Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف دادگاه در صورت اشتباه در تعلیق اجرای بخشی از مجازات

سبدِ من

#مجازات #اشتباه #لغو_تعلیق #اعتراض #فرجام‌خواهی #اقلیت #مواد_مخدر #تعلیق_اجرای_مجازات #اکثریت #دادستان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجازه #تفسیر #رسیدگی #تعلیق_مجازات #صورتجلسه #اجرای_احکام #اجرای_مجازات #صورت #قضایی #استان #وظیفه #ولی

خلاصه

در پرونده‌هایی که مجازات متهم درجه یک یا دو است، تعلیق اجرای مجازات خلاف قانون است. اگر دادگاه به اشتباه چنین تعلیقی صادر کند، شعبه نمی‌تواند مستقلاً آن را لغو کند. این اقدام قاضی به عنوان دادنامه قابل اعتراض محسوب می‌شود.

اصلِ حقوقی: صدور قرار تعلیق اجرای مجازات برای جرایم با مجازات درجه یک و دو خلاف قانون است و شعبه صادرکننده رأی نمی‌تواند مستقلاً اقدام به لغو آن نماید.

مستند: ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی ۱۳۹۶)، ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: تعلیق اجرای مجازات، مجازات درجه یک و دو، لغو تعلیق، دادگاه، قانون مبارزه با مواد مخدر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تکلیف دادگاه در صورت اشتباه در تعلیق اجرای بخشی از مجازات خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 24 آبان 1400 در استان قم برگزار شد، موضوع اصلی بررسی وظیفه دادگاه در صورت بروز اشتباه در تعلیق اجرای بخشی از مجازات بر اساس ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی 12 مهر 1396) بود. پرسش مطرح‌شده این بود که در پرونده‌هایی که مجازات متهم درجه یک یا دو است و به اشتباه تعلیق شده، شعبه چه وظیفه‌ای دارد. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که لغو قرار تعلیق اجرای مجازات بر اساس ماده 55 قانون مجازات اسلامی، قانونی است. اکثریت اعضا بر این عقیده بودند که اعمال تعلیق در مجازات‌های درجه یک و دو خلاف قانون است و این اقدام قاضی به عنوان یک دادنامه قابل اعتراض محسوب می‌شود؛ همچنین، شعبه نمی‌تواند به‌طور مستقل اقدام به لغو تعلیق کند. در این جلسه به ماده 477 قانون مجازات اسلامی و امکان فرجام‌خواهی از طریق دادستان طبق ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره شد. در مقابل، نظر اقلیت این بود که شعبه می‌تواند در قالب لغو تعلیق اقدام کند، زیرا مواد 54 و 55 این اجازه را به قرارها داده و لغو تعلیق به دادگاه مربوط می‌شود. در نهایت، استدلال‌های ارائه‌شده نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر مواد قانونی و نحوه رسیدگی به تعلیق مجازات بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/08/24 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
تکلیف دادگاه در صورت اشتباه در تعلیق اجرای بخشی از مجازات
پرسش
در پرونده‌ای که مجازات متهم آن حسب ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی 1396/07/12) درجه‌ یک یا دو بوده و دادگاه ب. ت. ب. اینکه تعلیق در مجازات درجه 3 الی 8 با وجود شرایط، قابلیت اجرای قانونی را دارد، به طور اشتباه اقدام به تعلیق بخشی از مجازات نماید و این موضوع در اجرای احکام کشف و موضوع به شعبه اعلام گردد، وظیفه شعبه در این مورد چیست؟ نظر هیات عالی در فرض مطروحه، که به اشتباه اجرای مجازات معلق گردیده به استناد ماده 55 قانون مجازات اسلامی و اتخاذ ملاک از آن لغو قرار تعلیق اجرای مجازات از سوی دادگاه صادر کننده حکم، فاقد اشکال قانونی است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اقدام شعبه که در مجازات درجه یک و دو اعمال تعلیق نموده، این خلاف بین قانون است. یعنی تصریح ماده قانونی آن است که تعلیق به مجازات درجه یک و دو تعلق نمی‌گیرد؛ پس این اعمال تعلیق در درجه یک و دو خلاف قانون بوده است و اینکه مجازات درجه یک یا دو را قاضی محترم صادر کرده و النهایه برخلاف قانون بخشی از مجازات را تعلیق می‌کند این یک دادنامه محسوب می‌گردد و نمی‌شود یک بخشی را بگوییم قابل اعتراض است و یک بخشی را بگوییم قابل اعتراض نیست و شعبه نمی‌تواند راساً اقدام به لغو تعلیق نماید. الزاماً ب. ت. ب. خلاف بیّن قانون بودن درواقع تسری به خلاف شرع بودن دانسته و اعمال ماده 477 لازم است و هرچند باز عده‌ای قائل‌اند می‌شود از ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کرد و بر اساس ماده 464 توسط دادستان فرجام‌خواهی نمود و به دیوان هم فرستاد. به‌هرحال اینکه اقلیت قائل‌اند کلیه قرارها قابل لغو هستند و قابلیت ارسال به دیوان را ندارد با بندهای ماده 469 قانون اخیرالذکر منافات دارد و اینکه می‌گویند می‌شود قرار را لغو کرد، همان‌طور که ماده 54 و 55 این مساله را تایید نموده در پاسخ می‌گوییم آنجا که این لغو را پذیرفته باز تصریح قانون است؛ ولی مانحن فیه ربطی به ماده 54 و 55 ندارد.
نظر اقلیت
با متوجه شدن اجرا و ارسال پرونده به شعبه، شعبه می‌تواند دستوری یا در قالب لغو تعلیق اقدام کند چون این اجازه را ماده 54 و 55 به قرارها داده است و قرارها قابل ارسال به دیوان نیستند و قرار تعلیق هرچند بعد از حکم آمده، اعتراض به حکم است و حکم باید به دیوان برود؛ ولی تعلیق، لغوش با دادگاه است؛ چون فرجام‌خواهی و اعمال ماده 464 ب. ت. ب. قطعیت، دلیل می‌خواهد و اعمال ماده 477 مصداقش این نمی‌باشد.

موارد مرتبط 108

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 9

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین