شود، بابت دیون متوفی از جمله مهر همسر قابل توقیف است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5) جزایی: در اینکه دیه از حقوق متوفی و جزو اموال اوست بحثی نیست ولو آن‌که میزان آن با فوت متوفی محقق شود. دارایی و اموال متوفی پس از کسر دیون وی بین ورثه حین‌الفوت مرحوم به نسبت سهم‌الارث تقسیم می‌شود و طلب داین از دیه قابل توقیف است. نظریات اعلامی از اداره حقوقی نیز در تأیید این نظر است و رویه اکثر قضات محاکم نیز منطبق با این نظر م. ب..نظر اکثریت
دیه جزو اموال متوفی است و مانند سایر اموال به نسبت سهم، بین ورثه تقسیم می‌شود؛ لذا اگر شخصی از متوفی طلبکار باشد، باید ابتدا از اموال متوفی سهم داین پرداخت شود و سپس مابقی بین ورثه تقسیم گردد. اداره حقوقی در نظریه مشورتی خود به تاریخ 1384/9/1 اذعان می‌دارد: «دیه از حقوق مالی و جزو ترکه متوفی م. ب. و با فوت متوفی، متعلق حق وراث و طلبکاران قرار می‌گیرد و طبق قاعده ارث قابل تقسیم خواهد بود»، در رویه عملی نیز جهت طلب طلبکاران دیه متوفی، قابل توقیف است.نظر اقلیت
دیه در اموال متوفی قرار نمی‌گیرد زیرا مالی است که بعد از فوت متوفی برای بازماندگان به وجود آمده است؛ حتی این مسئله که بازماندگان می‌توانند گذشت نمایند، حکایت از آن دارد که این مال از آن بازماندگان است و به نسبت و سهم مساوی بین آنها تقسیم می‌شود. طلبکار حقی نسبت به این مال (دیه) ندارد و قابل توقیف به وسیله او نیست.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.