Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف اجرای احکام درجرم کلاهبرداری که بدون شکایت شاکی، حکم قطعی شده

#حکم_قطعی #اجرای_احکام #کلاهبرداری #جرم #شاکی #مجازات #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #واحد_اجرای_احکام #قرار_موقوفی_تعقیب #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #ریال #قاضی_اجرای_احکام #زیان‌دیده #اقلیت #قرار_منع_تعقیب #موقوفی_اجرا #اخطار #صادرکننده #حقوق #صورتجلسه #محکومیت #هیئت #قضات #اجازه #مرتکب #وقوع_جرم #احکام #صورت #مهلت #تعقیب #قضایی #استان #کلاله #تکلیفی

خلاصه

موضوع بحث تکلیف واحد اجرای احکام در پرونده‌های کلاهبرداری زیر یک میلیارد ریالی است که بدون شکایت شاکی به حکم قطعی رسیده‌اند. اختلاف وجود داشت که آیا باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود یا پرونده برای تصمیم‌گیری به دادگاه اعاده گردد. اکثریت بر این بودند که قاضی اجرای احکام باید به زیان‌دیده اخطار دهد تا شکایت یا رضایت خود را اعلام کند.

اصلِ حقوقی: با تغییر ماهیت جرم کلاهبرداری زیر نصاب مقرر به قابل گذشت، قاضی اجرای احکام باید برای اعلام شکایت یا رضایت به زیان‌دیده اخطار دهد.

مستند: ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، ماده 36، بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری، جرایم قابل گذشت، اجرای احکام کیفری، قرار موقوفی تعقیب، رضایت شاکی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تکلیف اجرای احکام درجرم کلاهبرداری که بدون شکایت شاکی، حکم قطعی شده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 آبان 1399 در استان گلستان برگزار شد، موضوع تکلیف اجرای احکام در جرم کلاهبرداری که بدون شکایت شاکی به حکم قطعی رسیده، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که واحد اجرای احکام کیفری با چه وظایفی در مواجهه با کلاهبرداری که مبلغ آن کمتر از یک میلیارد ریال بوده و حکم قطعی آن بدون شکایت شاکی صادر شده، روبرو است. نظر هیات عالی بر این بود که تغییر ماهیت جرم از عمومی به خصوصی مانع از صدور قرار موقوفی تعقیب به موجب ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری نیست و قاضی اجرای احکام باید اقدام کند. اکثریت اعضا معتقد بودند که طبق ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، کلاهبرداری در صورتی که مبلغ آن کمتر از نصاب مقرر در ماده 36 باشد، قابل گذشت است و بنابراین قاضی باید به زیان‌دیده اخطار دهد تا در مهلت معین شکایت یا رضایت خود را اعلام کند. در صورت عدم پاسخ، قرار موقوفی صادر خواهد شد. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به قاعده فقهی "لاینسب لساکت قول" و بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، عدم پیگیری شاکی را به منزله رضایت تلقی نکرده و بر این باور بود که قاضی باید پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم اعاده کند تا قرار منع تعقیب صادر شود، زیرا بر اساس قانون جدید، تعقیب متهم به شکایت شاکی وابسته است. این نظر بر لزوم رعایت حقوق شاکی و عدم صدور قرار موقوفی بدون شکایت تاکید دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/08/22 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله
موضوع
تکلیف اجرای احکام درجرم کلاهبرداری که بدون شکایت شاکی، حکم قطعی شده
پرسش
در کلاهبرداری که مال موضوع جرم از یک میلیارد ریال بیشتر نبوده و بدون شکایت شاکی حکم قطعی به محکومیت متهم صادر شده واحد اجرای احکام کیفری با چه تکلیفی مواجه است؟ نظر هیئت عالی تغییر ماهیت جرم از جرم عمومی به جرم خصوصی با وجود قطعیت آن، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب موضوع ماده 505 قانون آئین دادرسی کیفری نیست بنابراین به نحوی که اکثریت قضات شهرستان کلاله بیان نظرنموده‌اند قاضی اجرای احکام اقدام می‌کند و در صورت اعلام رضایت یا عدم پاسخ در مهلت تعیین شده طبق ماده 505 قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، جرم کلاهبرداری در صورتی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 بیشتر نباشد قابل گذشت قلمداد شده، بنابراین جرم کلاهبرداری به میزان کمتر از نصاب مذکور در صورت عدم شکایت شاکی جرم نبوده و مشمول بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامی است. لذا قاضی اجرای احکام کیفری ابتدا باید خطاب به زیان دیده از جرم، اخطاری ارسال که ظرف مهلت معینی نسبت به طرح شکایت یا اعلام رضایت اقدام نماید. در صورت اعلام رضایت یا عدم پاسخ در مهلت تعیین شده، قاضی اجرای احکام کیفری باید قرار موقوفی اجرا صادر نماید. زیرا عدم اعلام شکایت در مهلت تعیین شده توسط قاضی اجرای احکام کیفری به منزله رضایت ضمنی تلقی می‌شود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. قاعده فقهی ((لاینسب لساکت قول)) در فرض سوال، عدم مراجعه شاکی و عدم پیگیری او در مورد جرمی که به موجب قانون لاحق قابل گذشت محسوب می‌شود را نمی توان به منزله رضایت و از موارد صدور قرار موقوفی اجرا (بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری) تلقی گردد. همچنین موضوع از مصادیق نسخ مجازات قانونی و مشمول بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامی نیست. زیرا در صورت شکایت شاکی موضوع همچنان جرم و قابل تعقیب است. به موجب قانون موخر، اساساً بدون شکایت شاکی، تعقیب متهم در خصوص این جرم واجد اشکال بوده لذا قاضی اجرای احکام کیفری باید پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم اعاده نماید تا آن دادگاه به این دلیل که متضرر از جرم نسبت به طرح شکایت اقدام نکرده قرار منع تعقیب صادر نماید. مبنای اجازه ورود مجدد دادگاه به موضوع، علی رغم فراغت از دادرسی، حکم ماده 10 قانون مجازات اسلامی (تصویب قانونی که به حال متهم مساعد است) م. ب.. زیرا در قانون لاحق تعقیب متهم به شکایت شاکی منوط شده و به همین دلیل قانون موخر مساعد به حال مرتکب است. ب. ت. ب. اینکه در صورت اطلاع مرجع قضایی از وقوع جرم قابل گذشت، این مرجع تکلیفی به دعوت زیاندیده از جرم جهت طرح شکایت ندارد. در فرض سوال نیز پس از ارسال پرونده از واحد اجرای احکام کیفری به دادگاه، مرجع اخیر به ارسال اخطاریه خطاب به مالباخته جهت طرح شکایت مکلف نیست.

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین