Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در فرض تغییر کاربری ملک واقع شده در محدوده شهری

سبدِ من

#قاضی_اجرای_احکام_کیفری #اجرای_احکام_کیفری #قاضی_اجرای_احکام #تغییر_کاربری #اجرای_احکام #ملک #محکومیت #کاربری_اراضی_زراعی #اجرای_مجازات #اقلیت #رسیدگی #ناظر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #دیوان_عالی_کشور #باغ‌ها #صورتجلسه #هیئت #قضات #حقوق_کیفری #قوانین #بنای_غیر_مجاز #اراضی #اجرای_حکم #مجازات #اثبات #توقف #حکم_قطعی #احکام #زمان #شهر #صورت #بزه #قضایی #استان #دلالت

خلاصه

این نشست به بررسی تکلیف قاضی اجرای احکام در اجرای حکم قلع و قمع تغییر کاربری اراضی پس از قرار گرفتن ملک در محدوده شهری پرداخت. نظر اکثریت و هیات عالی بر این است که تغییر وضعیت ملک به محدوده شهری مانع اجرای قلع و قمع است و پرونده باید پیگیری شود. اصل حقوقی: تغییر کاربری و قرار گرفتن ملک در محدوده قانونی شهر پس از صدور حکم قطعی، نیازمند ارسال پرونده به مرجع صالح جهت تصمیم‌گیری مجدد است.

مستند: بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری، اجرای احکام کیفری، قلع و قمع بنا، محدوده شهری، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در فرض تغییر کاربری ملک واقع شده در محدوده شهری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/08/09 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری در صورت تغییر کاربری ملکی واقع در محدوده شهری پس از صدور حکم محکومیت به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در چنین شرایطی قاضی چه وظیفه‌ای دارد. اکثریت اعضای جلسه بر این باور بودند که ب. ت. ب. تغییر وضعیت ملک و قرار گرفتن آن در محدوده قانونی شهر، اجرای مجازات قلع و قمع بنا غیرموجه است و بر اساس بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده باید به دیوان عالی کشور ارسال شود. در مقابل، اقلیت معتقد بودند که حکم صادره در زمان رسیدگی قانونی بوده و قاضی موظف به اجرای آن است، زیرا بند ج ماده 474 مربوط به کشف وقایع جدید در زمان وقوع بزه است و نه پس از صدور حکم. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده چالش‌های حقوقی در اجرای احکام کیفری در شرایط تغییر کاربری املاک است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/09 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در فرض تغییر کاربری ملک واقع شده در محدوده شهری
پرسش
چنانچه بعد از صدور حکم محکومیت قطعی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ملک موضوع پرونده در محدوده قانونی شهر قرار گیرد، در این صورت قاضی اجرای احکام کیفری با چه تکلیفی روبه رو است؟
نظر هیئت عالی
هرچند نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری با اصول و قواعد عام حاکم بر حقوق کیفری و قوانین جاری ناظر بر اجرای احکام کیفری مانند ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سازگار است اما در خصوص حکم قلع و قمع بنای غیر مجاز احداثی ب. ت. ب. اینکه فلسفه اجرای مجازات مزبور، احیای مجدد اراضی زراعی و باغهای تغییر کاربری داده شده است ب. ت. ب. داخل محدود شدن ملک مربوطه، سالبه به انتفای موضوع به نظر می‌رسد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. فرض سوال که موضوع محکومیت محکوم‌علیه، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌هاست و در زمان اجرای حکم موضوع زراعی بودن ملک از بین رفته و ملک در محدوده قانونی شهر قرار گرفته است، لذا اجرای مجازات که قلع و قمع بنا هم جزئی از این مجازات محسوب می‌شود، صحیح و موجه نمی‌باشد. بنابراین در فرض سوال، قاضی اجرای احکام کیفری در راستای بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و به لحاظ اینکه واقعه جدیدی که دلالت بر اثبات بی‌گناهی م. ع. دارد، ظاهر شده است، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه در زمان رسیدگی به پرونده و صدور حکم، ملک موضوع پرونده در خارج از محدوده قانونی شهر واقع شده بود و صدور حکم به صورت صحیح و قانونی بوده، بنابراین لازم‌الاجراست و از طرفی با توجه لزوم اجرای احکام قطعی و غیرقابل توقف بودن این احکام، لذا قاضی اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای این رای دادگاه است و در پاسخ به نظر گروه اول باید بیان داشت که بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به فرضی است که واقعه جدید کشف یا ظاهر شود که دلالت بر رفع اتهام از م. ع. د. زمان وقوع بزه و رسیدگی داشته باشد نه اینکه بعد از صدور حکم قطعی ظهور واقعه جدید را ناظر به فرض ماده مذکور دانست.

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 21

مواد مرتبط 2

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین