نشست قضایی
جریان اصل نسبی بودن قراردادها در قراداد انتقال مسئولیت مدنی
خلاصه
در خصوص قابلیت استناد توافق انتقال مسئولیت مدنی به شخص ثالث، بحث شد. هیئت عالی معتقد است قراردادهای انتقال مسئولیت در صورت عدم مغایرت با قانون و نظم عمومی معتبرند، اما مسئولیت ناشی از تقصیر عمدی قابل انتقال نیست و در برابر ثالث قابل استناد نمیباشد.
اصلِ حقوقی: قراردادهای انتقال مسئولیت مدنی در صورت عدم مغایرت با نظم عمومی معتبرند، اما مسئولیت ناشی از تقصیر عمدی قابل انتقال نبوده و در برابر ثالث قابل استناد نیست.
کلیدواژهها: نسبی بودن قراردادها، مسئولیت مدنی، انتقال مسئولیت، شخص ثالث، تقصیر عمدی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
جریان اصل نسبی بودن قراردادها در قراداد انتقال مسئولیت مدنی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 21 آذر 1398 در استان کردستان و شهر سنندج برگزار شد، موضوع بررسی اصل نسبی بودن قراردادها در زمینه قرارداد انتقال مسئولیت مدنی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا توافق بین دو شخص در خصوص انتقال مسئولیت میتواند در ارتباط با شخص ثالث قابل استناد باشد یا خیر. هیات عالی اعلام کرد که قراردادهای انتقال مسئولیت مدنی در صورتی معتبر هستند که با قانون و نظم عمومی مغایرت نداشته باشند، اما مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر عمدی قابل انتقال نیست و در ارتباط با شخص ثالث نمیتوان به آن استناد کرد. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که ب. ت. ب. اصل نسبی بودن قراردادها، این توافق نمیتواند به زیان دیده خسارت وارد کند. با این حال، زیان دیده میتواند بر اساس قواعد مربوط به تعهد به نفع ثالث به این توافق استناد کند و در نتیجه مسئولیت تضامنی به نفع زیان دیده ایجاد میشود. از سوی دیگر، اقلیت اعضا معتقد بودند که در فرض مطرح شده، قرارداد در برابر زیان دیده قابل استناد است و بر اساس بند ب ماده 21 شرایط عمومی پیمان، مسئولیت به پیمانکار منتقل شده و این تعهد موجب انتساب خسارت به متعهد میشود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/21
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سنندجموضوع
جریان اصل نسبی بودن قراردادها در قراداد انتقال مسئولیت مدنیپرسش
آیا وجود توافق بین دو شخص در خصوص انتقال مسئولیت، در ارتباط با ثالث قابل استناد است؟
نظر هیئت عالی
قراردادهای حقوقی در باب انتقال مسئولیت مدنی در صورتی برخلاف قانون و نظم عمومی نباشد، معتبر و قابلیت استناد دارد؛ لیکن مسئولیت مدنی جبران خسارت ناشی از تقصیر عمدی قابل انتقال نیست و در ارتباط با ثالث قابلیت استناد ندارد.نظر اکثریت
اکثریت با استناد به اصل نسبی بودن قراردادها، توافق مذکور را در ارتباط با زیان دیده قابل استناد ندانسته و معتقدند مطابق اصل مزبور، توافق مزبور نمی تواند توجیهی برای متاثر کردن زیان دیده باشد و از سوی دیگر تعهدات در حوزه مسئولیت مدنی آمره است و البته زیان دیده بر اساس قواعد مربوط به تعهد به نفع ثالث میتواند به توافق مربوطه استناد نماید. نتیجه رعایت اصل استصحاب آن است که گونه ای مسئولیت تضامنی به سود زیان دیده به وجود آید.نظر اقلیت
قرارداد در فرض مطروحه در مقابل زیان دیده قابل استناد است و حتی در بند ب ماده 21 شرایط عمومی پیمان در صورت عدم رعایت دستور العمل های حفاظت فنی و بهداشت کار مسئولیت را بر عهده پیمان کار قرار داده است و تعهد مزبور سبب انتساب خسارت به متعهد است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
