Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی در مواجهه با درخواست رفع توقیف سند انتقال

#قاضی_اجرای_احکام #اجرای_احکام_مدنی #رفع_توقیف #سند_انتقال #اجرای_احکام #توقیف #سند #اثبات #دادرسی #بدهی #اکثریت #حکم_قطعی #اقلیت #ملک #تنظیم_سند #بیع #انتقال_سند #بطلان #تفسیر #قوانین #رسیدگی #شخص_ثالث #عملیات_اجرایی #مالکیت #حکم_قطعی_دادگاه #ضرورت #صورتجلسه #بندر #درخواست_صدور_اجرائیه #حضور_در_دفترخانه #نماینده_دادستان #دفترخانه #تضمین #مالک #رهن #مال_منقول #وجه_نقد #مستند #سند_رسمی #دادخواست #احکام #قضایی #استان #دعوی_اعتراض_ثالث #صورت #ماهوی

خلاصه

بحث بر سر وظیفه قاضی اجرای احکام در مواجهه با درخواست رفع توقیف سند ملکی بود که پیش‌تر به موجب حکم قطعی به نفع شخص الف منتقل شده اما بعداً توقیف گردیده است. نظر اکثریت بر این است که شخص الف باید به استناد ماده قانونی مربوطه برای رفع توقیف به دادگاه شکایت کند.

اصلِ حقوقی: در صورت توقیف سند ملکی که پیش‌تر به موجب حکم قطعی محکوم به انتقال بوده، شخص ذینفع باید با رعایت تشریفات قانونی اعتراض خود را برای رفع توقیف به دادگاه ارائه دهد.

مستند: ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، رفع توقیف، سند انتقال، اعتراض ثالث، حکم قطعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی در مواجهه با درخواست رفع توقیف سند انتقال خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 1401/02/04 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی وظیفه قاضی اجرای احکام مدنی در خصوص درخواست رفع توقیف سند انتقال مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. حکم قطعی دادگاه که شخص ب را ملزم به انتقال سند رسمی ملکی به شخص الف کرده و همچنین ممانعت شخص ب از حضور در دفترخانه، قاضی اجرای احکام چه وظیفه‌ای دارد. این موضوع به‌ویژه از آن جهت حائز اهمیت است که سند مذکور در تاریخ 1400/02/01 به دلیل بدهی شخص ب به شخص ج توقیف شده است. نظر هیات عالی بر این بود که ب. ت. ب. بطلان اقدام توقیف، دادنامه باید به مرحله اجرا درآید و نیازی به طرح دعوی اعتراض ثالث نیست. در مقابل، نظر اکثریت به استناد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی بر لزوم شکایت شخص الف به دادگاه برای رفع توقیف تاکید داشت و بیان کرد که تاریخ حکم قطعی شده، نه اثبات معامله، در این زمینه اهمیت دارد. نظر اقلیت نیز به طولانی شدن دادرسی و ضرورت رفع توقیف به‌صورت فوری اشاره داشت و بر این باور بود که قاضی می‌تواند با یک دستور اداری، توقیف را رفع کند و نیازی به ورود دادگاه نیست. این نظرات نمایانگر اختلاف نظر در تفسیر قوانین و رویه‌های قضایی در خصوص اجرای احکام و رفع توقیف است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/02/04 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
موضوع
تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی در مواجهه با درخواست رفع توقیف سند انتقال
پرسش
الف به موجب حکم قطعیت یافته دادگاه به مورخه 1400/03/01 و مفاد الزام شخص ب به انتقال سند رسمی یک ملک به طرفیت خود درخواست صدور اجراییه را نموده لیکن شخص ب از حضور در دفترخانه ممانعت به عمل می‌آورد. متقابلاً شخص الف از اجرای احکام مدنی درخواست حضور نماینده دادستان را نموده که در نهایت دفترخانه در حین تنظیم سند متوجه می‌شود که سند مذکور سابقه توقیف در تاریخ 1400/02/01 جهت تضمین پرداخت بدهی ب به شخص ج را دارد. در نهایت شخص الف از قاضی اجرای احکام مدنی درخواست رفع توقیف سند مذکور را دارد، قاضی اجرای احکام مدنی در این مورد با چه تکلیفی مواجه است؟ نکته مهم اینکه در رای قطعیت یافته به نفع شخص الف دادگاه محترم حکم به اثبات وقوع بیع برای مورخه 1399/12/01 و در نهایت الزام شخص ب به تنظیم سند رسمی همان ملک را صادر کرده است؟ نظر هیات عالی در فرض سوال؛ رسیدگی دادگاه دلالت دارد به اینکه شخص ب ملک را در تاریخ مقدم به شخص الف فروخته، آن را جهت بدهی در توقیف قرار داده که اساسا مالک مال نبوده است تا آن را در رهن دیگری قرار دهد؛ به همین لحاظ دادنامه صادره کاشف از بطلان چنین اقدامی م. ب. و با این وصف، دادنامه صادره باید به مرحله اجرا درآید و این امر مستلزم طرح دعوی اعتراض ثالث اجرایی نیست. در نتیجه نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
در خصوص موضوع سوال ماده 146 از قانون اجرای احکام مدنی حکم مربوطه را روشن نموده است. این ماده مقرر می‌دارد:‌ هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای‌جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند. لذا چون در مانحن فیه ابتدا توقیف صورت گرفته و بعداً حکم قطعیت یافته است در اینجا شخص الف که در قانون به عنوان شخص ثالث معرفی می‌گردد می‌بایست شکایت خود را که در دادخواست مطرح نموده نهایتاً دادگاه صادر کننده حکم قطعی به موضوع ورود کرده و در نهایت حکم به رفع توقیف از پلاک مذکور را صادر می‌نماید. همچنین آنچه در اینجا مهم است صرفاً تاریخ حکم دادگاه قطعیت یافته است و نه حکم به اثبات معامله برای قبل از توقیف سند مذکور.
نظر اقلیت
با احترام به نظر اکثریت همکاران موضوعی که در اینجا باید به آن توجه شود بحث اطاله دادرسی است. وفق اظهارات همکاران محترم قضایی ماده 146 از قانون اجرای احکام مدنی حکم موضوع را روشن کرده است. آنچه باید به آن توجه کرد این است که دادگاه در این خصوص حکم به اثبات یک معامله برای تاریخی قبل از تاریخ توقیف سند و نهایتاً حکم الزام شخص ب به تنظیم سند مالکیت برای شخص الف نموده است. حال سوال اینجاست با فرض این که شخص الف مبادرت به اعتراض ثالث و نهایتاً رای دادگاه دائر بر رفع توقیف سند مذکور بشود در اینجا دعوی با اطاله دادرسی برای چندین ماه مواجه است؛ حال آنکه دادگاه رسیدگی کننده در این جا چاره‌ای جز رفع توقیف ندارد رفع توقیفی که صرفاً با یک دستور اداری توسط قاضی محترم اجرای احکام مدنی قابلیت رفع توقیف را دارد. در واقع با دقت به نوع سوال نشست قضایی متوجه می‌شویم که در همین حکم قطعیت یافته که تاریخ قطعیت یافتن آن موثر بر تاریخ توقیف سند م. ب. یک امر ماهوی نهفته که آن امر ماهوی همان اثبات وقوع یک بیع برای تاریخی قبل از تاریخ توقیف سند م. ب. و مطمئناً اگر قاضی محترم اجرای احکام مدنی موضوع را از موارد اعتراض شخص ثالث بداند به طور قطع این موضوع جزو اطاله دادرسی محسوب می‌شود تفسیر قوانین یکی از حقوق مسلم قضات دادگستری است و اگر غیر این بود قاضی نیز مانند یک ماشین صرفاً نص ماده را ملاحظه و در نهایت مبادرت به اتخاذ تصمیم می نمود. همچنین ماده 146 از قانون مذکور مقرر می‌دارد تاریخ حکم قطعیت یافته برای قبل از تاریخ توقیف بوده باشد وقتی که دادگاه در حکم خود به اثبات یک بیع برای تاریخی قبل از تاریخ توقیف رای می‌دهد این خود یک رای اعلامی است و جنبه اعلامی دارد و در واقع قاضی محترم با این حکم خود به نوعی تاریخ مالکیت شخص الف را به گذشته تعمیم می‌دهد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین