Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

توقیف و کسر از حقوق محکوم‌علیه در موارد صدور حکم به تقسیط محکوم‌به

سبدِ من

#تقسیط_محکوم‌به #محکوم‌به #محکوم‌علیه #حقوق #توقیف #اجرای_احکام_مدنی #اکثریت #سررسید #محکومیت_های_مالی #اعسار #اقلیت #مدیون #صورتجلسه #دین #ضرورت #حکم_اعسار #آرای_قطعی #رسیدگی #تقسیط #اقساط #ماه #قضایی #استان #نظریه #تأیید #بلامانع #احکام

خلاصه

موضوع این نشست امکان توقیف و کسر از حقوق محکوم‌علیه در زمان صدور حکم تقسیط محکوم‌به بود. اختلاف بر این بود که آیا با وجود صدور حکم تقسیط و عدم فرا رسیدن سررسید اقساط، می‌توان حقوق محکوم‌علیه را طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی توقیف کرد یا خیر. هیئت عالی نظر اکثریت را تأیید کرد مبنی بر اینکه حکم تقسیط مانع از توقیف حقوق مطابق مقررات قانونی نیست.

اصلِ حقوقی: صدور حکم به تقسیط محکوم‌به مانع از توقیف و کسر بخشی از حقوق محکوم‌علیه بر اساس مقررات عام قانون اجرای احکام مدنی نیست.

مستند: ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: تقسیط محکوم‌به، توقیف حقوق، محکوم‌علیه، اجرای احکام، اعسار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
توقیف و کسر از حقوق م. ع. د. موارد صدور حکم به تقسیط محکوم‌به خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/08/18 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان توقیف و کسر از حقوق م. ع. د. مواردی که حکم به تقسیط محکوم‌به صادر شده، مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا در شرایطی که دعوای اعسار م. ع. پذیرفته شده و حکم تقسیط به پرداخت مبلغ مشخصی هر شش ماه صادر شده است، امکان توقیف و کسر از حقوق م. ع. طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس بود که صدور حکم به تقسیط مانع از کسر یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق م. ع. نمی‌شود و نظریه اکثریت در این زمینه مورد تایید قرار گرفت. اکثریت بر این باور است که ماده 96 قانون مذکور عمومی بوده و شامل تمامی محکوم‌علیه‌ها می‌شود، بنابراین توقیف حقوق م. ع. ب. میزان مقرر در این ماده بلامانع است. در مقابل، نظر اقلیت معتقد بود که تعیین اقساط توسط دادگاه نشان‌دهنده توجه به شرایط مالی م. ع. است و توقیف حقوق وی در زمان عدم سررسید اقساط با مانع مواجه خواهد شد و ممکن است به اعتبار احکام دادگاه آسیب بزند. اقلیت همچنین اشاره کرد که تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تنها اموالی که در آینده به دست می‌آید را قابل توقیف می‌داند و توقیف حقوق در حین رسیدگی، مغایر با هدف تقسیط محسوب می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/08/18 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر فیروزآباد
موضوع
توقیف و کسر از حقوق م. ع. د. موارد صدور حکم به تقسیط محکوم‌به
پرسش
در صورتی که دعوای اعسار م. ع. مبنی بر پرداخت وجه پذیرفته شده و قرار تقسیط محکوم‌به، به این صورت که خواهان ملزم به پرداخت مبلغی معین از قرار هر شش ماه صادر شده است؛ در زمانی که هنوز سررسید دین م. ع. فرا نرسیده است، آیا امکان توقیف و کسر از حقوق م. ع. طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال؛ به استناد تبصره 1 ماده‌ 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صدور حکم به تقسیط محکوم‌به و تقسیط آن، مانع از کسر یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق م. ع. د. اجرای ماده‌ 96 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به بخش اجرا نشده رای نیست؛ بنابراین نظریه‌ اکثریت مورد تائید هیات عالی م. ب..
نظر اکثریت
از آنجایی که ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر کسر یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق، عام بوده و در خصوص کلیه محکوم‌علیهم (خواه دعوای اعسار مطرح نموده یا نکرده باشند) جاری است و همچنین ب. ت. ب. اینکه حسب تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صدور حکم به تقسیط محکوم‌به مانع از استیفای بخش اجرا نشده از اموالی که از م. ع. ب. دست آید نیست؛ بنابراین توقیف حقوق محکوم‌علیهی که سررسید اقساط وی فرا نرسیده است به میزان مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی بلامانع بوده و ضرورت دارد.
نظر اقلیت
از آنجایی که صدور حکم اعسار و تعیین اقساط از قرار هر شش ماه از سوی دادگاه دلالت بر این امر دارد که دادگاه با در نظر گرفتن کلیه شرایط و اوضاع و احوال از جمله شغل مدیون و میزان درآمد و حقوق ماهیانه ایشان اقدام به تعیین اقساط نموده است؛ بنابراین در زمانی که سررسید قسطی از محکوم‌به فرانرسیده است؛ توقیف حقوق م. ع. ب. مانع مواجه م. ب. و این امر به لحاظ اعتبار قائل شدن به احکام و آرای قطعی دادگاه‌ها م. ب. و تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صرفاً اموالی که در آینده از م. ع. ب. دست آید را قابل توقیف و اقدام اجرایی دانسته است نه اموالی که در حین رسیدگی دادگاه مدیون دارا بوده است و دادگاه با در نظر گرفتن آن اقدام به صدور حکم تقسیط نموده است و توقیف حقوق م. ع. طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نقض غرض حکم بر تقسیط محکوم‌به صادره م. ب..

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 19

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین