نشست قضایی
جعل مندرجات شناسنامه هنگام ازدواج و متواری شدن زوج پس از آن
خلاصه
مردی با جعل شناسنامه دیگری ازدواج کرده و سپس متواری شده است. پرسش درباره صحت نکاح و امکان طرح دعوا علیه مشخصات واهی است. اکثریت معتقدند اگر اشتباه در هویت جسمی نباشد نکاح صحیح است، اما اشتباه در شخصیت موجب بطلان است و طرح دعوا علیه مشخصات واهی در صورت همکاری در جرم ممکن است.
اصلِ حقوقی: جعل شناسنامه به تنهایی موجب بطلان نکاح نیست، مگر آنکه منجر به اشتباه در شخصیت طرف عقد شود.
مستند: ماده ۲۰۱ قانون مدنی.
کلیدواژهها: جعل شناسنامه، نکاح، تدلیس، اشتباه در شخصیت، بطلان عقد، هویت واهی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
جعل مندرجات شناسنامه هنگام ازدواج و متواری شدن زوج پس از آن
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 10 دی 1384 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی جعل مندرجات شناسنامه در حین ازدواج و فرار زوج پس از آن مورد بحث قرار گرفت. سوالات اصلی شامل امکان فسخ نکاح، بطلان ازدواج به دلیل جعلی بودن هویت، امکان طرح دعوا علیه شخصی با مشخصات واهی و وضعیت دعوا در صورت وجود فرد واقعی با مشخصات جعل شده بود. نظر هیات عالی این بود که تدلیس که منجر به اشتباه در شخصیت طرف عقد شود، از اسباب بطلان یا عدم نفوذ عقد به شمار میرود، اما صرف جعلی بودن هویت زوج دلیل بر عدم قصد و اراده در ازدواج نیست. همچنین، طرح دعوا علیه شخص زوج با مشخصات واهی امکانپذیر است. نظر اکثریت شامل موارد زیر بود: در بخش الف، اگر زوجه در هویت جسمی زوج دچار اشتباه نشده باشد، ازدواج صحیح است، اما در صورت اشتباه در شخصیت، ازدواج باطل خواهد بود (این نکته مستند به ماده 201 قانون مدنی است). در بخش ب، غیرواقعی بودن مشخصات به معنای فقدان قصد نیست. در بخش ج، اکثریت بر امکان طرح دعوا علیه زوج با مشخصات واهی تاکید کردند، در حالی که اقلیت این امکان را رد کردند. در بخش د، طرح دعوا علیه شخص با مشخصات واهی تنها در صورت همکاری در جرم ممکن است. در بخش ه، صرف جعل در شناسنامه به تنهایی دلیل بطلان یا فسخ نیست، مگر آنکه شرایط خاصی پیش آید.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/10/10
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهرموضوع
جعل مندرجات شناسنامه هنگام ازدواج و متواری شدن زوج پس از آنپرسش
چنانچه مردی با جعل مندرجات شناسنامه متعلق به دیگری، با خانمی ازدواج کند و بعد از انقضای یک ماه پس از انعقاد عقد نکاح مرد متواری شود، سپس موضوع از طریق ردیابی شماره مسلسل شناسنامه موصوف مشخص شود که شناسنامه متعلق به فردی با مشخصات واقعی دیگری م. ب. لکن هویت واقعی زوج مکتوم بماند:
الف: آیا مورد از موارد فسخ نکاح است؟
ب: آیا به اعتبار جعلی بودن هویت مرد، میتوان قصد ازدواج را منتفی دانست و حکم بر بطلان ازدواج داد؟
ج: آیا میتوان به طرفیت شخص صاحب مشخصات واهی، طرح دعوا کرد؟
د: چنانچه فردی با مشخصات مورد جعل نیز وجود خارجی داشته باشد، آیا طرح دعوا به طرفیت وی امکانپذیر خواهد بود؟
ه-: چنانچه مشخصات مندرج در شناسنامه، مشخصات واقعی زوج باشد لکن جعل در شناسنامه صورت گرفته باشد، آیا این موضوع حق فسخ برای زوجه ایجاد میکند، از موارد بطلان عقد است یا هیچکدام؟نظر هیئت عالی
تدلیسی که باعث اشتباه در شخصیت طرف عقد شود از اسباب بطلان یا عدم نفوذ عقد است. صرف جعلی بودن هویت زوج، دلیل نداشتن قصد و اراده در ازدواج نخواهد بود. طرح دعوا به طرفیت شخص زوج با هر مشخصاتی که در اختیار است امکانپذیر خواهد بود. با این ترتیب دعوا متوجه فرد دیگری غیر از شخص زوج نخواهد بود. ب. ت. ب. اسباب موجه، اتفاقنظر قضات دادگستری بوشهر، صائب تشخیص داده شده و تأیید میشود.
نظر اتفاقی
o قسمت الف:
• اتفاقنظر:
اگر زوجه در هویت جسمی و صفات زوج دچار اشتباه نشده و فریب نخورده و فقط زوج از این طریق نام غیرواقعی تحصیل کرده است، ازدواج صحیح بوده و حق فسخ به وجود نمیآید لکن اگر:
1- زوجه در شخصیت زوج دچار اشتباه شود؛ یعنی به تصور اینکه زوج فرد خاصی م. ب. با او ازدواج کرده و بعد معلوم شود که فردی دیگر غیر از مورد نظر زوجه میباشد، ازدواج باطل است. (مستنبط از ماده 201 قانون مدنی)
2- اگر زوج به واسطه استفاده از شناسنامه دیگری خواسته است خود را واجد وصفی که فاقد آن است معرفی کند، مانند تابعیت کشور خاص، نژاد خاص، طبقه اجتماعی ویژه... و به این طریق زوجه را فریب داده باشد، زوجه خیار تدلیس دارد.
o قسمت ب:
• اتفاقنظر:
صرف غیرواقعی بودن مشخصات مرد دلیل فقدان قصد نیست مگر اینکه قدر متیقنی در میان باشد.
o قسمت ج:
• نظر اکثریت:
طرح دعوا به طرفیت زوج، با همان مشخصات واهی و با قید این نکته که خ. ر. ب. همین نام معرفی کرده است و قید مجهولالمکان بودن وی ممکن خواهد بود.
• نظر اقلیت:
به طرفیت شخص با مشخصات واهی نمیتوان طرح دعوا کرد.
o قسمت د:
• اتفاقنظر:
نمیتوان دعوای مدنی علیه آن فرد اقامه کرد، مگر اینکه آن فرد با زوج همکاری نموده و عمل او منطبق با معاونت در یکی از جرایم (مانند معاونت در فریب در ازدواج) باشد که در اینصورت فقط از جهت جنبه کیفری میتوان او را تحت تعقیب قرار داد.
o قسمت ه-:
• اتفاقنظر:
فرض چهارم نیز با حالتی که با استفاده از شناسنامه دیگری هویت غیرواقعی تحصیل کرده باشد، تفاوتی ندارد و به هرحال صرف جعل در شناسنامه و تغییر نام و مشخصات، دلیل بطلان یا فسخ نیست، مگر اینکه جهات مندرج در پاسخ سوال اول حادث شود.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 17
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 201 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم اشتراط شخصیت طرف به عنوان علت عمده عقد در عقود معاوضی
مواد 201 قانون مدنی و دکترین حقوقی از اسباب بطلان می باشد
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 201 قانون مدنی اگر شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه خواسته از ماخذ خسارت احتمالی دستو رموقت
قانون مدنی و ماده 201
-
رأی
هماستناد
مطالبه خواسته از ماخذ خسارت احتمالی دستو رموقت
قانون مدنی و ماده 201
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1922 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اثر شخصیت طرفین در عقود معوض و تأثیر شرط ضمن عقد بر صحت معامله با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 201 قانون مدنی که مقرر میدارد «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1922 مورخ 1398/02/31
ماده 201 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 201 — قانون مدنی
ماده 201 قانون مدنی
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
ا
ماده 200 و 201 و 203 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ ماده ۲۰۰ و ۲۰۱ و ۲۰۳ ق
ماده 200 و 201 و 203 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ ماده ۲۰۰ و ۲۰۱ و ۲۰۳ ق
ماده 200 و 201 و 203 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر شخصیت در قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس با تأکید بر رویه قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 201 ق.م ایران مقرر شده که «اشتباه در شخص طرف معامله به صحت معامله خ
-
مقاله
هماستناد
مفهوم شناسی «شخص» و «شخصیت» و تأثیر اشتباه در آن ها بر وضعیت اعمال حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 201 قانون مدنی ایران به حکم مساله در معاملات اشاره نموده
-
مقاله
هماستناد
او علت عمده عقد باشد
ماده 201 قانون مدنی در این باره بیان میدارد اشتباه در شخص طرف به صحت معامل
-
مقاله
هماستناد
او علت عمده عقد باشد — ماده ۲۰۱ قانون مدنی در این باره
ماده 201 قانون مدنی در این باره بیان میدارد اشتباه در شخص طرف به صحت معامل
-
مقاله
هماستناد
او علت عمده عقد باشد — دوم اشتباه در هویت و وضع مدنی
ماده 201 قانون مدنی آمده است
-
مقاله
هماستناد
او علت عمده عقد باشد — سوم اشتباه در اوصاف اساسی شخص نه
ماده 201 قانون مدنی آمده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
