Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جنبه عمومی بزه تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از حوادث کار در موارد فقدان رابطه کارگر کارفرمایی

سبدِ من

#صدمه_بدنی_غیر_عمدی #صدمه_بدنی #کارگر #تسبیب #کارفرما #مجازات #کارشناس #صورتجلسه #بازرس #جرم #شرایط_مندرج #قانون_کار #حق‌السعی #مقاطعه_دهنده #مرخصی #حقوق_و_مزایا #دستمزد #دیه #شخص_حقیقی #جنایت #خسارت #مرتکب #قرارداد_پیمانکاری #قرارداد #حوادث‌کار #بزه #نظریه #حاکم #صورت

خلاصه

در حوادث کار که رابطه کارگر و کارفرمایی وجود ندارد، آیا جرم جنبه عمومی دارد؟ نظر اتفاقی بر این است که اگر رابطه علیت بین رفتار شخص و حادثه احراز شود، موضوع علاوه بر دیه، جنبه عمومی نیز دارد و مشمول ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی است.

اصلِ حقوقی: در حوادث کار، حتی در صورت فقدان رابطه کارگر و کارفرمایی، در صورت احراز رابطه علیت، جرم علاوه بر جنبه خصوصی (دیه)، دارای جنبه عمومی نیز می‌باشد.

مستند: ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، مواد ۳، ۱۳ و ۹۱ قانون کار

کلیدواژه‌ها: حوادث کار، رابطه کارگر و کارفرما، جنبه عمومی جرم، تسبیب، صدمه بدنی، دیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
جنبه عمومی بزه تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از حوادث کار در موارد فقدان رابطه کارگر کارفرمایی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/07/27 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر گناباد
موضوع
جنبه عمومی بزه تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از حوادث کار در موارد فقدان رابطه کارگر کارفرمایی
پرسش
در پرونده‌های مربوط به حوادث کار، چنانچه مطابق نظریه بازرس اداره کار، رابطه کارگر کارفرمایی بین طرفین وجود نداشته باشد، آیا موضوع واجد جنبه عمومی (علاوه بر جنبه خصوصی دیات) خواهد بود؟ نظر هیات عالی اگر بین فردی و کارگر رابطه کارگر و کارفرما حاکم نباشد، حیثیت عمومی جرم صرفاً بر اساس ماده 616 قانون مجازات اسلامی و شرایط مندرج آن حاکم م. ب.. نظر اتفاقی مطابق ماده 3 قانون کار مصوب 1369، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند و نیز مستفاد از ماده 13 قانون فوق الذکر، شخصی که انجام کار را به صورت مقاطعه به دیگری واگذار می‌کند، مقاطعه دهنده است نه کارفرما. رابطه کارگر کارفرمایی زمانی وجود دارد که کارگر تابع نظر کارفرمای باشد (در قواعد مرخصی و قواعد پرداخت و حقوق و مزایا و دستمزد روزانه و. .)، از سویی نظر اداره کار هم طریقیت دارد نه موضوعیت. به ویژه وقتی اداره کار اعلام می‌نماید رابطه کارگر کارفرمایی وجود ندارد، که در این صورت جهت تعیین مقصر حادثه‌، از کارشناس حوادث اخذ نظر می‌شود و کارشناس حوادث نیز نظریه خود را بر اساس ماده 91 قانون کار،ارائه می‌نماید (هر چند در بحث دیه بر اساس تسبیب، نظر داده می‌شود)، و چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقیقی یا حقوقی و جنایت یا خسارت اعم از فعل یا ترک فعل احراز شود، موضوع علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز خواهد بود. لکن مرتکب از حیث تعیین مجازات تعزیری، مشمول مقررات ماده 616 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375)خواهد بود. صرفاً بایستی بین قرارداد پیمانکاری (مقاطعه کاری) با قرار داد کارگر کارفرمایی، تفاوت قائل شد. چرا که در قرارداد مقاطعه‌ای جنبه عمومی نداریم.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 7

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین