Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف واحد اجرای احکام مدنی در مواجهه با آراء متعدد اعسار در مورد محکوم‌علیه و محکوم‌له واحد

#واحد_اجرای_احکام #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌له #محکوم‌علیه #اجرای_احکام #اعسار #محکومیت_های_مالی #دادخواست #اکثریت #قاضی_اجرای_احکام #اقلیت #دادخواست_اعسار #وراث #محکومیت #صورتجلسه #اعسار_از_محکوم‌به #اثبات #حکم_اعسار #تفسیر #دعوی_اعسار #امر_قضاوت_شده #حبس #قوانین #رسیدگی #احکام #قضایی #اراده #استان #تکلیفی #صورت

خلاصه

پرسش این است که واحد اجرای احکام در مواجهه با آراء متعدد اعسار برای محکوم‌علیه واحد چه تکلیفی دارد. اکثریت قضات معتقدند قاضی اجرای احکام موظف به اجرای تمامی دادنامه‌ها است و تکلیف خاصی برای واحد اجرای احکام در انتخاب یا ترجیح آراء وجود ندارد.

اصلِ حقوقی: قاضی اجرای احکام مدنی مکلف به اجرای تمامی دادنامه‌های اعسار صادره است و وظیفه‌ای برای ترجیح آراء بر عهده واحد اجرای احکام نیست.

مستند: ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: اعسار، اجرای احکام مدنی، محکومیت مالی، دادنامه، محکوم‌علیه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تکلیف واحد اجرای احکام مدنی در مواجهه با آراء متعدد اعسار در مورد م. ع. و محکوم‌له واحد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 مهر 1401 در استان سمنان برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف واحد اجرای احکام مدنی در مواجهه با آراء متعدد اعسار مربوط به م. ع. و محکوم‌له مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. صدور آراء مختلف اعسار در شعب مختلف، تکلیف واحد اجرای احکام مدنی چیست؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که اگر آراء اعسار مربوط به وراث باشد و دادگاه در صدور آخرین رای، دادنامه‌های قبلی را مدنظر قرار داده باشد، دادنامه اخیر معتبر و جاری است. در غیر این صورت، امکان ارائه دادخواست «تعدیل» وجود دارد. نظر اکثریت بر این بود که قاضی اجرای احکام موظف به اجرای تمامی دادنامه‌ها است و هیچ تکلیفی برای واحد اجرای احکام مدنی وجود ندارد، زیرا دادگاه باید ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اعمال کند. در مقابل، نظر اقلیت بر اساس ماده 18 آیین‌نامه مذکور، بر لزوم ارائه دادخواست اعسار جداگانه برای هر محکومیت تاکید داشت و بیان کرد که آخرین رای اعسار صادره باید به عنوان آخرین اراده مقام قضایی مورد توجه قرار گیرد و به عنوان مرجع اجرایی معتبر شناخته شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/07/12 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود
موضوع
تکلیف واحد اجرای احکام مدنی در مواجهه با آراء متعدد اعسار در مورد م. ع. و محکوم‌له واحد
پرسش
شخصی بابت محکومیت‌های مالی متعددی که محکوم‌له آن شخص واحدی م. ب. لیکن در شعب مختلف در مورد دادخواست‌های متعدد مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم‌به، آراء اعسار مختلفی صادر گردیده است؛ محکوم شده است. حالیه ب. ت. ب. ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تکلیف واحد اجرای احکام مدنی در مواجهه با آراء متعدد اعسار در مورد محکوم‌له و م. ع. واحد چه می‌باشد؟ نظر هیات عالی درصوتی‌که آراء متعدد «اعسار از محکوم‌به» مربوط به م. ع. و محکوم‌له ورثه م. ب. و با فرض اینکه دادگاه در صدور آخرین رای، دادنامه‌های سابق‌الصدور را لحاظ نموده، بدیهی است که دادنامه موخرالصدور ساری و جاری است. لیکن در غیر این صورت و اثبات عدم لحاظ دادنامه‌های سابق امکان دادخواست «تعدیل» دادنامه موخرالصدور وجود دارد.
نظر اکثریت
احکام متعدد با لحاظ احکام اعسار سابق‌الصدور صادر می‌گردد و تکلیفی برای واحد اجرای احکام مدنی متصور نمی‌باشد و قاضی اجرای احکام مکلف به اجرای همه دادنامه‌هاست. در واقع دادگاه تکلیف به اعمال ماده 18 دارد نه واحد اجرای احکام مدنی.
نظر اقلیت
به صراحت ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/06/18 در مواردی که م. ع. دارای محکومیت‌های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت‌ها دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید، مگر در مورد محکومیت‌هایی که محکوم‌له آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌به، نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود. بنا به مراتب در فرض سوال می‌بایست آراء صادره را در راستای حکمت آرءا مقامات محترم قضایی رسیدگی‌کننده و نیز امر قانونگذار تفسیر و اجرا نمود. لذا به نظر می‌بایست آخرین رای اعسار صادره فی‌مابین اشخاص اخیر (اشخاص واحد) را به عنوان آخرین اراده مقام محترم قضایی در خصوص ادعای اعسار مطروحه دانست و ب. ت. ب. اینکه دعوی اعسار فاقد اعتبار امر قضاوت شده م. ب. و امری حادث تلقی می‌گردد و از طرفی نظر به قسمت اخیر ماده 11 و تبصره 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در راستای جمع موارد مذکور و نیز لحاظ این امر که حبس م. ع. د. محکومیت‌های مالی تنها با لحاظ کافه قوانین و آیین‌نامه‌های صادره در این خصوص میسر می‌باشد؛ فلذا آخرین تصمیم دادگاه در خصوص ادعای اعسار به عنوان آخرین اراده مقام قضایی رسیدگی کننده محسوب و قابلیت اجرایی دارد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین