نشست قضایی
تکلیف دادسرا در صورت اعلام گذشت محجور و وجود قرائن بر رفع حجر
خلاصه
موضوع نشست تعیین تکلیف دادسرا در خصوص اعلام گذشت شخص محجور در جرایم مالی با وجود قرائن رفع حجر بود. اختلاف نظر میان لزوم بقای حکم حجر تا زمان اثبات رسمی و امکان ترتیب اثر دادن به گذشت محجور با احراز اهلیت بود. هیئت عالی تاکید کرد تا زمانی که حکم حجر به قوت خود باقی است، اعلام گذشت محجور در امور مالی فاقد اثر قانونی است.
اصلِ حقوقی: تا زمانی که حکم حجر رسماً لغو نشده است، اعلام گذشت شخص محجور در امور مالی و جرایم مالی تاثیری در روند دادرسی ندارد.
کلیدواژه‌ها: محجور، حکم حجر، اعلام گذشت، امور مالی، قرار اناطه
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
تکلیف دادسرا در صورت اعلام گذشت محجور و وجود قرائن بر رفع حجر
خ. م.:
در نشستی قضایی که در تاریخ 1401/05/05 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف دادسرا در صورت اعلام گذشت محجور و وجود قرائن بر رفع حجر مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در شرایطی که قیم شخص محجور شکایتی علیه دختر محجور به دلیل سوءاستفاده از ضعف نفس و خیانت در امانت مطرح کرده و محجور اعلام گذشت می‌نماید، تکلیف دادسرا چیست؟ هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که تا زمانی که حکم حجر بر محجور باقی است، گذشت وی در جرایم مالی تاثیری نخواهد داشت. اکثریت اعضای هیات بر این نکته تاکید کردند که ب. ت. ب. آثار حقوقی حکم حجر، محجور نمی‌تواند در امور مالی تصمیم‌گیری کند و بنابراین باید قرار اناطه صادر شود تا مشتکیعنه اقدام به اقامه دعوی نماید. در مقابل، اقلیت بر این عقیده بودند که تعقیب باید ادامه یابد و نیازی به قرار اناطه نیست، بلکه مشتکیعنه باید شخصاً رفع حجر را اثبات نماید. همچنین نظر ابرازی مطرح شد که حکم حجر از احکام اثباتی نیست و در صورت تایید پزشکی قانونی مبنی بر توانایی محجور در تصمیم‌گیری، می‌توان به اعلام گذشت وی ترتیب اثر داد و قرار موقوفی تعقیب صادر نمود. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در نحوه برخورد با وضعیت محجور و آثار حقوقی حکم حجر است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/05/05
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیرازموضوع
تکلیف دادسرا در صورت اعلام گذشت محجور و وجود قرائن بر رفع حجرپرسش
قیم شخص محجوری که حکم حجر وی به علت سفیه بودن صادر شده است به قیمومت از شخص محجور علیه دختر محجور شکایتی دایر بر سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص محجور و خیانت در امانت شکایت نموده است. قاضی شعبه از شخص محجور تحقیق نموده و محجور اظهار می‌دارد که به علت اعتمادی که به دختر خود (مشتکیعنه) داشتم و به دیگر فرزندانم (حتی فرزندی که قیم من شده است) اعتمادی نداشتم اموال خ. ر. ب. وی سپردم و از وی شکایتی ندارم و قیم که فرزند دیگر من بوده است، به علت اختلافاتی که با دخترم داشته است، این شکایت را مطرح نموده است. در ضمن از وضعیت ظاهری محجور و تحقیق از وی قاضی به این نتیجه می‌رسد که وی با هوشیاری کامل اظهارات خود را بیان می‌دارد. ب. ت. ب. اینکه جرایم موصوف از جرایم قابل گذشت می‌باشند و از طرفی محجور شکایت ندارد و اعلام گذشت می‌نماید و از طرفی حکم حجر وی از دادگاه صادر شده است و موضوع هم مربوط به امور مالی محجور می‌باشد، تکلیف دادسرا چیست؟
نظر هیات عالی
تا زمانی که حکم حجر بر محجور باقی است، گذشت وی در جرایمی که متضمن امور مالی است موثر در مقام نمی‌باشد.نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه حکم بر حجر مالک اموال صادر شده است که دارای آثار حقوقی می‌باشد؛ لذا تا زمانی که حکم حجر بر قوت خود باقی است، محجور نمی‌تواند در خصوص امور مالی تصمیم‌گیری نماید. در فرض پرسش نیز بزه مورد ادعا در خصوص اموال محجور می‌باشد؛ لذا متوقف نمودن تعقیب و صدور قرار موقوفی تعقیب حتی در فرضی که پزشکی قانونی اعلام نماید رفع حجر شده است صحیح نیست، بلکه ب. ت. ب. اینکه اثبات رفع حجر نیز باید به موجب حکم دادگاه باشد لازم است قرار اناطه صادر تا مشتکیعنه در این خصوص اقامه دعوی نماید. چنانچه حسب حکم دادگاه از محجور رفع حجر به عمل آمده باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد و در غیر این صورت باید وارد در ماهیت دعوی شد و قرار مقتضی صادر نمود.نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه حکم بر حجر صادر شده است و مقام تعقیب یا تحقیق نمی‌تواند اقدامی که منافی با آثار مترتب بر حکم حجر باشد انجام دهد و لذا تعقیب باید ادامه یابد و ب. ت. ب. تحقیقات انجام یافته، قرار ماهوی صادر نمود و نیازی به قرار اناطه نیست و وظیفه مشتکیعنه م. ب. که شخصاً از طریق مرجع صالح رفع حجر را اثبات نماید و اگر قبل از صدور قرار نهایی، حکم بر رفع حجر صادر و ارائه شد، آنگاه بر اساس حکم حجر صادر شده اتخاذ تصمیم می‌گردد.
نظر ابرازی
حکم حجر از احکام اثباتی نیست و از امور حادث می‌باشد، لذا می‌توان شخص محجور را به پزشکی قانونی معرفی نمود و چنانچه حسب نظریه پزشکی قانونی در وضعیت فعلی محجور نباشد و توانایی تصمیم‌گیری در امور مالی داشته باشد، اعلام گذشت وی را ترتیب اثر داد و قرار موقوفی تعقیب صادر نمود.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.