Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جرم انگاری پیش فروش ساختمان با قرارداد عادی

سبدِ من

#پیش‌فروش_ساختمان #جرم‌انگاری #قرارداد #فروش #جرم #سند_رسمی #قرارداد_پیش‌فروش #پیش‌فروشنده #مشاور #تنظیم_سند #مرتکب #زمین #مالکیت #سند_مالکیت #اکثریت #سند_عادی #صورتجلسه #هیئت #مالک_رسمی #مجازات #فروش_ملک #دفاتر_اسناد_رسمی #پیش‌فروش #املاک #صورت #جرایم #بزه #قضایی #استان #مجرم #دلالت

خلاصه

این نشست به بررسی جرم‌انگاری پیش‌فروش ساختمان با قرارداد عادی در غیاب سند رسمی مالکیت زمین پرداخت. اختلاف نظر میان مشمولیت وصف جزایی برای پیش‌فروشنده و مشاور املاک وجود داشت. نتیجه اینکه تنظیم قرارداد عادی پیش‌فروش بدون سند رسمی، بر اساس مواد قانون پیش‌فروش ساختمان بزه محسوب می‌شود.

اصلِ حقوقی: پیش‌فروش ساختمان با قرارداد عادی و بدون سند رسمی، مشمول ضمانت‌اجرای کیفری و جرم است.

مستند: مواد 1، 4، 23 و 24 قانون پیش فروش ساختمان

کلیدواژه‌ها: پیش فروش ساختمان، قرارداد عادی، سند رسمی، مشاور املاک، جرم انگاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
جرم انگاری پیش فروش ساختمان با قرارداد عادی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 31 تیرماه 1397 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی جرم‌انگاری پیش فروش ساختمان با قرارداد عادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا پیش فروشنده و متصدی مشاور املاک در صورت عدم وجود سند مالکیت رسمی برای زمین، مرتکب جرائم مندرج در مواد 23 و 24 قانون پیش فروش ساختمان خواهند شد یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس بود که از آنجا که شرط اصلی تنظیم قرارداد پیش فروش، وجود سند رسمی است، اقدام پیش فروشنده فاقد سند رسمی در دفاتر مشاور املاک، فاقد وصف جزایی م. ب.. در مقابل، نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که بر اساس مواد 23 و 24 این قانون، پیش فروشنده و مشاور املاک در صورت عدم تنظیم سند رسمی، مجرم محسوب می‌شوند و تنظیم قرارداد عادی پیش فروش، به خودی خود بزه تلقی می‌گردد، حتی اگر زمین سند رسمی نداشته باشد. همچنین، نظر ابرازی نیز به این نکته اشاره کرد که وجود سند رسمی مالکیت، شرط لازم برای تنظیم قرارداد پیش فروش است و در غیاب آن، نمی‌توان قرارداد عادی را جرم‌انگاری نمود. بنابراین، تضاد نظرات در خصوص قابلیت جرم‌انگاری قراردادهای عادی پیش فروش در شرایط عدم وجود سند رسمی مالکیت به وضوح نمایان است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/04/31 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم
موضوع
جرم انگاری پیش فروش ساختمان با قرارداد عادی
پرسش
در صورتیکه زمینی دارای سند مالکیت رسمی نباشد و شخصی بدون تنظیم سند رسمی قرارداد (در مشاور املاک) اقدام به پیش فروش ساختمان نماید، آیا پیش فروشنده و متصدی مشاور املاک، مرتکب جرائم مذکور در مواد 23 و 24 قانون پیش فروش ساختمان شده اند ؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. اینکه شرط اصلی تنظیم قرارداد پیش فروش آن است که طبق مواد 1 و 4 قانون پیش فروش، ساختمان دارای سند رسمی باشد، چنانچه مالک رسمی بدون تنظیم سند رسمی نزد مشاوران املاک اقدام به پیش فروش نماید، قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. در فرض سوال که پیش فروشنده فاقد سند رسمی مالکیت است، اقدام وی به فروش ملک در دفاتر مشاور املاک فاقد وصف جزائی است.
نظر اکثریت
با عنایت به مواد 23 و 24 قانون پیش فروش ساختمان، که پیش فروشنده را در صورت عدم تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش، مجرم قلمداد نموده و ماده 24 قانون مزبور نیز مشاوران املاک را موظف نموده که پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و خود نمی توانند راساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند وگرنه مرتکب بزه مزبور می‌شوند. لذا تحقق جرائم مذکور در مواد 23 و 24 قانون فوق، صرف نظر از این است که زمین سند رسمی داشته باشد یا خیر؛ به عبارت دیگر به صرف تنظیم قرارداد عادی پیش فروش ساختمان، پیش فروشنده و مشاور املاک، مرتکب بزه های مذکور می‌شوند و عدم وجود شرایط لازم جهت تنظیم قرارداد پیش فروش به نحو رسمی (به علت عدم وجود سند رسمی مالکیت زمین) دلالت بر این ندارد که تنظیم قرارداد با سند عادی فاقد وصف کیفری م. ب.. نظر ابرازی با عنایت به مواد 1 و 4 قانون پیش فروش ساختمان که از جمله شرایط تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان را وجود سند رسمی مالکیت دانسته است؛ لذا در صورتیکه زمین سند مالکیت رسمی نداشته باشد، تنظیم قرارداد پیش فروش منتفی خواهد بود و با منتفی بودن تنظیم قرارداد مذکور انعقاد قرارداد به موجب سند عادی را نمی توان جرم انگاری نمود. زیرا موجبات و شرایط تنظیم قرارداد پیش فروش به نحو رسمی مهیا نبوده است.

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین