نشست قضایی
تکلیف مرجع قضایی در خصوص افراد ممنوع الخروج مجلوب
خلاصه
این نشست به بررسی وظیفه مرجع قضایی در قبال افراد ممنوعالخروجی که دستور جلب آنها صادر شده میپردازد. پرسش این بود که تکلیف مرجع مواجهه با این افراد چیست. هیات عالی به این نتیجه رسید که دادستانی کل کشور حق صدور جلب نداشته و مرجع مربوطه باید مجلوب را به مرجع صادرکننده دستور هدایت کند.
اصلِ حقوقی: دادستانی کل کشور مجاز به صدور دستور جلب نیست و مرجع قضایی مکلف است مجلوب را به مرجع صادرکننده دستور هدایت نماید.
کلیدواژهها: ممنوعالخروج، جلب متهم، حقوق شهروندی، مرجع قضایی، دادستانی کل کشور
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تکلیف مرجع قضایی در خصوص افراد ممنوع الخروج مجلوب
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1397/07/25 در استان خوزستان برگزار شد، موضوع بررسی وظیفه مرجع قضایی نسبت به افراد ممنوعالخروج جلب شده مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که مرجع قضایی در مورد فرد ممنوعالخروج جلب شده چه وظیفهای دارد. هیات عالی به این نتیجه رسید که دادستانی کل کشور مجاز به صدور دستور جلب نیست و مرجع قضایی باید با انجام هماهنگیهای لازم، در صورتی که دستور جلب احراز شود، مراتب را به مرجع صادرکننده اطلاع دهد و مجلوب را به آن مرجع هدایت کند. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که ب. ت. ب. اصل آزادی و حقوق شهروندی، ماموران گذرنامه تنها مجاز به جلوگیری از خروج افراد هستند و مقام قضایی مسئولیتی در خصوص جلب یا اعزام متهم ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر اعتبار ممنوعالخروجی افراد و وجود دستور جلب تاکید داشت و پیشنهاد کرد که در صورت جلب، باید هماهنگی لازم با دادستانی کل کشور صورت گیرد تا تکلیف فرد مجلوب مشخص شود و در صورت عدم دسترسی، فرد به دادستانی کل کشور اعزام گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/25
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر سوسنگردموضوع
تکلیف مرجع قضایی در خصوص افراد ممنوع الخروج مجلوبپرسش
در خصوص افرادی که ممنوعالخروج هستند و در دستور ممنوعالخروجی آنان قید شده است، نامبرده جلب گردد، تکلیف مرجع قضائی در خصوص فرد ممنوعالخروج مجلوب شده چه میباشد؟
نظر هیئت عالی
ن. ب. ا. دادستانی کل کشور حق دستور جلب متهم را ندارد بناءعلیه مرجع مربوطه با هماهنگی لازم در صورت احراز دستور جلب از سوی مقام قضایی مکلف است مراتب را به مرجع صادرکننده دستور جلب انعکاس و مجلوب را به آن مرجع هدایت نماید.نظر اکثریت
نظر به اصل آزادی و منع بازداشت افراد، حفظ حقوق شهروندی، لزوم تفهیم اتهام در خصوص متهم، عدم وجود منشاء جلب، فلذا مأموران گذرنامه تنها مجاز به ممانعت از خروج افراد هستند و مقام قضائی محل خروج مواجه با تکلیفی در خصوص جلب یا اعزام متهم نمیباشند.نظر اقلیت
ن. ب. ا. ممنوعالخروجی افراد به اعتبارهای خاصی صورت میگیرد و در خصوص پروندههای مختلف م. ب. لیکن در صورت وجود دستور ممنوعالخروجی همراه با جلب، هرچند استدلال مخالفان با جلب به صورت عام و کلی صحیح است و لکن ن. ب. ا. دستور صادره از دادستانی کل کشور است و لزوم تبعیت از دستور فوق مبنی بر جلب فرد مجلوب پس از حضور در نزد مقام قضائی، در صورت امکان از طریق مکاتبه با دادستان کل کشور در خصوص موضوع، علت دستور جلب و غیره هماهنگی لازم بعمل میآید و برای فرد مجلوب تعیین تکلیف میشود و در صورت عدم هماهنگی و عدم دسترسی با دستور قضائی فرد مجلوب به دادستانی کل کشور اعزام میگردد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
