Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف دادگاه در صورت استنکاف اصحاب دعوا از حضور در دفترخانه رسمی جهت انتقال سند

سبدِ من

#حضور_در_دفترخانه #اصحاب_دعوا #انتقال_سند #دفترخانه #سند #اجرای_احکام #محکوم‌له #رفع_ابهام #تنظیم_سند #صادرکننده #اجرای_حکم #نام #رای_صادره #صورتجلسه #محکوم‌علیه #هیئت #قطعیت_رأی #ابلاغ #نمایندگی #دفتر_خانه #صورت #استنکاف #قضایی #استان #توافق #اسناد_رسمی

خلاصه

در صورت امتناع محکوم‌علیه از حضور در دفترخانه برای انتقال سند، اجرای احکام می‌تواند نماینده اعزام کند، اما عدم حضور محکوم‌له مسئولیتی ایجاد نمی‌کند. همچنین رفع ابهام از رأی صرفاً در صلاحیت دادگاه صادرکننده آن است.

اصلِ حقوقی: اجرای احکام مجاز به اعزام نماینده جهت تنظیم سند در صورت استنکاف محکوم‌علیه است و رفع ابهام رأی در صلاحیت دادگاه صادرکننده می‌باشد.

مستند: ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: انتقال سند، دفترخانه اسناد رسمی، اجرای احکام، رفع ابهام، استنکاف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تکلیف دادگاه در صورت استنکاف اصحاب دعوا از حضور در دفترخانه رسمی جهت انتقال سند خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 8 بهمن 1380 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف دادگاه در صورت عدم حضور اصحاب دعوا در دفترخانه رسمی برای انتقال سند مورد بحث قرار گرفت. سوالات مطرح شده شامل اقدام لازم در صورت امتناع م. ع. یا محکوم‌له از حضور در دفترخانه و همچنین مسئولیت رفع ابهام یا اجمال در رای صادره بود. نظر هیات عالی بر اساس توافق نظر ارائه شده استوار بود. این توافق نظر به دو نکته اصلی اشاره داشت: نخست، طبق ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که م. ع. از حضور در دفترخانه امتناع کند، اجرای احکام می‌تواند نماینده‌ای برای تنظیم سند اعزام کند. اما اگر محکوم‌له از حضور خودداری کند، هیچ مسئولیتی متوجه اجرای احکام یا دادگاه نیست تا زمانی که درخواست اجرای حکم ارائه نشود. دوم، بر اساس ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی، رفع ابهام یا اجمال تنها بر عهده دادگاه صادرکننده رای است و نه قاضی رسیدگی‌کننده یا اجرای احکام. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/11/08 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن
موضوع
تکلیف دادگاه در صورت استنکاف اصحاب دعوا از حضور در دفترخانه رسمی جهت انتقال سند
پرسش
چنان‌چه محکوم‌ٌعلیه و یا محکومٌ له از حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال سند، استنکاف ورزد چه باید کرد؟ 2. چنان‌چه در رأی صادره، ابهام یا اجمالی وجود داشته باشد رفع ابهام به عهده اجرای احکام اعم از مدنی یا کیفری است یا دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده؟ نظر هیئت عالی اتفاق‌نظر ارائه شده تأیید می‌گردد. نظر اتفاقی 1.با التفات به ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه پس از قطعیت رأی و در حین اجرا پس از ابلاغ به محکومٌ‌‌علیه، وی از حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال و تنظیم سند به نام محکوم‌‌له امتناع کند، اجرای احکام به نمایندگی از دادگاه نماینده‌ای جهت تنظیم سند اعزام می‌کند، اما چنان‌چه محکومٌ‌‌له از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند به نام خود امتناع کند تکلیفی به عهده اجرای احکام و یا دادگاه نیست و تا زمانی که تقاضای اجرای حکم را ننماید، مسئولیتی متوجه اجرای احکام یا دادگاه نمی‌باشد. 2.با استناد به ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی، رفع ابهام یا اجمال فقط به عهده دادگاه صادرکننده رأی است نه قاضی رسیدگی‌کننده و یا اجرای احکام.

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین