Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف دادگاه در خصوص جرایمی که یکی قابل گذشت و دیگری غیرقابل گذشت است

سبدِ من

#مجازات #شاکی #رسیدگی #قرار_موقوفی_تعقیب #مجازات_اشد #جرم_غیرقابل_گذشت #گذشت_شاکی #جرم_قابل_گذشت #حقوق #اکثریت #اقلیت #عدالت #نظم_عمومی #اجرای_مجازات #ایجاب #صورتجلسه #رفتار_مجرمانه #هیئت #کیفرخواست #مقرره #پیش‌بینی #موقوفی_اجرا #قاضی_اجرای_احکام #جرم #محکومیت #مختومه #قضایی #استان #صورت #تعقیب #تکلیفی

خلاصه

در تعدد معنوی جرایم قابل و غیرقابل گذشت که گذشت شاکی اعلام شده، تکلیف دادگاه مورد بحث قرار گرفت. اختلاف بر سر ادامه رسیدگی یا صدور قرار موقوفی تعقیب بود. نتیجه این شد که دادگاه باید به رسیدگی در خصوص جرم غیرقابل گذشت ادامه دهد.

اصلِ حقوقی: در تعدد معنوی جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت، با گذشت شاکی در بخش قابل گذشت، رسیدگی نسبت به جرم غیرقابل گذشت ادامه می‌یابد.

مستند: ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: تعدد معنوی، جرم قابل گذشت، جرم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی، موقوفی تعقیب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تکلیف دادگاه در خصوص جرایمی که یکی قابل گذشت و دیگری غیرقابل گذشت است خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/04/25 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف دادگاه در مورد جرایمی که یکی از آنها قابل گذشت و دیگری غیرقابل گذشت است، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت اعلام گذشت از سوی شاکی در جرایم با تعدد معنوی، آیا دادگاه باید به رسیدگی در خصوص جرم غیرقابل گذشت نیز ادامه دهد یا خیر. نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. اینکه گذشت شاکی موجب موقوف شدن تعقیب نمی‌شود، دادگاه باید به رسیدگی ادامه دهد و تنها در خصوص جرم غیرقابل گذشت حکم صادر کند. در همین حال، صدور قرار موقوفی تعقیب برای جرم قابل گذشت به منظور حفظ حقوق شاکی خصوصی، توجیه‌پذیر است. نظر اکثریت نیز بر اساس ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به این نتیجه رسید که در موارد تعدد معنوی، تنها یک مجازات باید تعیین شود و در صورت رضایت شاکی، قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده مختومه می‌گردد. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که عدالت و نظم عمومی ایجاب می‌کند که در چنین مواردی، حتی با وجود گذشت شاکی، به رسیدگی در خصوص عنوان مجرمانه غیرقابل گذشت ادامه داده شود تا از تضاد در احکام جلوگیری شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/04/25 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین
موضوع
تکلیف دادگاه در خصوص جرایمی که یکی قابل گذشت و دیگری غیرقابل گذشت است
پرسش
در تعدد معنوی جرایمی که یکی قابل گذشت و دیگری غیرقابل گذشت است و مجازات اشد نیز مربوط به جرم قابل گذشت باشد، اگر شاکی گذشت خود را اعلام نماید تکلیف دادگاه چیست ؟ آیا دادگاه بایستی راجع به جرم غیرقابل گذشت نیز اظهار نظر و رسیدگی کند؟ [شایان ذکر است یک رفتار مجرمانه هرچند دارای عناوین متعدد قانونی باشد لکن عقلاً، شرعاً و قانوناً مستلزم تعیین یک مجازات قانونی است ]. نظر هیئت عالی در فرضی که رفتار واحد واجد دو عنوان مجرمانه مختلف باشد که یکی از آنها قابل گذشت و دیگری غیرقابل گذشت باشد و پرونده‌ای به لحاظ صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح رسیدگی قرار گیرد و در خصوص عنوانی که قابل گذشت است شاکی خصوصی در دادگاه رضایت بدهد؛ ب. ت. ب. اینکه گذشت شاکی خصوصی موجب موقوف شدن تعقیب نمی‌گردد، دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه داده و صرفا در خصوص عنوان جرمی که غیرقابل گذشت است مبادرت به صدور حکم نماید؛ زیرا اصولاً برای رفتار واحد تنها یک حکم می‌توان صادر کرد، با این وجود صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرم قابل گذشت به جهت حفظ حقوق شاکی خصوصی قابلیت توجیه را دارد.
نظر اکثریت
قانونگذار در ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعدد معنوی را رفتار واحد که دارای عناوینی متعدد م. ب. تعریف نموده است و فقط یک مجازات آن هم، مجازات اشد می‌بایست تعیین و مجازات فوق به اجرا درآید. در واقع و در عالم اعتبار وقتی تعدد معنوی مطرح می‌گردد مستلزم تعیین فقط یک مجازات است حال آنکه در تعدد مادی مستنداً به ماده 134 قانون مذکور برای هرجرم، می‌بایست مجازات جداگانه تعیین و فی‌الواقع در مقام اجرا فقط مجازات اشد اجرا می‌شود و چنانچه به جهات قانونی امکان اجرای مجازات اشد نباشد نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می‌رسد. در قانون مجازات در باب تعدد معنوی این مقرره پیش‌بینی نشده است و در فرض سوال چنانچه مجازات اشد قابل گذشت بوده و شاکی رضایت بدهد دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر و تکلیفی جهت اظهارنظر برای عنوان مجرمانه دیگر ندارد و چنانچه در مرحله اجرای حکم، رضایت حاصل گردید، قرار موقوفی اجرا صادر و قاضی اجرای احکام در باب عناوین دیگر رفتار ارتکابی، تکلیفی نداشته و پرونده مختومه می‌گردد.
نظر اقلیت
شرط عدالت و رعایت نظم عمومی اقتضای آن را می‌نماید که در فرض سوال در باب تعدد معنوی و گذشت شاکی خصوصی در جرم اشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و عنوان مجرمانه بعدی رسیدگی و حکم مقتضی صادر گردد چرا که چنانچه فقط راجع به همان عنوان دوم، پرونده دیگری تشکیل می‌شد همچنان می‌بایست رسیدگی ادامه می‌یافت و حکم صادر می‌شد و عادلانه نیست در یک پرونده مشابه فاقد شاکی حکم محکومیت صادر و در پرونده مشابه دیگر با داشتن شاکی و رضایت وی، پرونده کاملاً مختومه گردد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین