Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جلوگیری از احکام دادگاه‌ها توسط شورای تامین استان و شهرستان

سبدِ من

#تصرف #توقف_اجرای_حکم #اجرای_حکم #شورای_امنیت #توقف #اجازه #عملیات_اجرایی #ناظر #مصوبات_شورای_عالی_امنیت_ملی #صورتجلسه #بندر #رأی_قطعی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #اعاده_دادرسی #اجرای_احکام #گزارش #ارگان_ها #وظایف_قانونی #اطلاعات #سپاه #نیروی_انتظامی #ازدواج #آیین_دادرسی_مدنی #اجرای_احکام_مدنی #فسخ #توقیف #حکم_قطعی #قانون_اساسی #جمهوری #شورای_عالی_امنیت_ملی #تنفیذ #مقام_معظم_رهبری #استان #شهرستان #احکام #تأیید #قضایی #امنیت #لازم‌الاجرا #سیاسی #نظریه‌مشورتی

خلاصه

پرسش این بود که آیا شورای تامین استان و شهرستان حق توقیف یا جلوگیری از اجرای حکم قطعی دادگاه را دارند یا خیر. اختلاف نظر خاصی مطرح نشد و نظر اتفاقی بر این بود که شورا چنین اختیاری ندارد. نتیجه اینکه هیچ مقامی به جز مرجع صادرکننده حکم یا مقامات قانونی مشخص‌شده می‌توانند مانع اجرای حکم شوند.

اصلِ حقوقی: شورای تامین استان و شهرستان حق توقیف یا جلوگیری از اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها را ندارند.

مستند: ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 5 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: شورای تامین، اجرای حکم، توقیف حکم، احکام دادگاه‌ها، صلاحیت مقام رسمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
جلوگیری از احکام دادگاه‌ها توسط شورای تامین استان و شهرستان صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/11/11 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیلم
موضوع
جلوگیری از احکام دادگاه‌ها توسط شورای تامین استان و شهرستان
پرسش
آیا شورای تامین شهرستان و استان حق جلوگیری از اجرای حکم دادگاه را دارند؟ نظر هیات عالی با نظریه اتفاقی موافق هستم تا زمانی که رای قطعی و لازم‌الاجرا صادره از محاکم قضایی به موجب قانون یا توقف اجرای آن از مرجع قضایی یا دستور رئیس قوه‌قضاییه در اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری یا در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث یا قبول اعاده دادرسی صادر نشده است از ناحیه شورای تامین استانی قابل توقف نیست. نظر اتفاقی بر طبق ماده 8 ق.آ.د.م که ملاک آن در خصوص احکام کیفری نیز قابل استفاده است آمده است: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌ صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.» خاطر نشان می‌شود که حکم مقرّر در این ماده به قدری شفاف است که به هیچ مقام رسمی حتی رئیس جمهور، اداره یا سازمان دولتی حتی در سطح وزارت اطلاعات نیز اجازه دخل و تصرف در حکم دادگاه را نداده است و قانونگذار نیز در مواد مختلف قانونی مواردی که امکان توقف اجرای حکم دادگاه وجود دارد را صریحاً معرفّی نموده که توقف اجرای حکم توسط شورای تامین هیچ جایگاهی در آنها ندارد. ماده 5 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362 به بیان وظایف شورای تامین استان و شهرستان پرداخته است که صدور اجازه عدم اجرای احکام دادگاه‌ها نه به طور صریح و نه به طور ضمنی از مجموع وظایف این مراجع به حساب نیامده و هیچ ارتباطی به وظایف نهادهای مذکور نیز ندارد. بر طبق ماده پیش گفته وظایف این مراجع عبارت‌اند از: «‌الف- جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان. ب - گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور. ج- ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور. ‌د- تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها. ‌ه‍- برقراری ارتباط مستقیم با شورای تامین شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه.» در صورتی که اختیار جلوگیری از اجرای آراء دادگاه توسط شورای تامین استان و شهرستان را به استدلال وظایف مرتبط با امنیت آنها بپذیریم، باید این اختیار را برای دیگر نهادهای مرتبط با امنیت از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی نیز بپذیریم که چنین امری خود به معنای باطل بودن اختیار شورای تامین استان و شهرستان در باب امکان دخالت در اجرای حکم دادگاه است، علی الخصوص اینکه اعضای برخی نهادهای امنیّتی خود ضابط و ابزار دست قوه قضائیه و قانوناً مطیع اوامر آنان محسوب می‌شوند. مفروض این است که تصمیم و رای قاضی (در فرضی که وی مجتهد باشد) فتوای ایشان محسوب می‌شود و امکان دخل و تصرف در فتوای قاضی نیز عقلاً و شرعاً توسط برخی مقلدین (اعضای شورای تامین) وجود ندارد. امکان دخل و تصرف شورای تامین در حکم قاضی به بهانه تزلزل امنیت، به طریق اولی موجب پذیرش امکان دخل و تصرف این مرجع در دیگر امورات شخصی و اجتماعی افراد جامعه خواهد شد که خود ممکن است منشا بسیاری از ناامنی‌های دیگر باشد. برای مثال پذیرش این اختیار ممکن است موجب شود که شورای تامین در برخی موارد درخواست ممنوعیت ازدواج دو شخص را با یکدیگر به بهانه تزلزل امنیت شهرستان داشته باشد که چنین امری خود یک بی نظمی و خلاف حق الناس مسلم اشخاص مسحوب می‌شود. در راستای تایید استدلالات فوق در نظریه مشورتی 82/98/7 - 1398/6/27 ا.ح.ق.ق آمده است: «اولاً، مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی امکان جلوگیری از اجرای حکم دادگاه وجود ندارد؛ مگر به وسیله دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده است. ثانیاً مطابق مواد 24 و 39 قانون اجرای احکام مدنی احکام قطعی و لازم الاجرا دادگاه‌ها، مادام که به طرق قانونی نقض یا فسخ نشده باشند قابل اجراء هستند و تعطیل، قطع، توقیف و تاخیر عملیات اجرایی ناظر به آن به حالت قبل از اجراء، امری استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است؛ لذا در فرض سوال صرف مصوبه شورای تامین شهرستان که به تایید شورای تامین استان رسیده مبنی بر توقف اجرای حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی برای مدت معین هر چند محدود با هر توجیهی مانع استمرار و ادامه عملیات اجرایی حکم قطعی و لازم الاجرا نیست. شایسته است که ذیل اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها ناظر به "شورای عالی امنیت ملی" است که به تایید مقام رهبری رسیده باشد و فرض سوال منصرف از آن است.» با در نظر گرفتن نظریه مشورتی مندرج در نکته فوق و حکم مقرّر در انتهای اصل 176 ق.ا با منطوق «مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تایید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏» اینگونه برداشت می‌شود که به اعتبار تایید و تنفیذ مصوبات شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه و غیرحصری بودن وظایف ایشان در اصل 110 ق.ا.، مصوبات این مرجع در حکم قانون محسوب و می‌تواند دایر بر لزوم توقف اجرای حکم دادگاه باشد.

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین