توقیف ملک جهت ادای دین

پاسخ سوال اول: مطابق تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار به شخص ثالث اجازه داده که به جای م. ع. برای استیفای محکومبه مال معرفی کند، پس از معرفی مال و توقیف آن در ارتباط با مال توقیف شده ثالث به مثابه مال م. ع. است، مثلاً وفق ماده 53 همین قانون می‌تواند درخواست تبدیل مال را نماید؛ بنابراین همانطور که م. ع. نمی‌تواند مال توقیف شده را مسترد نماید ثالث نیز نمی‌تواند مال توقیف شده را مسترد کند؛ به علاوه به استناد ماده 267 قانون مدنی ایفای دین از طرق غیرمدیون جایز است. پاسخ سوال دوم: فروش ملک از طریق مزایده در واقع یک بیعی است که با تشریفات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی انجام می‌شود. ایجاب آن در ماده 138 همین قانون آمده است که باید آن شرایط تصریح شود، من جمله قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود. در مانحن‌فیه کارشناس به محل رفته قیمت ملک را معین نموده که این مبلغ پایه است (نه ثمن واقعی) و برنده مزایده ب. ت. ب. این مبلغ پایه شرکت نموده است؛ بنابراین شرایط آگهی مزایده رعایت شده است، ضمن اینکه کارشناس توضیح داده که همان 240 متر قرار ارزیابی شده، لذا چنین مزایده‌ای قابل ابطال نیست. نظر اتفاقی ن. ب. ا. شخص ثالث بامعرفی مال خودبه نوعی تعهدبه نفع شخص ثالث کرده است وازمالکیت خود اعراض کرده است و قاعده اقدام نیز جاری م. ب. کمااینکه اگر م. ع. مال معرفی نماید نمی تواند آنرااستردادنماید بنابراین شخص ثالث نمی تواندمال رااستردادکند. با عنایت به ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه شخص برنده مزایده نسبت به صورتجلسه و سایر موارد مزایده اعتراض داشته می بایست ظرف یک هفته اعتراض می کرد ولی کسی که با علم به متراژ کمترن سبت به تنظیم سند اقدام کرده است این خود به نوعی قاعده اقدام م. ب..