Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف دادگاه در خصوص ضبط اسلحه به نفع دولت پس از پایان مدت اعتبار پروانه

سبدِ من

#مجازات #جزای_نقدی #پیش‌بینی #اقلیت #اکثریت #صورتجلسه #سلاح_شکاری #مرتکب #هیئت #مالک #تشریفات_قانونی #امور_کیفری #پروانه #اسلحه #نفع #پایان #سلاح #قاچاق #قضایی #نظریه #استان #قضاییه #ماه #محکوم #مهلت

خلاصه

پرسش این بود که آیا پس از پایان مدت اعتبار پروانه حمل سلاح و عدم تمدید آن، دادگاه مکلف به ضبط اسلحه است یا خیر. هیئت عالی معتقد است چون قانون‌گذار حکم ضبط سلاح را در این مورد پیش‌بینی نکرده و عدم تمدید به معنای غیرمجاز بودن سلاح نیست، دادگاه تکلیفی به ضبط ندارد و تنها جزای نقدی اعمال می‌شود.

اصلِ حقوقی: عدم تمدید پروانه حمل سلاح در مهلت مقرر، موجب غیرمجاز تلقی شدن سلاح و ضبط آن نمی‌شود و تنها مستوجب جزای نقدی است.

مستند: ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390

کلیدواژه‌ها: اسلحه، پروانه حمل سلاح، ضبط سلاح، جزای نقدی، قانون مجازات قاچاق اسلحه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تکلیف دادگاه در خصوص ضبط اسلحه به نفع دولت پس از پایان مدت اعتبار پروانه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 مرداد 1397 در استان سمنان برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف دادگاه در خصوص ضبط اسلحه به نفع دولت پس از انقضای اعتبار پروانه حمل سلاح مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، آیا دادگاه موظف به ضبط اسلحه است یا خیر، در شرایطی که دارنده پروانه پس از انقضای آن، اقدام به تمدید نکرده است. نظر هیات عالی بر این اساس بود که به دلیل عدم پیش‌بینی حکم ضبط سلاح در قانون، عدم تمدید پروانه به معنای غیرمجاز بودن سلاح نیست و تنها جزای نقدی برای عدم تمدید در نظر گرفته شده است. این نظر با نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 3328 مورخ 18 اسفند 1397 هم‌خوانی دارد. در مقابل، نظر اکثریت بر این بود که سلاحی که پروانه آن تمدید نشده باید ضبط شود، زیرا در غیر این صورت، هدف قانونی نقض خواهد شد. همچنین نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که ضبط نیاز به تصریح قانونگذار دارد و عدم انجام یک امر اداری با حالتی که اساساً پروانه‌ای وجود ندارد، متفاوت است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/23 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان
موضوع
تکلیف دادگاه در خصوص ضبط اسلحه به نفع دولت پس از پایان مدت اعتبار پروانه
پرسش
با عنایت به ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390، دارنده پروانه حمل سلاح شکاری موظف است پس از پایان مدت اعتبار پروانه نسبت به تمدید آن اقدام نماید و چنانچه ظرف 3 ماه نسبت به تمدید آن اقدام ننماید سلاح غیر مجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی محکوم می‌شود. در خصوص ضبط اسلحه به نفع دولت و یا عدم اقدام در این خصوص دادگاه با چه تکلیفی روبروست؟ نظر هیئت عالی با عنایت به صراحت متن ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390، دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن، ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزای نقدی محکوم می‌گردد و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است. چه اینکه در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور بوده، لیکن به جهت سهل انگاری، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل آن را طی ننموده است و قانونگذار، سزای عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزای نقدی پیش بینی نموده است؛ نظر مرقوم عین نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 3328 مورخ 1397/12/18 م. ب. که موید نظریه اقلیت درنتیجه است که از سوی اعضاء هیات عالی نشست های قضایی در امور کیفری تائید می‌شود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. ماده 9 و 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 سلاحی که دارای پروانه نیست با سلاحی که پروانه آن تمدید نشده متفاوت است و برای مورد دوم قانونگذار مهلت 3 ماهه در نظر گرفته است؛ چنانچه در مهلت مذکور پروانه تمدید نشد، صد در صد میبایست سلاح مذکور ضبط گردد؛ در غیر این صورت نقض غرض قانونی خواهد بود.
نظر اقلیت
ضبط نیاز به تصریح قانونگذار دارد؛ عدم انجام یک امر اداری با موردی که اساساً پروانه ای ندارد متفاوت است؛ کما اینکه در خصوص رانندگی بدون پروانه نیز وسیله متخلف ضبط نمی گردد.

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین