Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جرائم کارکنان دولت و محدوده شمول قانون حمایت قضایی از آنان

سبدِ من

#کارکنان_دولت #وثیقه #تحقیق #قرار_نظارت_قضایی #اعلام_جرم #شاکی #مجازات #اختلاس #کارمند_دولت #استفاده_غیرمجاز #مرتکب #نماینده_حقوقی #حمایت_قانونی #صورتجلسه #وکیل_دادگستری #نیروهای_مسلح #قرار_تأمین_کیفری #جرم #هیئت #حاکمیتی #محقق #حکومت #نام #گزارش_ضابطان #تفسیر #وکالت #اجازه #قضایی #جرایم #صورت #تودیع #اموال_دولتی #اموال #کارمند #نظریه #استان #تأیید #تعزیرات #پرسنل #تعقیب #مقنن #اطلاع

خلاصه

این نشست به بررسی امکان بهره‌مندی کارمندان دولت از مزایای قانون حمایت قضایی در زمان ارتکاب جرایمی مانند اختلاس و همچنین امکان تودیع وثیقه از اموال سازمان متبوع می‌پردازد. اختلاف پیرامون این بود که آیا دستگاه‌های دولتی می‌توانند از کارمند متهم در برابر اتهامات حمایت کنند و برای او وثیقه بسازند. نتیجه این شد که قانون حمایت قضایی شامل مواردی که خودِ سازمان شاکی است نمی‌شود و استفاده از اموال دولتی برای وثیقه جرم است.

اصلِ حقوقی: قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت شامل کارکنانی که دستگاه‌های دولتی از آنان شاکی باشند نمی‌شود و تودیع وثیقه از اموال سازمان برای کارمند متهم، استفاده غیرمجاز محسوب می‌گردد.

مستند: قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376، ماده 576 قانون تعزیرات، ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

کلیدواژه‌ها: حمایت قضایی، کارکنان دولت، اختلاس، وثیقه دولتی، اموال سازمان، قرار نظارت قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
جرائم کارکنان دولت و محدوده شمول قانون حمایت قضایی از آنان خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 آبان 1399 در استان گیلان برگزار شد، موضوع جرائم کارکنان دولت و شمول قانون حمایت قضایی از آنان مورد بررسی قرار گرفت. سوالات مطرح شده شامل این موارد بود: آیا کارمند دولت می‌تواند از مزایای قانون حمایت قضایی در صورت ارتکاب جرمی مانند اختلاس استفاده کند؟ آیا امکان تودیع وثیقه از اموال سازمان برای کارمند متهم وجود دارد؟ و مسئولیت مقامات در عدم اجرای قرار نظارت قضایی چیست؟ نظر هیات عالی بر تایید نظریه اتفاقی در خصوص بندهای 1 و 2 و شمول بند 3 در ماده 576 قانون تعزیرات تاکید داشت. این نظریه به تفصیل بیان کرد که قانون حمایت قضایی شامل کارکنانی که دستگاه‌های دولتی از آنان شاکی باشند نمی‌شود و به دلیل معنای عام عبارت شاکی، حمایت قانونی در مواردی که طرف مقابل کارمند، دستگاه‌های دولتی نباشد، معتبر است. همچنین، استفاده از اموال دولتی برای تودیع وثیقه به عنوان استفاده غیرمجاز از اموال دولتی طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شناخته شد. در نهایت، مقام تحقیق ملزم به اعلام جرم در صورت عدم اجرای قرار نظارت قضایی طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/08/15 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
جرائم کارکنان دولت و محدوده شمول قانون حمایت قضایی از آنان
پرسش
1- اگر کارمند دولت مرتکب جرمی مانند اختلاس شده باشد آیا می‌تواند به جای معرفی وکیل دادگستری از مزایای قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح (مصوب 1376) استفاده نماید؟ 2- اگر برای کارمند مذکور قرار تامین کیفری از نوع وثیقه صادر شود آیا سازمان متبوع می‌تواند از اموال آن سازمان برای وی وثیقه تودیع نماید؟ چنانچه وثیقه را از اموال دولتی تودیع نمود آیا مقام تحقیق باید نسبت به اعلام جرم اقدام نماید؟ 3- چنانچه مقامات مسئول از اجرای قرار نظارت قضایی در خصوص یکی از کارکنان آن اداره یا سازمان امتناع نمایند، مرتکب جرم شده‌اند؟ در این صورت، آیا مقام تحقیق باید نسبت به اعلام جرم اقدام نماید؟
نظر هیئت عالی
نظریه اتفاقی نسبت به بند 1 و 2 سوال مورد تائید اعضاء هیأت عالی است اما در خصوص بند 3 سوال، عدم اجرای قرار نظارت قضایی در شمول ماده 576 قانون تعزیرات م. ب.. نظر اتفاقی 1- اولاً با استناد به تبصره یک ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح، مقررات قانون مذکور شامل کارکنانی که دستگاه‌های دولتی از آنان شاکی باشد نمی‌شود. ثانیاً استعمال عبارت شاکی به معنای عام خود م. ب. و این استعمال، مسامحه در لفظ م. ب. و صرفاً به دستگاه متبوع متهم صادق نیست بلکه در تمامی اشکال کشف و اعلام از جمله تعقیب توسط دستگاه‌های دولتی (به معنای عام یعنی حاکمیتی) مفهوم شاکی محقق می‌شود و به همین دلیل قانونگذار از عبارت دستگاه‌های دولتی به جای دستگاه متبوع در تبصره استفاده نموده است و در واقع این حمایت مخصوص جایی است که طرف مقابل کارمند، دستگاه‌های دولتی نباشد. ثالثا این قانون در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و آیین‌نامه اجرایی آن وضع شده و در مواردی در آن قانون و آیین‌نامه (خصوصاً ماده 2 آیین نامه که فقط از دعوا و شکایت نام می‌برد که حکایت از این دارد که اعلام جرم و گزارش ضابطان و دیگر موارد آغاز تعقیب و تحقیق جملگی مسامحتا در شکایت جای دارند) لذا نمی‌توان با اراده مقنن در سال 1392 نظر مقنن در سال 1376 را کشف و تفسیر نمود. رابعاً در موردی که کارمند در مقام دفاع، ادعایی را علیه دستگاه مطبوع مطرح می‌نماید یا قصد اقامه دعوی تقابل داشته باشد، نماینده حقوقی باید علیه دستگاه متبوع اقدام نماید که این امر امکان‌پذیر نمی‌باشد و مستفاد از ماده 37 قانون وکالت نیز موید این موضوع است لذا امکان استفاده از نماینده حقوقی در بزه اختلاس جهت دفاع از کارکنان دولت متصور نیست. 2- این رفتار مصداق بارز استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 م. ب. و مقام تحقیق در صورت اطلاع از این امر نمی‌تواند این وثیقه را که از اموال دولتی است و شخص اجازه چنین تصرفی ندارد، بپذیرد. 3- عدم اجرای قرار نظارت قضایی مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 م. ب. و در صورت اطلاع مقام تحقیق باید نسبت به اعلام جرم اقدام نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین