تکلیف دادسرا در صورت وجود شاکی فاقد سمت با توجه قابل گذشت شدن بعضی جرایم در قانون کاهش مجازات حبس

تکلیف دادسرا در صورت وجود شاکی فاقد سمت با توجه قابل گذشت شدن بعضی جرایم در قانون کاهش مجازات حبس خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/06/26 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی وظایف دادسرا در پرونده‌های کیفری با شاکی فاقد سمت و ارتباط آن با جرایم قابل گذشت بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. تغییر ماهیت برخی جرایم به جرایم قابل گذشت، وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مربوطه چگونه باید باشد. هیات عالی به این نتیجه رسید که در پرونده‌هایی که شاکی فاقد سمت است، صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل تقدم قرار شکلی بر قرار ماهوی در اولویت قرار دارد. اکثریت اعضا بر این باور بودند که بر اساس ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت تنها با شکایت شاکی آغاز می‌شود و در صورت گذشت او، موقوف می‌گردد؛ بنابراین، صدور قرار موقوفی تعقیب از نظر قانونی مناسب‌تر به نظر می‌رسد. در مقابل، اقلیت بر این عقیده بودند که فقدان سمت شاکی در قانون آیین دادرسی کیفری ضمانت اجرایی مشخصی ندارد و به همین دلیل، صدور قرار منع تعقیب به عنوان گزینه‌ای مناسب‌تر برای تضمین حقوق شاکی و دادرسی منصفانه مطرح شد. این دیدگاه‌ها نشان‌دهنده اختلاف نظرها در رویه قضایی و نیاز به روشن‌سازی قوانین در این زمینه است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/06/26 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی