Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو

#دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_کیفری #صلاحیت #مجازات #رسیدگی #رای_وحدت_رویه #حبس #تحقیقات_مقدماتی #تصرف #مزاحمت #کیفرخواست #اکثریت #جزای_نقدی #اقلیت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #حبس_تعزیری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم #دیوان_عالی_کشور #صورتجلسه #قانون_بودجه #وقوع_جرم #قرار_جلب_به_دادرسی #قضات #ممانعت_از_حق #تجدیدنظر #محکومیت #هیأت_عمومی_دیوان #مجازات_اصلی #جرایم #انقلاب #تعزیرات #نظریه #قضایی #استان #صلاحیت‌دادگاه #صورت #قضاییه

خلاصه

در خصوص جرایمی مانند تصرف عدوانی که مجازات آن‌ها به درجات ۷ و ۸ کاهش یافته، بحث بر سر نیاز به تحقیقات مقدماتی در دادسرا بود. نظر اکثریت بر این است که این جرایم بدون نیاز به کیفرخواست و تحقیقات مقدماتی دادسرا، مستقیماً در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شوند. این رویه بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور است.

اصلِ حقوقی: جرایمی که مجازات آن‌ها به درجات ۷ و ۸ کاهش یافته، مستقیماً و بدون نیاز به تحقیقات مقدماتی در دادسرا، در دادگاه کیفری دو قابل رسیدگی هستند.

مستند: ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، رای وحدت رویه شماره ۸۰۷

کلیدواژه‌ها: دادگاه کیفری دو، تصرف عدوانی، تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست، آیین دادرسی کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 آبان 1399 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرایمی نظیر تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این جرایم باید به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی شوند یا اینکه ابتدا باید تحقیقات مقدماتی توسط دادسرای عمومی و انقلاب انجام گیرد. نظر هیات عالی بر اساس رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 14 بهمن 1399 دیوان عالی کشور این است که رسیدگی به این جرایم در دادگاه کیفری دو به‌طور مستقیم و بدون نیاز به کیفرخواست صورت می‌گیرد. همچنین، نظر اکثریت به این نکته تاکید دارد که جرایم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده که مجازات آن‌ها به درجات 7 و 8 کاهش یافته، به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی اولیه است. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به مواد 65، 66 و 68 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 746، بر این باور است که دادگاه باید مجازات جایگزین تعیین کند و از این رو، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/08/15 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو
پرسش
ب. ت. ب. مقررات ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، جدول شماره 16 قانون بودجه 99 و تبصره الحاقی ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، آیا رسیدگی به جرایمی همچون تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو می‌باشد، یا اینکه انجام تحقیقات مقدماتی جرائم مذکور، بایستی توسط دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم انجام شود و در صورتی که منجر به صدور قرار جلب به دادرسی گردید پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال شود؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (که نظریه اکثریت قضات محترم نیز همسو با آن است) رسیدگی به بزهی که تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی (املاک غیر دولتی) موضوع ماده 690 قانون تعزیرات با لحاظ درجه جرایم ارتکابی اگر درجه 7 است،در دادگاه کیفری دو به طور مستقیم (ماده 340 قانون آ.د. ک) صورت می‌پذیرد.
نظر اکثریت
جرائم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 و سایر جرایمی که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399مجازات آنها از درجات بالاتر به درجات 7 و 8 کاهش یافته است بر اساس تصریح انجام گرفته در ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون کیفرخواست و مستقیماً در دادگاه مربوط مطرح می‌شوند. واضح است که ملاک تعیین درجه جرم، ب. ت. ب. مفاد ماده 76 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر نموده است ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظر خواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس مجازات قانونی جرم ارتکابی است و تبصره یک ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر نموده است، در مورد مجازات‌های جایگزین حبس معیار قابل تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است همان مجازات اولیه مندرج در رکن قانونی جرم م. ب. نه مجازات جایگزین حبس. رای وحدت رویه شماره 551 مورخ 1370/02/10هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریه شماره‌ی 394/99/7 مورخ 1399/04/16 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این نظر می‌باشند.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه بر اساس مفاد مواد 65- 66 و 68 از قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه نمی‌تواند مجازات اصلی را مورد حکم قرار بدهد بلکه مکلف است در خصوص جرایم مشمول مواد مذکور مجازات جایگزین تعیین نماید و جزای نقدی جایگزین مجازات‌های حبس تعزیری موضوع مواد یاد شده حسب مورد جزای نقدی درجه 6 یا 5 م. ب. انجام تحقیقات مقدماتی جرایم یاد شده ب. ت. ب. میزان جزای نقدی جایگزین حبس در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب م. ب.. نظریه شماره 1107/95/07مورخ 1395/05/12 اداره حقوقی قوه قضائیه موید این نظر م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 94

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین