این نشست به بررسی تکالیف شهرداری در اجرای طرحهای تعریض معابر هنگام عدم توافق مالک میپردازد. پرسش اصلی پیرامون راههای قانونی حفظ حقوق مالکانه و تملک الاک بود. نتیجه حاصله بر لزوم رعایت قیمت عادله و اعمال قوانین خاص تملک اراضی تاکید کرد.
اصلِ حقوقی: شهرداری در اجرای طرحهای عمرانی و تعریض معابر در صورت عدم توافق مالک مکلف است بر اساس قوانین تقویم ابنیه و املاک و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی عمل نماید.
مستند: قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری، مواد ۸ و ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت
کلیدواژهها: شهرداری، تعریض معابر، تملک املاک، قیمت عادله، حقوق مالکانه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تکلیف شهرداری در اجرای تعریض معابر در صورت عدم توافق مالکین
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1 فروردین 1387 در استان خراسان جنوبی برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف شهرداری در زمینه اجرای تعریض معابر در صورت عدم توافق مالکین مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در حال حاضر شهرداری در حال اجرای طرحهای بلوار است و ملکی در مسیر تعریض قرار دارد که مالک آن هیچ توافقی با شهرداری ندارد؛ بنابراین شهرداری به دنبال راهنمایی قانونی از دادسرا بود. نظر هیات عالی به وضوح بیان میکند که قانون نحوه تقویمابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری، حقوق مالکانه را باید رعایت کند و تبصره 7 ماده واحده این قانون، ملاک عمل برای تعیین قیمت عادله است. همچنین، در سایر موارد، مقررات مواد 8 و 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت حاکم خواهد بود. نظر اکثریت نیز تاکید میکند که در صورت تصویب ضرورت اجرای طرح توسط بالاترین مقام اجرایی، شهرداری باید مطابق با قوانین مذکور عمل کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/01/01
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر طبس
موضوع
تکلیف شهرداری در اجرای تعریض معابر در صورت عدم توافق مالکین
پرسش
شهرداری در حال اجرای طرحهای بلوار م. ب.. ملکی در مسیر تعریض بلوار قرار دارد. مالک نیز هیچ توافقی با شهرداری نمیکند. شهرداری از جهت رعایت حقوق مالکانه و اجرای به موقع پروژه، از دادسرا راهنمایی خواسته است. چه اقدامات قانونی میسر خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری به صراحت راجع به تقویم و ارزیابی و نحوه تعیین قیمت عادله تعیین تکلیف نموده است و با اعمال آن حقوق قانونی مالک باید مراعات گردد. ب. ت. ب.
تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سال 1370، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون در مورد تعیین قیمت عادله، قانون اخیرالتصویب ملاک عمل خواهد بود. در سایر موارد اعم از تصرف قانونی یا فوریت اجرای طرح با ذکر دلایل مقررات مواد 8 و 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت، حاکم بر موضوع خواهد بود.
نظر اکثریت
چنانچه ضرورت اجرای طرح به تصویب بالاترین مقام اجرایی رسیده باشد، باید مطابق با قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت عمل شود.