Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جعل سند جهت عدم پرداخت بدهی و تطبیق آن به بزه کلاهبرداری

سبدِ من

#جعل_سند #کلاهبرداری #بدهی #جُعل #سند #اختلاس #مفاصا_حساب #طلبکار #تشدید_مجازات #ارتشاء #اکثریت #اقلیت #داین #مدیون #صورتجلسه #دین #بزه #تسویه #قضایی #استان #مقنن

خلاصه

این نشست به بررسی تطبیق عمل شخصی پرداخته که با جعل سند برای عدم پرداخت بدهی، با طلبکار تسویه حساب کرده است. پرسش این بود که آیا این عمل کلاهبرداری محسوب می‌شود یا خیر. نتیجه این شد که تحصیل مفاصا حساب با وسایل متقلبانه از جمله جعل، مصداق کلاهبرداری است.

اصلِ حقوقی: تحصیل مفاصا حساب یا عدم پرداخت دین با توسل به وسایل متقلبانه از جمله جعل سند، کلاهبرداری محسوب می‌شود.

مستند: ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367.

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری، جعل سند، تسویه بدهی، وسایل متقلبانه، مفاصا حساب.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
جعل سند جهت عدم پرداخت بدهی و تطبیق آن به بزه کلاهبرداری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 آذر 1400 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی جعل سند به منظور عدم پرداخت بدهی و تطبیق آن با بزه کلاهبرداری مورد توجه قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اقدام شخصی که با جعل اسناد موفق به تسویه حساب با طلبکار خود می‌شود، با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 سازگار است یا خیر. نظر هیات عالی این بود که تحصیل مفاصا حساب به هر وسیله متقلبانه‌ای، از جمله جعل، به عنوان کلاهبرداری شناخته می‌شود. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که تقدم توسل به وسیله متقلبانه بر تحصیل و بردن مال، شرط کلاهبرداری است و در این مورد، جعل سند به عنوان عمل متقلبانه محسوب می‌شود، بنابراین رفتار متهم کلاهبرداری تلقی می‌گردد. در مقابل، نظر اقلیت این بود که عمل مدیونی که به طور متقلبانه و با جعل سند از داین تسویه حساب می‌کند، به وضوح منطبق با کلاهبرداری است. به طور کلی، هر دو نظر بر این نکته تاکید دارند که جعل سند به عنوان وسیله‌ای برای تسویه بدهی، در زمره اعمال کلاهبرداری قرار می‌گیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/09/15 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم
موضوع
جعل سند جهت عدم پرداخت بدهی و تطبیق آن به بزه کلاهبرداری
پرسش
چنانچه شخصی به منظور عدم پرداخت بدهی قبلی خویش با جعل اسنادی، موفق به تسویه حساب با طلبکار خویش گردد؛ آیا عمل ایشان منطبق با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد؟ نظر هیات عالی مقنن در ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 تحصیل مفاصاً حساب به یکی از وسائل مذکور در این ماده یا وسایل تقلبی دیگر را نیز، کلاهبرداری محسوب کرده است. بنابراین اگر کسی مدیون دیگری باشد و به یکی از وسایل مذکور در ماده یاد شده یا وسایل تقلبی دیگر مفاصاً حساب از طلبکار درخواست کند کلاهبردای محسوب می‌شود.
نظر اکثریت
در کلاهبرداری، تقدم توسل به وسیله متقلبانه بر تحصیل و بردن مال دیگری شرط می‌باشد، آنچنانکه در ماده 1 قانون تشدید نیز پس از ذکر رفتارهای متقلبانه به بردن مال در نتیجه این رفتارها اشاره شده است. این در حالی است که در موضوع فوق متهم جهت عدم پرداخت دین قبلی خویش، مبادرت به جعل سند (عملیات متقلبانه) نموده است؛ لذا شرط تقدم مانور متقلبانه نسبت به تحصیل و بردن مال مفقود می‌باشد؛ لذا رفتار کلاهبرداری م. ب..
نظر اقلیت
از آنجا که مقنن در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، به تحصیل مفاصاً حساب به یکی از وسایل مذکور در ماده یا وسایل تقلبی اشاره داشته؛ لذا اگر مدیون به نحو متقلبانه و با جعل سند از داین تسویه حساب مربوط به بدهی قبلی بگیرد، رفتار مذکور منطبق با کلاهبرداری م. ب..

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین