نشست قضایی
جرم انگاری تخریب ملک غیر مجاز توسط مامورین شهرداری
خلاصه
مامورین شهرداری ساختمانی غیرمجاز را بدون دستور قضایی یا رای کمیسیون ماده 100 تخریب کردهاند و این پرسش مطرح شده که آیا این اقدام جرم است. نظر اکثریت و هیات عالی این است که تخریب عمدی بنا بدون حکم قانونی جرم محسوب میشود.
اصلِ حقوقی: تخریب عمدی بنای غیرمجاز بدون حکم قضایی یا رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها جرم و قابل تعقیب است.
مستند: ماده 100 قانون شهرداریها
کلیدواژهها: تخریب، بنای غیرمجاز، شهرداری، دستور قضایی، کمیسیون ماده 100، مسئولیت کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
جرم انگاری تخریب ملک غیر مجاز توسط مامورین شهرداری
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 18 مرداد 1397 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی جرمانگاری تخریب ملک غیرمجاز توسط مامورین شهرداری مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا اقدام مامورین شهرداری در تخریب ملکی که ساخت و ساز آن غیرمجاز بوده، بدون دستور قضایی، جرم تلقی میشود یا خیر. نظر هیات عالی بر این است که تخریب عمدی بنای غیرمجاز بدون حکم قضایی یا رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها، جرم محسوب میشود و تخریبکننده قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. اگر مامورین از غیرقانونی بودن دستور مطلع نباشند و به اشتباه اقدام کرده باشند، مسئولیت کیفری متوجه آمر (شهردار یا مقام اداری) خواهد بود. نظر اکثریت بیان میکند که ساخت و ساز غیرمجاز به خودی خود جرم نیست و در صورت عدم سوءنیت، اقدام مامورین نمیتواند عنوان مجرمانهای داشته باشد و شاکی باید از طریق دادگاه خسارت خود را مطالبه کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که شهردار به عنوان مباشر معنوی قابل تعقیب است، زیرا او خواهان نتیجه بوده و رابطه سببیت بین عمل و نتیجه مجرمانه وجود دارد. بنابراین، در این نشست نظرات مختلفی در مورد مسئولیت کیفری و حقوقی شهردار و مامورین شهرداری در این تخریب بررسی و تبیین شد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/18
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبانموضوع
جرم انگاری تخریب ملک غیر مجاز توسط مامورین شهرداریپرسش
چنانچه مامورین شهرداری ملکی که ساخت و ساز آن غیر مجاز بوده را بدون دستور قضائی تخریب کنند؛ آیا اقدام مامورین شهرداری و اقدام شهردار مربوطه جرم است؟نظر هیئت عالی
چنانچه تخریب عمدی بنای غیرمجاز، بدون حکم قضایی یا رای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها یا هر گونه مجوز قانونی دیگر باشد، عمل مزبور جرم و تخریب کننده قابل تعقیب و مجازات خواهد بود و لکن چنانچه مباشر (مامورین) از غیر قانونی بودن دستور مطلع نباشد و به علت اشتباه قابل قبول و به تصور قانونی بودن دستور آن را اجرا کرده باشد، در این صورت ب. ت. ب. ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمر (مقام اداری دستور دهنده اعم از شهردار و غیر آن) مسئولیت کیفری خواهد داشت و به عنوان فاعل معنوی قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. بنابراین نظریات قضات محترم دادگستری شهرستان استهبان استان فارس در حدود فوق الذکر، مورد تائید است.نظر اکثریت
ساخت و ساز غیر مجاز جرم نیست و اگر مامورین بروند با سوء نیت تخریب کنند جرم است مگر با رای کمیسون ماده 100 دستور تخریب صادر شود؛ اقدام شهرداری در این خصوص باید با دستور قضایی باشد. لیکن اقدام شهردار در قالب معاونت نمیباشد؛ زیرا وحدت قصد وجود ندارد و مباشر و معاون جرم باید دارای قصد مجرمانه و سوءنیّت واحدی باشند. نه تنها وحدت قصد وجود ندارد، بلکه اصول جزایی را نیز نباید تفسیر موسع نمود. این معنی در حالی است که خود فعل اصلی باید مجرمانه باشد تا بتوان معاون را نیز مجازات نمود؛ اما عمل مأمورین را به سختی می توان واجد عنوان مجرمانه دانست. در مانحن فیه به نظر میرسد سوءنیت وجود ندارد و این اقدام واجد وصف حقوقی است و نه کیفری. باید شاکی از طریق دادگاه دادخواست مطالبه خسارت بدهد. زیرا شهردار سوءنیت نداشته است؛ (مزید علت بر عدم سوء نیت شهردار آنکه در فرض سوال آمده است ساختمان به صورت غیر مجاز ساخته شده است) و اگر امضای شهردار موجود است مسئولیت حقوقی دارد نه کیفری.نظر اقلیت
شهردار مباشر معنوی است؛ زیرا تأثیر عملش بیشتر است؛ لذا مباشر که نیست و با وصف فوق معاون هم نیست و در چارچوب مباشر معنوی می توان او را تعقیب قضایی نمود و فاعل معنوی دخالتی در عملیات مادی جرم ندارد و مباشر جرم در حکم وسیله است که در سوال مطروحه اقدام شهردار قابل انطباق با عنوان مباشر معنوی است. تفاوت معاون با فاعل معنوی در این است که معاون نقش تبعی و فرعی دارد؛ اما فاعل معنوی نقش اولیه و مهم تر از مباشر را دارد و رابطه سببیت هم برقرار است. احراز رابطه سببیت بین نتیجه مجرمانه و فاعل معنوی لازم است؛ همانگونه که احراز انتساب نتیجه در مباشر و فاعل مستقیم نیز ضرورت دارد. بنابراین ب. ت. ب. اقوی بودن فاعل معنوی (شهردار) باید مجازات مباشر جرم برای او منظور شود؛ هر چند که او در عنصر مادی جرم شرکت نداشته است؛ زیرا او خواهان نتیجه بوده و نتیجه هم به او منتسب است. آنچنان که در مواد 512 و 621 کتاب تعزیرات نیز به مصادیق آن اشاره شده است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 21
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
ضابطه مسئولیت مأمور
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر «
-
رأی
هماستناد
تصرف عدوانی در راستای تخریب
قانون مجازات اسلامی و ماده 159
-
رأی
هماستناد
ضابطه مسئولیت مأمور
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر «
-
رأی
هماستناد
تصرف عدوانی در راستای تخریب
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صادر شده و طبق ماده 134
-
رأی
هماستناد
توزیع کود شهرستان
بر اساس ماده 159 قانون مجازات اسلامی به اجرای بخشنامه های وزارتی در رابطه با توزیع
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با منع قانونی مواجه است و مرتکب یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/713 مورخ 1399/07/28
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حسب مورد آمر و مامور به مجازات قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2718 مورخ 1396/11/07
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل کارکنان وظیفه نیز می گردد و در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/713 — 1399/07/28
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حسب مورد آمر و مامور به مجازات قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/924 — 1399/08/14
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با منع قانونی مواجه است و مرتکب یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2718 مورخ 1396/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- منظور از نظارت ضابطان بر کارکنان وظیفه (2)- وصف مجرمانه سهل انگاری منجر به فرار متهم و یا مفقودی اوراق ق
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل کارکنان وظیفه نیز میگردد و در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/924 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین عنوان مجرمانه و مسئولیت کیفری و اداری شهردار در فرضی که شورای اسلامی شهر مصوب کند یک واحد ساختمان شهردار
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با منع قانونی مواجه است و مرتکب یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/713 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- امکان توقیف اموال در موادی چون دوچرخه سواری بانوان، رانندگی غیر متعارف و سگ گردانی (2)- جرم بودن رفتار مأ
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حسب مورد آمر و مامور به مجازات قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2778 مورخ 1398/02/28
ماده 159 قانون مجازات اسلامی 1392 آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکو
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
استناد سرباز وظیفه به امر آمر قانونی (مقام مافوق)
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سازگار نمی باشد و حتی اگر دفاع متهم
-
نشست قضایی
هماستناد
اقدام به حفاری غیرمجاز به دستور دهیاری
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار می گردد و گاهی مرتکب رفتار مج
-
نشست قضایی
هماستناد
توقیف غیر قانونی
مطابق ماده 159 قانون مجازات اسلامی رافع مسئولیت کیفری مامور آگاه به قوانین نمی ب
-
نشست قضایی
هماستناد
گزارش خلاف واقع
مغایر را مستوجب برخورد طبق ماده 159 قانون مجازات اسلامی دانسته و موضوع را مصداق ماده 78 قانون مجازات
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 159 — قانون مجازات اسلامی
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمر (مقام اداری دستور دهنده اعم از
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
حدود و شرایط تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق در جمهوری اسلامی ایران (تحلیل چالش های حقوقی) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 159 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
امر غیرقانونی: در قانون
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
