Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جواز تملک اموال فروش نرفته بدهکار در مزایده نوبت دوم توسط محکوم له به قیمت کارشناسی

#محکوم‌له #مزایده #فروش #تملک #قیمت #کارشناسی #جواز #بدهکار #اجرای_احکام_مدنی #توقیف #اکثریت #اجرای_حکم #اقلیت #ملک #صورتجلسه #غیرمنقول #بدهی #هیئت #حد #رفع_توقیف #فروش_ملک #تشخیص #محکومیت_مالی #بازداشت #اموال #محکوم #صورت #قضایی #استان #شهر

خلاصه

در پرونده‌ای که مال بدهکار در دو نوبت مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز آن را نپذیرفته است، اختلاف بر سر نحوه اقدام بعدی ایجاد شد. هیئت عالی معتقد است در صورت عدم رضایت مالک، باید مزایده مجدد برگزار شود. در صورت نبود خریدار در مزایده‌های بعدی، محکوم‌له می‌تواند تقاضای تملک مال به قیمت کارشناسی را مطرح کند.

اصلِ حقوقی: در صورت عدم فروش مال در مزایده دوم و عدم پذیرش آن توسط محکوم‌له، با رعایت تشریفات قانونی و عدم وجود خریدار، محکوم‌له می‌تواند تقاضای تملک مال به قیمت کارشناسی را نماید.

مستند: ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: مزایده، اجرای احکام مدنی، محکوم‌له، تملک مال، قیمت کارشناسی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
جواز تملک اموال فروش نرفته بدهکار در مزایده نوبت دوم توسط محکوم له به قیمت کارشناسی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 25 مرداد 1397 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی جواز تملک اموال فروش نرفته بدهکار در مزایده نوبت دوم توسط محکوم له به قیمت کارشناسی مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که اگر مالی توسط اجرای احکام مدنی توقیف شود و در دو نوبت مزایده به فروش نرود و همچنین محکوم له آن را نپذیرد، چه اقداماتی باید انجام گیرد. هیات عالی به این نتیجه رسید که در صورت رضایت صاحب مال، انتقال آن به محکوم له بلااشکال است. اما در صورت عدم رضایت، مال باید مجدداً به مزایده گذاشته شود و اگر هیچ خریداری نداشته باشد، محکوم له می‌تواند تقاضای تملک آن را به قیمت کارشناسی مطرح کند. نظر اکثریت بر اساس ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی است که بیان می‌کند در صورت عدم خریداری در مزایده دوم و عدم پذیرش توسط محکوم له، مال به م. ع. مسترد می‌شود و امکان پذیرش مجدد آن وجود ندارد. همچنین، نظر مشورتی به شماره 2481/93/07 نیز بر لزوم برگزاری مجدد مزایده تاکید دارد. در مقابل، نظر اقلیت بیان می‌کند که اگر مال به م. ع. مسترد نشود، امکان برگزاری مزایده سوم وجود دارد و در صورت استرداد، دیگر برگزاری مزایده سوم ممکن نیست و اجرای حکم به تاخیر می‌افتد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/25 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آزاد شهر
موضوع
جواز تملک اموال فروش نرفته بدهکار در مزایده نوبت دوم توسط محکوم له به قیمت کارشناسی
پرسش
مالی (منقول یا غیرمنقول) توسط اجرای احکام مدنی برای بدهی م. ع. توقیف و دو مرتبه به مزایده گذاشته شده است و خریداری در جلسه مزایده حاضر نگردیده است؛ اگر خود محکوم له هم مال مورد مزایده را قبول نکند و بعد از جلسه مزایده بیاید و خواهان مال مورد مزایده باشد چه باید کرد؟ نظر هیئت عالی در صورت رضایت صاحب مال انتقال وی به محکوم له بلااشکال است، معهذا در صورت نداشتن رضایت، مال مجدداً باید به مزایده گذاشته شود؛ چنانچه خریداری برای ابتیاع پیدا نشد محکوم له می‌تواند به قیمت کارشناسی شده تقاضای تملک مال را بکند؛ نظریه اکثریت در حد این استنتاج تائید می‌گردد.
نظر اکثریت
طبق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی که بیان می دارد: « هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به م. ع. مسترد خواهد شد» می بایست مال بعد از جلسه مزایده دوم که توسط اجرای احکام مدنی برگزار شده است به م. ع. مسترد گردد و نمی توان همان مالی که در دو بار مزایده فروش نرفته و محکوم له در جلسه مزایده دوم قبول ننموده است مجدداً محکوم له در راستای ماده 132 قانون فوق الذکر قبول کند و به محکوم له منتقل گردد و در این خصوص یک نظر مشورتی به شماره 7/93/2481 مورخ 1393/10/10 وجود دارد که بیان دارد: «پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم توقیف مجدد آن بدون تغییر وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده می‌گردد که مغایر نظر مقنن می‌باشد؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان متنابه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک تغییر یابد با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط ب. ت. ب. اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار است با منعی مواجه نمی‌باشد» پس باید دوباره مالی که 2 بار مزایده گذاشته شده و به فروش نرفته است به مزایده گذاشته شود و محکوم له در جلسه مزایده ملک م. ع. را قبول کند و به حق خودش برسد البته این اعم از موردی م. ب. که ملک به م. ع. مسترد شده یا شده باشد.
نظر اقلیت
مالی که در مزایده دفعه دوم به فروش نرفته باشد اگر مال م. ع. ب. وی مسترد نگردیده باشد امکان مزایده برای بار سوم ب. ت. ب. نظر مشورتی فوق الذکر وجود دارد و اگر مال م. ع. مسترد گردد دیگر امکان انجام مزایده سوم مال م. ع. و قبول محکوم له در جلسه مزایده سوم وجود ندارد و لزوم اجرای حکم هم نمی شود م. ع. را در راستای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی بازداشت نمود و اگر از م. ع. مالی دیگر تحصیل شده از وی اخذ می‌گردد و توقیف می‌شود.

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 31

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین