Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در موارد غیر از مستحق‌للغیر بودن مورد معامله

سبدِ من

#مستحق‌للغیر #جبران_خسارت #خسارت #وحدت_رویه #قانون_مدنی #ضمان_درک #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مسئولیت_مدنی #بطلان #عقد #بیع #اکثریت #بطلان_قرارداد #اقلیت #ضمان_قهری #ناظر #رای_وحدت_رویه #ارزش_روز #پرداخت_خسارت #صورتجلسه #مبیع #نرخ_تورم #بانک #قیمت_روز #رجوع #بیع_فاسد #تملک #مالک #ضامن #محکومیت #انتقال‌گیرنده #دارا_شدن_بلاجهت #حاکمیت #نظریه_کارشناسی #باطل #وحدت‌ملاک #کاهش‌ارزش‌پول #قضایی #استان

خلاصه

موضوع این نشست به بررسی امکان جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در معاملات باطل غیر از موارد مستحق‌للغیر بودن اختصاص دارد. اختلاف بر سر این بود که آیا می‌توان به وحدت ملاک از مقررات ضمان درک و آرای وحدت رویه استناد کرد یا خیر. نظر اکثریت بر این است که با کشف بطلان قرارداد و با استناد به مواد قانونی مرتبط، حکم به جبران خسارت کاهش ارزش پول صادر می‌شود.

اصلِ حقوقی: در صورت بطلان قرارداد، با استناد به قواعد مسئولیت و مواد قانون مدنی می‌توان حکم به جبران خسارت کاهش ارزش ثمن صادر کرد.

مستند: مواد 362، 390 و 391 قانون مدنی، آرای وحدت رویه شماره 733 و 811

کلیدواژه‌ها: ضمان درک، بطلان عقد، کاهش ارزش ثمن، مسئولیت مدنی، مستحق‌للغیر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در موارد غیر از مستحق‌للغیر بودن مورد معامله خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 آذر 1401 در استان اردبیل برگزار شد، موضوع جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در موارد غیر از مستحق‌للغیر بودن مورد معامله مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا قاعده ضمان درک تنها در مواردی که مورد معامله مستحق‌للغیر می‌شود، قابل اجراست یا اینکه می‌توان در تمامی موارد بطلان عقد نیز به آن استناد کرد. نظر هیات عالی این بود که ماده 362 قانون مدنی، ضمان درک را به بیع صحیح محدود کرده و در مواردی که معامله از ابتدا باطل است، نمی‌توان به آرای وحدت رویه شماره 733 و 811 استناد کرد و باید به مقررات مسئولیت مدنی مراجعه شود. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که مستحق‌للغیر بودن معامله شرط لازم برای اعمال آرای وحدت رویه نیست و در هر موردی که بطلان قرارداد کشف شود، می‌توان با استناد به مواد 390 و 391 قانون مدنی و آرای فوق، حکم به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول صادر کرد. در مقابل، نظر اقلیت این بود که آرای وحدت رویه و مواد 390 و 391 صرفاً به فرض مستحق‌للغیر بودن مربوط می‌شود و در سایر موارد بطلان، باید به قواعد ضمان قهری و قانون مسئولیت مدنی مراجعه کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/09/10 برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیل
موضوع
جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در موارد غیر از مستحق‌للغیر بودن مورد معامله
پرسش
آیا قاعده مذکور در باب ضمان درک در ارتباط با جبران خسارت ناشی از ارزش ثمن، صرفاً مختص موردی است که مورد معامله مستحق للغیر درآید و یا اینکه در تمامی مواردی که عقد باطل است جاری خواهد بود؟ به عبارتی جهت صدور حکم به جبران خسارت مستحق‌للغیر بودن در سایر موارد بطلان نیز می‌توان از این حکم وحدت ملاک اخذ کرد؟ به‌ عنوان مثال اگر به جهت موجود نبودن مورد معامله و یا عدم قابلیت تحویل معامله‌ای باطل شود، آیا می‌توان از حکم ناظر به ضمان درک استفاده کرد و از رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/26 که در این باب صادر شده، بهره برد؟ و اگر جواب مثبت باشد ملاک تعیین میزان خسارت ارزش روز مبیع است یا نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی؟ نظر هیات عالی ماده 362 قانون مدنی، ضمان درک را یکی از آثار بیع صحیح اعلام کرده است. عقد فضولی، عقد صحیح ولی قابل ابطال است بنابراین غرامات مذکور در مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه 733- 15- 7/93 و 811- 1400/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مستحق للغیر درآمدن بیع است و در سایر مواردی که مشخص می‌شود معامله از ابتداء باطل بوده است، نمی توان به مواد و آراء وحدت رویه مذکور استناد کرد و لازم است برای جبران کاهش ارزش ثمن و خسارات متصور، مانند تعیین قیمت روز ثمن، همچانکه در آراء وحدت رویه مذکور مشاهده می‌شود به مقررات مسئولیت مدنی رجوع کرد.
نظر اکثریت
مستحق‌للغیر بودن معامله جهت شمول آرای وحدت رویه شماره 733 و 811 هیات عمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوعیت ندارد و خصوصیت خاصی در مستحق‌للغیر بودن مورد معامله وجود ندارد تا قائل بر این باشیم که تنها در این فرض طرف معامله ملزم به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول باشد؛ بلکه وفق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد. لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد، ضامن است و عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس در هر موردی که بطلان قرارداد و معامله‌ای کشف شود می‌توان با اخذ وحدت ملاک از حکم مقرر در مواد 390 و 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره 733 و 811 هیات عمومی دیوان‌عالی‌کشور حکم بر محکومیت به پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به شرط جهل انتقال گیرنده از فساد معامله صادر نمود و مبنای مواد 390 و 391 قانون مدنی در باب ضمان درک و نیز آرای وحدت رویه اشعاری نیز قاعده لاضرر و قاعده دارا شدن بلاجهت بوده و در تمامی موارد کشف فساد معامله، این قواعد حاکمیت داشته و بهترین روش جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، همان‌گونه که در رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان‌عالی‌کشور مذکور است پرداخت ارزش روز مورد معامله براساس نظریه کارشناسی م. ب.. نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه از جمله نظریه شماره 1376/98/07 مورخ 1398/10/22 و 466/1400/7 مورخه 1400/05/23 نیز موید استدلال فوق‌الذکر م. ب..
نظر اقلیت
حکم مقرر در مواد 390 و 391 قانون مدنی در باب لزوم جبران خسارت و پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن، ویژه فرضی است که مورد معامله مستحق‌للغیر درآید و در سایر مواردی که بطلان معامله‌ای کشف می‌گردد، نمی‌توان از حکم مقرر در مواد 390 و 391 قانون مدنی وحدت ملاک اخذ کرد و آرای وحدت رویه صادره به شماره‌های 733 و 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز صرفاً ناظر به فرضی است که مورد معامله مستحق‌للغیر درآید و از آرای وحدت رویه نمی‌توان وحدت ملاک اخذ کرد و نهایتاً اگر معامله‌ای به جهتی غیر از مستحق‌للغیر بودن باطل شناخته شود، صرفاً می‌توان با مراجعه به قواعد ضمان قهری و قانون مسئولیت مدنی و با رعایت شرایط حاکم بر قانون مذکور، از جمله با بررسی قابلیت انتساب تقصیر به طرف دعوی حکم به جبران خسارت داد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 102

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین