Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف دادگاه در خصوص شرط تنصیف دارایی - هماهنگ استانی 5 از 9

سبدِ من

#شرط_تنصیف_دارایی #دارایی #رسیدگی #حمایت_خانواده #طلاق #قانون_مدنی #مطالبه #طلاق_به_درخواست_زوجه #سند_ازدواج #عقد #اکثریت #اقلیت #صورتجلسه #طلاق_به_درخواست_زوج #امضا #شرط_ضمن_عقد #شروط_ضمن_عقد #مهریه #نفقه #تجدیدنظر #دادخواست #دادگاه_خانواده #شورای_عالی #ثبت_اسناد #ابلاغ #شروط_ضمن_عقد_نکاح #اصل_لزوم_قراردادها #تعیین_تکلیف_اموال #نحله #ضرورت #دادرسی #تنصیف #زوجه #قضایی #استان #اموال #صورت #شهرستان #توافق

خلاصه

در طلاق به درخواست زوج، این پرسش مطرح شد که آیا دادگاه مکلف به رسیدگی به شرط تنصیف دارایی است یا نیاز به درخواست زوجه دارد. هیئت عالی معتقد است شرط تنصیف دارایی تنها در صورتی که طلاق به درخواست زوجه نباشد قابل اجراست و دادگاه باید مستقلاً به آن رسیدگی کند. برای جلوگیری از اطاله دادرسی، دادگاه باید از زوجه بخواهد که مطالبه و اموال مشمول تنصیف را معرفی نماید.

اصلِ حقوقی: در صورت درخواست طلاق از سوی زوج، دادگاه مکلف است به شرط تنصیف دارایی (در صورت عدم درخواست طلاق از سوی زوجه) رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.

مستند: ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مواد ۱۱۱۹ و ۲۳۲ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: شرط تنصیف دارایی، طلاق، دادگاه، قانون حمایت خانواده، شرط ضمن عقد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تکلیف دادگاه در خصوص شرط تنصیف دارایی - هماهنگ استانی 5 از 9 خ. م.: در نشست قضایی استان کرمان که در تاریخ 14 تیر 1400 برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف دادگاه در خصوص شرط تنصیف دارایی بر اساس ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مطرح گردید. سوال اصلی این بود که آیا دادگاه در صورت درخواست طلاق از سوی زوج، موظف به رسیدگی به موضوع شرط تنصیف دارایی است یا نیاز به درخواست جداگانه‌ای از زوجه دارد. نظر هیات عالی بر این است که شرط تنصیف دارایی، به‌عنوان شرط ضمن عقد، تنها در صورتی قابل اجراست که طلاق به درخواست زوجه نباشد و در این صورت، دادگاه باید به‌طور مستقل به این موضوع رسیدگی کند. همچنین، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید دارد که شرط مذکور با مواد 1119 و 232 قانون مدنی همخوانی دارد و در صورت توافق زوجین، دادگاه موظف به تعیین تکلیف است. این نظر همچنین بر اهمیت تعیین تکلیف تمامی مسائل مالی، از جمله نحله، تاکید کرده و بیان می‌کند که دادگاه باید به شرایط خاص و میزان تاثیر زوجه در کسب دارایی‌ها توجه نماید. در نهایت، نظر اکثریت و اقلیت به‌طور مشترک بر این نکته تاکید دارند که دادگاه باید به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی، از زوجه بخواهد که در خصوص مطالبه و معرفی اموال مشمول تنصیف اقدام نماید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/04/14 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
تکلیف دادگاه در خصوص شرط تنصیف دارایی - هماهنگ استانی 5 از 9
پرسش
ب. ت. ب. ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ،چنانچه طلاق به درخواست زوج باشد، آیا در خصوص رسیدگی به موضوع شرط تنصیف دارایی دادگاه با تکلیفی مواجه می‌باشد؟ به عبارت دیگر آیا این امر نیازمند درخواست از سوی زوجه است، یا دادگاه بایستی راساً به موضوع رسیدگی و تعیین تکلیف نماید؟ نظر هیات عالی در فرض سوال حوزه‌های مختلف قضایی استان کرمان اولاً تنصیف دارایی ازجمله شروطی است که در عقدنامه‌های چاپی به آن اشاره‌ شده و در صورت امضا آن توسط زوجین، به‌عنوان شرط ضمن عقد محسوب می‌گردد که تجویز آن در ماده 1119 قانون مدنی صراحت دارد. ثانیاً اعمال شرط، منوط به تقاضای طلاق از ناحیه زوج م. ب. به عبارت اخری این شرط در صورتی اعمال می‌گردد که طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف زوجه از وظایف زناشویی نباشد. ثالثاً با توجه به‌تصریح صدر ماده 29 قانون حمایت خانواده دایر بر اینکه دادگاه ضمن رای خود ب. ت. ب. شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ،تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین نماید. با توجه به‌مراتب مرقوم نظریات ابرازی دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمان، شهرستان انار، شهرستان رودبار و شهرستان کهنوج که رسیدگی به اعمال شرط تنصیف دارایی زوج را نیاز به دادخواست جداگانه ندانسته و دادگاه خانواده به همراه سایر امور مالی زوجه ملزم به تعیین تکلیف می‌باشد، صائب و مورد تائید هیات عالی است. نظر اتفاقی شرط تنصیف دارائی موضوع بند «الف» شرایط ضمن عقد نکاح، براساس مصوبه شورای عالی قضایی در سال 1361 و 1362 به سازمان ثبت اسناد واملاک ابلاغ گردید، تا جزء شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج درج شود. از طرفی شرط مذکور منطبق بر مواد 1119 و232 قانون مدنی بوده، و بنابراین در صورتی که مورد توافق زوجین قرار گیرد، و زوج بدان متعهد شود، براساس اصل لزوم قراردادها زوج باید بدان عمل نماید و دادگاه باید نسبت به موضوع در رای خود اظهار نظر نموده و تعیین تکلیف نماید. اما شرایطی جهت وصول آن وجود دارد از جمله اینکه زوج متقاضی طلاق باشد، و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده باشد، که مطالبه آن معنی خواهد داشت. از طرفی ماده ی 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 علی اطلاق تعیین تکلیف اموال را بیان نموده است و موارد مندرج در ماده مذکور حصری نبوده، بلکه تمثیلی می‌باشند، به طور مثال نحله نیز ذکر نشده است، اما این بدان معنی نیست که فقط هر چه در ماده ی 29 قانون مذکور قید شده صرفاً باید تعیین تکلیف شوند، بلکه همه مسائل مالی ضرورت دارد که تعیین تکلیف شوند، از طرفی جهت جلوگیری از اطاله دادرسی از زوجه خواسته شود اولاً آیا در این زمینه هم مطالبه ای دارد یا خیر؟ ثانیا اموال مشمول تنصیف را معرفی کند. این اموال هم اولاً مربوط به دوره زندگی مشترک می‌باشند و شامل دوران عقد نمی شوند، ثانیاً میزان موثر بودن زوجه در به دست آمدن اموال باید لحاظ شود، چون در شرط مذکور آمده تا نصف دارایی، بنابراین دادگاه مقید به تعیین نصف نیست، بلکه براساس اوضاع و احوال اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین