نشست قضایی
جایگاه قانونی و سمت سازمان بورس در مورد جرایم بورسی
خلاصه
پرسش این بود که آیا سازمان بورس در جرایم قانون اوراق بهادار شاکی است یا صرفاً اعلامکننده جرم. هیئت عالی با تأیید نظر اقلیت اعلام کرد که سازمان بورس به صراحت ماده ۵۲ قانون مربوطه، شاکی محسوب میشود. بنابراین، این سازمان صرفاً اعلامکننده جرم نیست.
اصلِ حقوقی: سازمان بورس در جرایم موضوع قانون اوراق بهادار، شاکی محسوب میشود.
مستند: ماده ۵۲ قانون بورس اوراق بهادار
کلیدواژهها: سازمان بورس، جرایم بورسی، شاکی، قانون اوراق بهادار، تعقیب کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
جایگاه قانونی و سمت سازمان بورس در مورد جرایم بورسی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 19 خرداد 1401 در استان مازندران برگزار شد، موضوع جایگاه قانونی و نقش سازمان بورس در خصوص جرایم بورسی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا سازمان بورس در جرایم مرتبط با قانون اوراق بهادار، به عنوان شاکی محسوب میشود یا فقط به عنوان اعلامکننده جرم عمل میکند. نظر هیات عالی این است که ب. ت. ب. صراحت ماده 52 قانون بورس اوراق بهادار، سازمان بورس باید به عنوان شاکی در نظر گرفته شود و نظریه اقلیت را صحیح میداند. در مقابل، اکثریت بر این باور است که سازمان بورس تنها اعلامکننده جرم است و به دلیل عدم وجود منفعت مادی در فرآیند دعوا، نمیتواند به عنوان شاکی تلقی شود. این گروه تاکید میکند که اعلام گذشت سازمان بورس منجر به مختومه شدن پرونده نخواهد شد و حقوق سهامداران متضرر را تحت تاثیر قرار میدهد. نظر اقلیت نیز بیان میکند که ب. ت. ب. وظایف قانونی سازمان بورس، میتوان آن را در جرایم بورسی به عنوان شاکی در نظر گرفت و اعلام گذشت وی باید منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/19
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آبادموضوع
جایگاه قانونی و سمت سازمان بورس در مورد جرایم بورسیپرسش
در جرایم بورسیِ موضوع قانون اوراق بهادار، سازمان بورس، شاکی محسوب میشود یا اعلام کننده جرم؟
نظر هیات عالی
از حیث جرائمِ موضوع قانون بورس اوراق بهادار، با عنایت به صراحت ماده 52 قانون مذکور، چنین استنباط میگردد که سازمان مذکور صرفاً اعلامکننده جرم نیست بلکه شاکی محسوب میشود. نتیجتاً بر صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده میشود.نظر اکثریت
در جرایم موضوع قانون بورس اوراق بهادار، سازمان بورس، شاکی محسوب نمیشود؛ بلکه صرفا اعلامکننده جرم است؛ زیرا از عدم رعایت قانون بورس و دستورالعمل افشای اطلاعات، این سازمان بورس نیست که متضرر میشود؛ بلکه سهامداران متضرر میشوند. سازمان در فرآیند دعوا علیه شرکت پذیرفته شده در بورس، هیچ منفعت مادی ندارد؛ بلکه حسب وظایف و تکالیفی که قانونگذار به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه و در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران، میتواند اعلام جرم و دعوا را پیگیری نماید. در نتیجه در این جرایم، به دلیل فقدان عنصر ذینفع بودن، سازمان، شاکی محسوب نمیشود و اعلام گذشت وی موجب مختومه شدن پرونده نمیشود. در این پروندهها اگر سازمان بورس، اعلام گذشت نماید و پرونده با موقوفی تعقیب، مختومه شود، سهامداران متضرر خواهند شد.نظر اقلیت
از آنجایی که ماده 52 قانون بورس اوراق بهادار بیان داشته است: سازمان بورس مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی صلاحیتدار اعلام نماید و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید، میتوان این سازمان را در مورد جرایم بورسی مانند عدم افشای اطلاعات، شاکی دانست. در نتیجه با اعلام گذشت وی، باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.موارد مرتبط 1
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 52 — دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1386/10/01
ماده 52 قانون بورس اوراق بهادار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
