جرایم علیه مراتع ملی و مطالبه خسارات حاصل از آن توسط اداره منابع طبیعی به عنوان شاکی خصوصی

اعضاء هیأت عالی نشست های قضایی در امور کیفری با تطور در سوابق و ملاحظه بند 1 و 2 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/96/2410 مورخ 96/10/12 بشرح ذیل نظریه اقلیت همکاران محترم را صحیح اعلام می کند: 1- ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (که جایگزین ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 است)، هرشخصی، اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر وزیان شود، می‌تواند به عنوان «شاکی» تعقیب مرتکب را درخواست کند. اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع طبیعی است و در صورت تخریب یا تصرف و تجاوز به اراضی ملی به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 تقاضا می‌نماید و چون جرائم موضوع ماده اخیرالذکر طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 (که جایگزین ماده منسوخه 727 قانون مجازات اسلامی 1375 است)، از جمله جرائم قابل گذشت هستند، لذا اداره منابع طبیعی می‌تواند با دریافت کلیه خسارات وارده ورفع تجاوز و تصرف از اراضی (استیفای کامل حقوق اداره)، از تعقیب مرتکب صرف نظر نماید.(لازم به یادآوری است که قسمت اخیر ماده 727 قانون مجازات اسلامی 1375 با تصویب ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نسخ ضمنی شده بود. 2- طبق ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها نیز رئیس سازمان می‌تواند با وصول جرائم و خسارات از تعقیب جزایی متهم صرف نظر نماید و این امر منوط به طرح شکایت وگذشت بعدی اداره منابع طبیعی نیست. مستند قانونی عبارت ذیل بند 1 نظریه مشورتی 86/7/22- 7/8560 که در استعلام به آن اشاره شده، همان مقرراتی است که اعلام گردید؛ بنابراین، اداره منابع طبیعی که قانوناً اختیار اعلام شکایت و گذشت را دارد، می‌تواند قبل از طرح شکایت نیز با استیفای کامل حقوق اداره از طرح شکایت و تعقیب مرتکب، خودداری کند.