نشست قضایی
تکلیف دادرس در رسیدگی به جرائم زنا و آدم ربایی
خلاصه
درباره چگونگی رسیدگی به اتهامات متعدد متهم از جمله زنا و آدم‌ربایی در حوزه قضایی بخش بحث شد. نظر اکثریت بر این است که جرم زنا با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال شده و سایر جرایم نیز با کیفرخواست در آن دادگاه رسیدگی میشود.
اصلِ حقوقی: اتهام زنا به همراه سایر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و با صدور قرار عدم صلاحیت و کیفرخواست رسیدگی میشود.
مستند: مواد 313، 314، 310، 337، 306، 302، 102 قانون آیین دادرسی کیفری
کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، زنا، آدم‌ربایی، دادگاه کیفری یک، عدم صلاحیت
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
تکلیف دادرس در رسیدگی به جرائم زنا و آدم ربایی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1395/10/26 در استان قزوین برگزار شد، موضوع بررسی وظایف دادرس در رسیدگی به جرائم زنا و آدم‌ربایی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی به تحلیل مواد 313، 314، 310 و 337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ارتباط با اتهامات متعدد متهم، از جمله زنا و آدم‌ربایی اختصاص داشت. نظر هیات عالی قضایی بر این است که در صورت وجود عناوین جزایی متعدد، رسیدگی همزمان و صدور قرار تامین کیفری واحد ضروری است و دادگاه بخش به نمایندگی از بازپرس اقدامات قانونی را انجام می‌دهد. نظر اکثریت بیان می‌کند که جرم زنا با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال میشود و سایر جرایم نیز با کیفرخواست واحد در این دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. این استدلال بر مبنای مواد 306، 302، 102 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری استوار است. نظر اقلیت، در مورد زنا و آدم‌ربایی هم‌نظر با اکثریت است، اما در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت، معتقد است که ب. ت. ب. ماده 337، تحقیقات باید انجام شود و سپس پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال گردد. این نظر بر اساس وحدت ملاک ماده 117 و صراحت ماده 337 است که بیان می‌کند در غیر از جرایم موضوع ماده 302، پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال میشود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/10/26
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر آوجموضوع
تکلیف دادرس در رسیدگی به جرائم زنا و آدم رباییپرسش
بررسی مواد 313، 314، 310 و337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392؛ برای مثال در رابطه با اتهامات متعدد متهم در جایی که اتهامات متعدد متهم عبارت از زنا، آدم ربایی، ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت است و محل وقوع جرم در حوزه قضایی بخش است، تکلیف دادرس در رابطه با هریک از اتهامات به چه نحو م. ب. ؟نظر هیئت عالی
به نظر می‌رسد در صورتی که عناوین جزایی متعددی در پرونده مطرح گردد که برخی ضرورت طرح مستقیم در دادگاه را داشته باشد رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد اقتضای رسیدگی در دادسرا را طلب می کند در فرض سوال نیز دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدامات قانونی را انجام می دهد اعتقاد به صلاحیت ذاتی دادگاه در رسیدگی به جرایمی که قانون گذار مقرر داشته مستقیماً در دادگاه مطرح شود نسبت به دادسرا توجیه و مبنای قانونی ندارد، زیرا مرجع تحقیق و تعقیب در انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به جرائم فاقد صلاحیت مستقل ذاتی از دادگاه متبوع خود بوده و در واقع انجام جزئی از فرایند رسیدگی را بر عهده دارد.نظر اکثریت
جرم زنا با صدور قرار عدم صلاحیت در دادگاه کیفری یک مطرح میشود و سایر جرایم مطروحه در فرض سوال نیز با صدور کیفرخواست واحد در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می گیرند.
مبانی استدلال:
در خصوص اتهام زنا ب. ت. ب. مواد 306، 302، 102، 314 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال می‌گردد. در مورد اتهام آدم ربایی ب. ت. ب. اینکه حسب ماده 621 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارای مجازات تعزیری درجه سه می‌باشد؛ در این خصوص چنانچه پرونده در دادگاه بخش مطرح شده باشد ب. ت. ب. مواد 302 و337 قانون آیین دادرسی کیفری، رییس دادگاه بخش و یا دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس تحقیقات مقدماتی را انجام داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و موافقت دادستان شهرستان، پرونده با صدور کیفرخواست توسط دادستان شهرستان، به دادگاه کیفری یک ارسال میشود.در رابطه با ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت نیز در صورت تکافوی دلایل جهت انتساب جرم به متهم ب. ت. ب. ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می‌گردد.نظر اقلیت
جرم زنا با صدور قرار عدم صلاحیت در دادگاه کیفری یک مطرح میشود و جرم آدم ربایی نیز با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری یک مطرح میشود لیکن راجع به ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت پس از صدور قرار عدم صلاحیت در دادگاه بخش پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال میشود.
مبانی استدلال: در رابطه با سوال مطروحه راجع به زنا و آدم ربایی نظر اکثریت صحیح م. ب. لیکن در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت ب. ت. ب. اینکه در دادگاه بخش حسب ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری، دادرس دادگاه بخش صرفا راجع به جرایم موضوع ماده 302 آن قانون به عنوان جانشین بازپرس عمل می کند و پرونده با صدور کیفرخواست توسط دادستان به دادگاه کیفری یک ارسال میشود نمی توان نظر اکثریت را پذیرفت و در رابطه با ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت که حسب ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار گرفته اند ب. ت. ب. وحدت ملاک ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری باید تحقیقات مقتضی انجام شده و سپس پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال میشود.علاوه بر این ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان است و صراحتا بیان می کند در رابطه با جرایم موضوع ماده 302 آن قانون کیفرخواست صادر میشود و در غیر از جرایم موضوع ماده 302 پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال میشود البته راجع به جرایم منافی عفت نیز حسب ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری ارسال پرونده بدون کیفرخواست امکان پذیر م. ب..موارد مرتبط 129
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای
مواد 116 و 117 و 267 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
شرط رسیدگی توامان توسط دادگاه
مواد 116 و 117 و 310 و 267 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
تاثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 116 و 117 و310و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه ترک انفاق
مواد 116 و 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
شرط رسیدگی توامان توسط دادگاه
مواد 310 و 311 و 117 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
اصل در صلاحیت محلی
مواد 116 و 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
ملاک تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری
مواد 116و117و118و310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
صلاحیت رسیدگی به بزه پولشویی
مواد 116 و 117 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
تاثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 116 و 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه پولشویی
مواد 116 و 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
بررسی صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به پرونده کشف میزان 2 کیلوگرم هروئین
مواد 116 و 117 و 118 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 116 و 117 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
ملاک تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری
مواد 116و117و118و310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای
مواد 116 و 117 و 267 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
تأثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 116 و 117 و310و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
تأثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 116 و 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه ترک انفاق
مواد 116 و 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
شرط رسیدگی توأمان توسط دادگاه
مواد 116 و 117 و 310 و 267 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
شرط رسیدگی توأمان توسط دادگاه
مواد 310 و 311 و 117 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
صلاحیت دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم
مواد 116و117 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 116 و 117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
اختلاف در صلاحیت میان دادگاه بخش و دادسرا
مواد 116 و 117 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 310 و 117 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش
مواد 116 و117 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 116 و 117 و310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 303 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 303 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 88 و 268 و 279و302و318و335 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 301 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 301 و 302 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
شرط رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم
مواد 311 و 313 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری در شرکت های هرمی
مواد 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
تأثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
استحقا زوجه به مهرالمثل
مواد 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح در رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم
مواد 310 و 313 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
تأثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
رأی شعبه دیوان عالی کشور
مواد 311 و 313 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 267 و 116 و 26 و 22 و 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/353 مورخ 1397/03/01
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می شود از بند اول ماد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2009 مورخ 1393/08/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1407 مورخ 1399/10/09
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1605 مورخ 1392/08/20
مواد 19 و 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/603 مورخ 1399/05/12
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/217 مورخ 1399/03/19
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1244 مورخ 1399/09/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنایت به دیگر مفاد این قانون و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/435 مورخ 1395/03/03
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و معیارهای موجود در ماده 128 این قا
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/151 مورخ 1400/04/26
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/254 مورخ 1400/04/16
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1040 مورخ 1398/08/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ اگر ماهیت آن انضباطی است ت
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/610 مورخ 1399/05/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/478 مورخ 1399/05/13
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1878 مورخ 1398/12/05
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/304 مورخ 1397/02/25
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2233 مورخ 1392/11/21
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/507 مورخ 1398/11/06
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پنج ماه حبس می باشد که مشمول مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1950 مورخ 1398/12/20
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تبدیل کند؟/ع نظریه مشورتی اداره کل
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1568 مورخ 1392/08/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1959 مورخ 1399/12/23
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2061 مورخ 1395/08/19
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1190 مورخ 1399/09/09
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1669 مورخ 1392/08/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد مجازات ها
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1027 مورخ 1399/07/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2163 مورخ 1395/08/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ 2- چه مرجعی صالح به رسیدگی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/113 مورخ 1399/02/23
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درجه بندی شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0216 مورخ 1394/01/29
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/101 مورخ 1397/01/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که به مجازات جزای نقدی برای است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/522 مورخ 1399/05/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/404 مورخ 1398/09/30
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2305 مورخ 1393/09/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3019 مورخ 1396/12/06
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/457 مورخ 1399/04/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1292 مورخ 1399/09/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/222 مورخ 1400/03/25
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تصویب نامه شماره 153973/ت 57752 ه
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1935 مورخ 1398/12/12
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار نمی گیرد
مواد مرتبط 7
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 313 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 313، 314، 310 و 337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ارتباط با اتهامات متعدد متهم
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 19 — قانون مجازات اسلامی
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارای مجازات تعزیری درجه سه می باشد
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 302 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 302 و337 قانون آیین دادرسی کیفری
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 314 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 337 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 117 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری باید تحقیقات مقتضی انجام شده و سپس پرونده
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 621 — قانون مجازات اسلامی
ماده 621 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375
مقرراتِ مرتبط 2
-
دستورالعمل
هم‌استناد
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
قانون مجازات اسلامی و مواد 19
-
دستورالعمل
هم‌استناد
دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در خصوص «عفو به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) و دوازدهم فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران»
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخ
دکترین 40
-
مقاله
هم‌استناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — بزه مقرر در ماده ۱۶ ق
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هم‌استناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هم‌استناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هم‌استناد
رای قضایی اول - در بخشهای آتی این کتاب خواهیم گفت که
مواد 297 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون
مواد 297 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون
مواد 297 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — رسیدگی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — در حقیقت به موجب ماده ۳۰۱ قانون
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — در حقیقت به موجب ماده ۳۰۱ قانون
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — همانطور که ملاحظه میشود خواه مرجع قضایی
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — لازم است به این نکته نیز بپردازیم
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — لازم است به این نکته نیز بپردازیم
مواد 294 و 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — دارد که در دادگاه بخش وظیفه دادستان
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — دادگاه عمومی بخش صلاحیت دارد تا به
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — ا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — ا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
دوم - مراجع قضایی عمومی جزایی — به مانند مراجع قضایی عمومی حقوقی
تبصره 3 ماده 296، 301، 302 و 304 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
دوم - مراجع قضایی عمومی جزایی — در وضعیت حاضر با تصویب قانون آیین
تبصره 3 ماده 296، 301، 302 و 304 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
دوم - مراجع قضایی عمومی جزایی — در وضعیت حاضر با تصویب قانون آیین
تبصره 3 ماده 296، 301، 302 و 304 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
به جرائم ارتکابی که اصولاً موضوع کیفرخواست قرار می گیرد
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
استناد و در کیفرخواست تعیین میشود
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
استناد و در کیفرخواست تعیین میشود
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸ — از تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم مزبور
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
دوم، صص ۱۸ تا ۲۸ — از تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم مزبور
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
حدوث اختلاف در فک قرار بازداشت متهم یا عدم فک آن
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
اختلاف در ابقاء قرار تأمین کیفری (بند ط ماده ۳ اصلاحی
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
اختلاف در ابقاء قرار تأمین کیفری (بند ط ماده ۳ اصلاحی
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — دادگاه کیفری دو یکی از دادگاههای کیفری
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — اگر چه قانونگذار برابر مواد ۳۰۱ و
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — اگر چه قانونگذار برابر مواد ۳۰۱ و
مواد 301 و 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — در تحلیل صلاحیت نسبی میان دادگاههای کیفری
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
دادگاه کیفری یک — شده است
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
دادگاه کیفری یک — مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
دادگاه کیفری یک — مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
دادگاه کیفری یک — به موجب ماده ۳۰۲ ق
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
دادگاه کیفری یک — به موجب ماده ۳۰۲ ق
ماده 302 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.