جرم انگاری صدور چک از سوی مالک چک با فرض اعلام مفقودی چک و عدم پرداخت به بانک قبل از صدور آن
خلاصه
شخصی پس از اعلام مفقودی و صدور دستور عدم پرداخت چک به بانک، اقدام به صدور و تحویل همان چکها به دیگری نموده و بانک به دلیل دستور عدم پرداخت، وجه را پرداخت نکرده است. پرسش این است که این رفتار چه بزهی محسوب میشود. نظر اکثریت این رفتار را با هیچیک از عناصر قانونی منطبق ندانسته و آن را جرم نمیداند.
اصلِ حقوقی: صدور چک پس از اعلام مفقودی و صدور دستور عدم پرداخت پیش از صدور چک، فاقد وصف مجرمانه به عنوان چک بلامحل است.
مستند: مواد 3 و 7 قانون صدور چک
کلیدواژهها: صدور چک، اعلام مفقودی، دستور عدم پرداخت، چک بلامحل، سوء نیت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
صدور چک های متعدد با تاریخ متوالی
ماده 7 قانون صدور چک متهم موصوف را به سیزده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن د
-
رأی
هماستناد
دستور عدم پرداخت وجه چک غیر قابل پرداخت
مواد 7 و 14 قانون صدور چک و عدم وجود وجه نقد در حساب
-
رأی
هماستناد
صدور چک از حساب مسدود
ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 متهم آقای ش
-
رأی
هماستناد
تعقیب کیفری چک بلامحل امانی
مواد 7 و 13 قانون صدور چک و عدم وجود مستندات کافی
-
رأی
هماستناد
دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت
ماده 7 قانون صدور چک و لحاظ مبالغ چک ها که هریک 000/000 /
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح جهات کیفیات مخففه در رأی دادگاه
ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382
-
رأی
هماستناد
عدم ارتباط ارسال اظهارنامه با وعده دار بودن چک
ماده 7 قانون صدور چک و در نظر گرفتن آثار و عواقب سوء مترتب بر کیفر زندان
-
رأی
هماستناد
تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل
ماده 7 از قانون صدور چک اصلاحی مورخ 1382/06/02 و در اجرای مفاد بند ج ماده 5
-
رأی
هماستناد
دستور عدم پرداخت چک پس از صدور آن
ماده 7 و 14 قانون اصلاحی صدور چک حکم محکومیت متهم را به شش ماه حبس تعزیری صاد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1350 مورخ 1396/06/13
ماده 7 قانون صدور چک و با لحاظ جمع وجه چک ها برای او تعیین مجازات می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1438 مورخ 1392/07/30
مواد 7و13و18از قانون اصلاح موادی ازقانون صدور چک مصوب 1372اساسا صدور چک بلامحل و
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 7 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 7 قانون صدور چک قرار گیرند و به دلیل جلوگیری از صدور دستورات خلاف و
دکترین 28
-
مقاله
هماستناد
جرم
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم — مجموعه عناوین مجرمانه ای که حقوق دانان
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم — دستور عدم پرداخت بلا جهت مواد (۱۴)
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم — دستور عدم پرداخت بلا جهت مواد (۱۴)
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم — سه عنوان توسط قانون گذار جرم انگاری
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم — مال و بازگشت این چهار نظر
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم — مال و بازگشت این چهار نظر
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
رکن قانونی
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
وفق تبصره ماده ۷ ق
تبصره ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
تحصیل مجرمانه چک
تبصره ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
تحصیل مجرمانه چک — هر چند در این تبصره فقط از
تبصره ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
تحصیل مجرمانه چک — هر چند در این تبصره فقط از
تبصره ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
همچنین هر چند در این تبصره از عبارت چک های بلا محل
ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
همچنین هر چند در این تبصره از عبارت چک های بلا محل
ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
ا مجازات جرم صدور چک بلا محل
ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
ا مجازات جرم صدور چک بلا محل — ماده ۷ ق
ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مجازات جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت — در قانون صدور چک محرومیت هایی برای
ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مجازات جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت — صدور کیفرخواست نسبت به چک بلا محل
ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مجازات جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت — صدور کیفرخواست نسبت به چک بلا محل
ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
تعدد جرایم
ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
تعدد جرایم — قواعد راجع به تعدد جرم به دو
ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
تعدد جرایم — قاعده خاص تعدد درباره صدور چک بلا
ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
تعدد جرایم — قاعده خاص تعدد درباره صدور چک بلا
ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک نیست — ب
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک نیست — ب
مواد 3 و 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
اصول و ویژگی های اسناد تجاری اصول حاکم بر اسناد تجاری — پذیرفته شده اصل عدم استماع ایرادات نسبت
تبصره ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
اصول و ویژگی های اسناد تجاری اصول حاکم بر اسناد تجاری — درمقابل ممکن است گفته شود که اولاً
تبصره ماده 7 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
اصول و ویژگی های اسناد تجاری اصول حاکم بر اسناد تجاری — درمقابل ممکن است گفته شود که اولاً
تبصره ماده 7 ق.ص.چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
