Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جواز صدور دو قرار در پرونده واحد

#جواز #سرقت #شاکی #قرار_جلب_به_دادرسی #مرتکب #دادسرا #اکثریت #اقلیت #قرار_منع_تعقیب #اعتراض #حقوق #قرار_صادره #رد_مال #جرم #تحقیقات #سارق #صورتجلسه #هیئت #کمک #فاصله_زمانی #رسیدگی #اقرار #اسناد_و_مدارک #آیین_دادرسی_مدنی #اثبات #رفع_نقص #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اموال #احراز #فقره #صورت #تعقیب #قضایی #استان #مکان #زمان #هزار

خلاصه

در صورتی که در دادسرا تنها سرقت برخی از اموال مورد ادعای شاکی احراز شود، آیا می‌توان دو قرار متفاوت (جلب به دادرسی و منع تعقیب) صادر کرد؟ نظر اکثریت بر این بود که چون مرتکب به تعداد اموال سرقت انجام داده است، صدور دو قرار صحیح است. در مقابل، هیئت عالی عمل موضوع را یک رفتار واحد دانسته و صدور دو قرار را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد.

اصلِ حقوقی: عمل واحد سرقت در خصوص اموال متعدد، مستوجب صدور یک قرار است و صدور دو قرار (جلب به دادرسی و منع تعقیب) فاقد وجاهت قانونی است.

کلیدواژه‌ها: قرار جلب به دادرسی، منع تعقیب، رفتار واحد، سرقت، دادسرا

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
جواز صدور دو قرار در پرونده واحد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/08/14 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی جواز صدور دو قرار در پرونده واحد مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورتی که تنها بخشی از اموال مورد ادعای شاکی در دادسرا احراز شود، صدور دو قرار جلب به دادرسی و منع تعقیب در خصوص سرقت واحد صحیح است یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که این عمل یک رفتار واحد محسوب می‌شود و بنابراین صدور دو قرار فاقد وجاهت قانونی است. در مقابل، نظر اکثریت بر این بود که باید دو قرار صادر شود، زیرا در واقع مرتکب به تعداد اموال مسروقه سرقت انجام داده است، هرچند به دلیل مسامحه، یک فقره سرقت تلقی می‌شود. آن‌ها همچنین به تضییع حقوق شاکی و رویه دادگاه‌ها در عدم ذکر اموال در قرار جلب به دادرسی اشاره کردند. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این بود که صدور دو قرار فاقد وجهه قانونی است و لازم است در قرار صادره مشخص شود که کدام اموال احراز شده و کدام احراز نشده‌اند. آن‌ها همچنین به تالی فاسدهای احتمالی ناشی از صدور دو قرار اشاره کردند و بر این نکته تاکید کردند که رد مال جنبه خصوصی جرم است و نیازی به صدور قرار مجزا نیست. در نهایت، نظر اکثریت و اقلیت در این موضوع به تاکید بر یک رفتار واحد و عدم جواز صدور دو قرار منجر شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/08/14 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
جواز صدور دو قرار در پرونده واحد
پرسش
در صورتی‌که در دادسرا علیرغم تحقیقات صورت گرفته تنها سرقت برخی اموال مورد ادعای شاکی احراز شود و دلیلی برای سایر اموال وجود نداشته باشد آیا صدور دو قرار جلب به دادرسی و منع تعقیب در خصوص سرقت واحد صحیح است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
عمل موضوع سوال یک رفتار تلقی می‌شود و در فرض رفتار واحد صدور دو قرار فاقد موقعیت قانونی است. سرقت از مکان مشخص در یک زمان عرفاً یک فقره سرقت محسوب می‌گردد. نتیجتاً نظریه همکاران اکثریت و اقلیت که موافق با این استنتاج باشد صائب اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
در موضوع بحث دو قرار باید صادر شود: 1.در عالم واقع مرتکب به تعداد اموال مسروقه مرتکب سرقت می‌شود. مثلا سرقت تلویزیون و یخچال دو مورد سرقت است اما به جهت مسامحه و کمک به متهم یک فقره سرقت تلقی می‌کنیم و مشمول تعدد نمی‌دانیم. لذا در صورت احراز سرقت قسمتی از اموال مورد ادعای شاکی می‌توان نسبت به قسمت احراز شده جلب و نسبت به سایر اموال منع صادر نمود. ایراد: اولاً-عرف صرف تعدد اموال را به معنی چند فقره سرقت نمی‌داند. سرقت از مکان واحد و در زمان و شخص واحد عرفاً یک فقره سرقت تلقی می‌گردد. همچنین نظریه مشورتی 2109/ 7 مورخ 87/4/10نیز بیان داشته اگر دفعاتی که سارق اموال را سرقت نموده پی در پی و بی‌وقفه از یک محل باشد یا فاصله زمانی بین دفعات به حدی کوتاه باشد که عرفا یک‌بار محسوب شود؛ در این صورت سارق مرتکب یک فقره سرقت شده است.» دوم اینکه در مواردی که شاکی مدعی است طی یک رفتار دفعتاً واحد متهم 200 هزار تومان از جیب وی سرقت کرده است در حالی که مقام قضایی صرفاً سرقت 150 هزار تومان را احراز کند نمی‌توان گفت در واقع متهم دو رفتار مرتکب شده است و صدور قرار منع تعقیب نسبت به 50 باقی‌مانده وجهه قانونی ندارد. 2.صدور قرار واحد موجب تضییع حقوق شاکی می‌شود چرا که با صدور قرار منع تعقیب نسبت به اموال احراز نشده، شاکی می‌تواند اعتراض کند و اعتراض وی توسط مقام بالاتر رسیدگی می‌شود. صرف تضییع حقوق شاکی مجوز صدور قرار متعدد نمی‌باشد. دیگر اینکه صدور قرار منع تعقیب اتفاقاً به ضرر شاکی م. ب. چرا که بر فرض اقرار متهم در دادگاه و انقضای مهلت اعتراض شاکی به منع تعقیب، حق وی ضایع می‌شود. در حالی که در صورت عدم صدور منع تعقیب شاکی می‌تواند به عنوان خواهان در دادگاه با ارائه اسناد و مدارک وفق قانون آئین دادرسی مدنی اموال مورد ادعای سرقت را اثبات کند. 3. رویه دادگاه‌ها این است که در صورت عدم ذکر اموال در قرار جلب به دادرسی یا اظهارنظر در خصوص کلیه اموال مورد اعلام شاکی پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا مسترد می‌کنند. اظهارنظر در خصوص کلیه اموال اعلامی شاکی به معنی صدور قرارهای متعدد نمی‌باشد. مقام قضایی در دادسرا باید تحقیقات لازم را پیرامون لیست اموال ادعایی شاکی انجام و دلایل را بررسی کند و در قرار جلب به دادرسی نیز اشاره کند که کدامیک از اموال مورد ادعای شاکی از نظر وی احراز شده است نه این که کلاً موضوع را به سکوت واگذار کند.
نظر اقلیت
صدور دو قرار فاقد وجهه قانونی است و در مورد سوال صدور قرار جلب به دادرسی کفایت می‌کند اما باید در قرار صادره اشاره شود که کدامیک از اموال احراز و کدامیک محرز نمی‌باشد. 1- در خصوص رفتار واحد صدور دو قرار فاقد وجهه قانونی م. ب.. 2- رد مال مجازات نیست بلکه جنبه خصوصی جرم است و در این خصوص ضرورتی به صدور قرار مجزا نمی‌باشد. 3- تالی فاسد صدور دو قرار این است که اولاً: در صورت احراز خلاف منع تعقیب صادره در دادگاه؛ دست دادگاه نسبت به اموال مورد منع تعقیب بسته می‌شود. دوم اینکه: با اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب و نقض آن توسط دادگاه باید وفق ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی صادر نماید در حالی که صدور دو قرار جلب به دادرسی در موضوع واحد پذیرفته نیست.

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین