Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف دادگاه در صورت ایراد خوانده مبنی بر عدم رویت اصل سند عادی در دفتر خدمات قضائی

سبدِ من

#سند_عادی #سند #وکیل #رسیدگی #آیین_دادرسی_مدنی #قرار_ابطال_دادخواست #اکثریت #ضمانت #اقلیت #دادخواست #انکار #تردید #ابطال_دادخواست #صورتجلسه #مستند #ثبت_دادخواست #ضمانت_اجرا #اثبات #اصل_سند #دفتر #قضایی #صورت #جلسه_اول #استان #مهلت

خلاصه

در جلسه اول رسیدگی، وکیل خواهان اصل سند عادی را در اختیار نداشته و ایراد خوانده مطرح شده است که دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد. اختلاف بر سر این است که آیا اظهارات وکیل قابل پذیرش است و ضمانت اجرا چیست. اکثریت معتقدند خواهان موظف به ارائه اصل سند در جلسه اول است و عدم ارائه آن می‌تواند موجب ابطال دادخواست شود.

اصلِ حقوقی: خواهان مکلف است اصل سند عادی را در جلسه اول رسیدگی ارائه دهد و عدم ارائه آن مشمول ضمانت اجرای قانونی (مانند ابطال دادخواست) می‌گردد.

مستند: ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379

کلیدواژه‌ها: سند عادی، جلسه اول رسیدگی، ابطال دادخواست، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تکلیف دادگاه در صورت ایراد خ. م. ب. عدم رویت اصل سند عادی در دفتر خدمات قضائی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1401/06/24 در استان فارس برگزار شد، موضوع اصلی مورد بحث، وظیفه دادگاه در مواجهه با ایراد خ. م. ب. عدم ارائه اصل سند عادی در دفتر خدمات قضایی بود. سوال مطرح‌شده این بود که آیا اظهارات وکیل خواهان در صورتی که اصل سند در جلسه اول رسیدگی در دسترس نباشد، قابل قبول است و دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ کند. هیات عالی با استناد به ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، بر این نکته تاکید کرد که خواهان باید اصل اسناد خود را در جلسه اول ارائه دهد و عدم ارائه آن، به‌ویژه در مورد اسناد عادی، می‌تواند منجر به ابطال دادخواست شود. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باور بودند که قید "مطابقت اصل با سند توسط دفتر" ارتباطی به تکلیف وکیل خواهان ندارد و او موظف به ارائه اصل سند است. از سوی دیگر، نظر اقلیت بیان کرد که اگر ثابت شود اصل سند عادی در اختیار وکیل خواهان نبوده، الزام به ارائه آن به‌عنوان تکلیف مالایطاق محسوب می‌شود و در این صورت، ضمانت اجرای ماده 96 قابل اجرا نخواهد بود و دادگاه باید به وکیل مهلت دهد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/06/24 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تکلیف دادگاه در صورت ایراد خ. م. ب. عدم رویت اصل سند عادی در دفتر خدمات قضائی
پرسش
در اوراق ضمیمه دادخواست دفاتر خدمات قضایی در قسمت پآیین اوراق قید می‌نمایند: (مطابقت اصل با سند توسط دفتر) وکیل خ. د. ج. اول رسیدگی اظهار نموده اصل سند را در دفتر خدمات قضایی در اختیار نداشته است و رویه دفاتر نوشتن این مطلب در ذیل می‌باشد؛ حتی اگر اصل سند عادی موجود نباشد؛ آیا در برابر ایراد خ. م. ب. تقاضای رویت اصل سند عادی در جلسه اول رسیدگی اظهارات وکیل خواهان قابل پذیرش است؟ دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می‌باید اصول اسناد خود را در جلسه‌ اول ارائه نماید که در صورت عادی بودن سند امکان طرح انکار و تردید از طرف خوانده وجود دارد و اقدام دفتر خدمات یا عدم اقدام آن تاثیری در موضوع ندارد؛ لذا نظر اکثریت تائید می‌شود.
نظر اکثریت
مطابق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 خواهان باید اصل اسناد خود را در جلسه اول رسیدگی حاضر نماید؛ در غیر این صورت، اگر سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود در صورتی که دادخواست خواهان مستند به ادله دیگری نباشد، قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می‌گردد. وکیل خواهان باید اصول اسناد خود را در جلسه رسیدگی حاضر نماید؛ چه آن را در زمان ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی در اختیار داشته باشد یا در اختیار نداشته باشد. به عبارت دیگر قید (مطابقت اصل با سند توسط دفتر) ارتباطی به تکلیف وکیل خ. د. ج. اول رسیدگی ندارد و در هر حال وکیل خواهان مکلف است اصول اسناد را در جلسه رسیدگی حاضر نماید و با ایراد خوانده و جمع شرایط ماده 96 پیش‌گفته ضمانت اجرا صدور قرار ابطال دادخواست م. ب..
نظر اقلیت
در صورتی که ثابت شود اصل سند عادی در ید وکیل خواهان نبوده، الزام به ارائه اصل سند تکلیف مالایطاق م. ب.. تکلیف مذکور در ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 هنگامی دارای ضمانت اجرای قرار ابطال دادخواست است که اصل سند در اختیار وکیل خواهان باشد و در صورتی که اثبات شود اصول اسناد از ابتدا در اختیار وکیل خواهان نبوده، ضمانت اجرای مذکور در ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 جاری نخواهد بود. دادگاه باید ب. ت. ب. ملاک قسمت اخیر ماده پیش‌گفته به وکیل خواهان جهت ارائه اصول اسناد مهلت دهد و صدور قرار ابطال دادخواست توجیه قانونی ندارد.

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین