توقیف مستثنیات دین خوانده یا محکوم‌علیه

در صورت احراز مستثنیات دین بودن اموال، توقیف آن بلا وجه است و در صدور توقیف، پس از احراز و اثبات مستثنیات دین بودن، باید رفع توقیف شود؛ زیرا از مفاد ماده 129 ق.آ.د.م جواز توقیف مستثنیات دین افاده نمی‌گردد؛ به‌علاوه فایده و نفع عملی برای محکوم‌له ندارد و موجبات تضییع حقوق احتمالی صاحب‌مال را ایجاد می‌کند. نظر اتفاقی در ابتدا می‌بایست در خصوص مستثنیات دین قائل به تفکیک باشیم زیرا برخی از اموال مانند ماده 96 قانون اجرای احکام در خصوص حقوق مستخدمین و حقوق افرادی که در حال جنگ می‌باشند یا ماده 65 قانون اجرا که لباس‌ها و وسایل شخصی و ابزار و وسایل کار و تألیفاتی که چاپ‌نشده است به‌صراحت قانون توقیف نمی‌شوند ولی مواردی مانند خط تلفن متعدد و خودرو که به‌صراحت قانون منعی بر توقیف آن نداریم می‌توان توقیف نمود و سپس با مراجعه‌ی مدیون نسبت به ادعای مستثنیات دین اموال رسیدگی نمود. برای این‌گونه توقیفات فوایدی مانند اینکه محکوم‌له در صورت فوت محکوم‌علیه، در صدر طلبکاران قرار می‌گیرد و باعث عدم انتقال اموال به دیگران می‌گردد و توقیف مستثنیات دین م. ع. اهرم فشاری است تا ایشان نتواند نسبت به نقل‌ و انتقال آن‌ها اقدام نماید و احتمال اینکه به دلیل مال توقیف‌شده، از موارد مستثنی خارج شود زیاد است یا م. ع. مالی به دست آورد مانند ارث یا جایزه یا هبه یا محصول و منافعی در آینده که تغییری در حال م. ع. ایجاد شود و نکته دیگر این است در وضعیت تمکن م. ع. د. خصوص مستثنیات دین پس از توقیف اموال حادث شود و یا اینکه پس از توقیف مال م. ع. ب. توقیف اعتراضی نداشته باشد مثلاً شخصی که 20 میلیون تومان در شورای حل اختلاف بدهکار است ولی با ماشین تریلی مثلاً 800 میلیونی کسب درآمد می‌کند به نظر می‌رسد شخصی که توانایی پرداخت مبلغ بدهی به میزان ناچیز را ندارد فلذا داشتن وسیله‌ای به میزانی که در شان ایشان نمی‌باشد را ندارد. فلذا مواردی که یا طبق قانون یا بدواً و رأساً اطلاع از وضعیت م. ع. و مستثنیات دین بودن مالی داشتیم آن را توقیف نمی‌کنیم ولی اگر محکوم‌له تقاضا نماید نسبت به توقیف اقدام می‌شود و طبق مواد 65 و 523 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌بایست اقدام نمود. اجرای حکم را در دو قسمت؛ اول: توقیف مال و دوم: اجرای حکم تقسیم نمود و در ماده مذکور به‌ صورت عمدی از کلمه توقیف استفاده‌نشده تا بتوان اموال را توقیف نمود. مرجع صالح جهت رسیدگی به ادعای مستثنیات دین بودن مالی طبق دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام اخیرالتصویب و رعایت سهولت امر توسط قاضی اجرای احکام م. ب..