توقیف مستمری ورثه برای پرداخت بدهی متوفی

مطابق مستفاد از تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 96 قانون استخدام کشوری توقیف و کسر یک‌چهارم حقوق وظیفه افراد در صورتی جایز است که دین مربوط به شخص وظیفه‌بگیر باشد. بنابراین، در صورتی‌که دین مربوط به شخص وظیفه‌بگیر نباشد توقیف و کسر حقوق وظیفه او مجوز قانونی نخواهد داشت. ماده 96 قانون استخدام کشوری تصریح دارد «توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل، فقط تا میزان یک‌چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است». اولاً: حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری که به موجب قوانین خاص از جمله ماده 96 قانون استخدام کشوری به وراث تعلق می‌گیرد جزو ماترک نمی‌باشد تا قابل توقیف باشد یا از ترکه جدا بوده و با لحاظ خاص بودن این قانون مستقیماً به ورثه تعلق می‌گیرد به نظر می‌رسد ب. ت. ب. ماده 96 قانون استخدام کشوری و 96 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مستمری مجاز نیست. ثانیاً: این قانون در مقابل قانون امور حسبی خاص بوده و قوانین خاص باید مستقلاً اجرا شود. ثالثاً: قوانین خاص در خصوص عدم امکان توقیف مستمری ورثه جنبه حمایتی دارند تا مستمری‌بگیر بدون خرجی باقی نمانند. رابعاً نظر کمیسیون مشورتی امور اداری مالی و اقتصادی اداره حقوقی در تاریخ 1348/7/19 چنین اظهارنظر کرده است: «طبق ماده 235 قانون امور حسبی دیون و حقوقی که به عهده متوفی است باید از ترکه داده شود و حقوق وظیفه‌ای که مطابق قوانین و مقررات استخدامی به ورثه تعلق می‌گیرد ترکه محسوب نمی‌شود به همین جهت به همه وراث مذکور در قانون مدنی تعلق نمی‌گیرد بلکه به وراثی تعلق می‌گیرد که حایز شرایط مقرر در قانون استخدام باشند و برخلاف مقررات قانون مدنی در باب ارث به طور مساوی بین وراث تقسیم می‌شود و بعد از برقراری آن هر یک از وراث که فاقد شرایط در قانون استخدام شوند حقوق وظیفه آن‌ها قطع می‌گردد مثلاً در صورتی‌که عیال متوفی شوهر اختیار کند یا فرزندان یا نوادگان به سن معین قانونی برسند حقوق وظیفه آن‌ها قطع خواهد شد علی‌هذا توقیف حقوق وظیفه وراث در قبال مطالبات یا محکومیت حقوقی متوفی مجوز قانونی ندارد و مستفاد از ماده 96 قانون استخدام کشوری که مقرر داشته: «توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه در قابل مطالبات یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یک‌چهارم بازنشستگی کارمند جایز است» این است که یک‌چهارم حقوق بازنشستگی کارمند بازنشسته و یا کارمندی که به موجب مواد 79 یا 80 قانون استخدام کشوری موظف شده یا وراث موظف که شخصاً مدیون دولت هستند یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل پیدا کرده‌اند توقیف می‌شود تا آن‌که حقوق وظیفه وراث که جزء ترکه محسوب نمی‌شود در مقابل دین یا محکومیت که متوفی داشته باشد توقیف گردد».